جمعی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران در نامه‌ای سرگشاده به محمدباقر قالیباف خواستار رسیدگی مجلس شورای اسلامی به روند همسانسازی حقوق بازنشستگان شدند که سال‌هاست از سوی دولت معطل گذاشته شده است.
در این نامه نسبت به «تصرف در مستمری‌های کارگران» و «عدم تناسب حق بیمه‌ها و پرداختی به بازنشستگان» انتقاد شده است.
بازنشستگان در این نامه با درخواست «اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی» نوشته‌اند که «سازمان می‌بایست کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی و به همان نسبت افزایش دهد، ولی تا کنون این افزایش مطابق با هزینه‌های زندگی نبوده است.»
بازنشستگان و مستمری‌بگیران در این نامه خواستار «اجرای کامل و دقیق بند ب ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه» شده‌اند که بر اساس آن «سازمان موظف است از سال ۹۶ هر ساله ۱۰ درصد بدهی‌های خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.»
در نامه به قالیباف همچنین تأکید شده که «سازمان تأمین اجتماعی را نیز مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران کرده است اما از سال ۹۶ تا مرداد ماه ۹۹ این قانون عملی نشده است. بنابراین با توجه به قانون، خواهان اجرای این مصوبه از سال ۹۶ و پرداخت معوقه آن هستیم.»
در بند دیگری از این نامه با اشاره به ضرورت همسانسازی دریافتی‌های بازنشستگان و مستمری‌بگیران آمده که «با وجود اینکه سازمان در مردادماه ۹۹ اقدام به متناسب‌سازی کرد ولی اشکالاتی به آن وارد است:
– در اجرای متناسب‌سازی، سنوات مشاغل سخت و زیان‌آور محاسبه نشده است.
– متناسب‌سازی از مردادماه ۹۹ اجرا شده بنابراین تمام کسانی که در چهار ماه اول سال ۹۹ بازنشسته شده‌اند باید از این مزایا بهره‌مند شوند، ولی متاسفانه افزایش حقوق این افراد از طرف سازمان نادیده گرفته شده است.
– عدم محاسبه سنوات ارفاقی برای از کارافتادگان کلی و بازماندگان نیز از دیگر نواقص متناسب‌سازی است که انتظار می‌رود با اصلاح آن، این مستمری‌بگیران به حداقل معیشتی خود برسند.»
با توجه به اینکه روند کاهش ارزش پولی و افزایش تورم از ابتدای سال جاری سرعت یافته در نتیجه اقشار حداقلی‌بگیر برای تأمین مخارج خود با مشکلات زیادی روبرو هستند. از آنجا که بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از جمله اقشار حداقلی‌بگیر به شمار می‌روند در ماه‌های گذشته اعتراضات زیادی را به عدم همسانسازی حقوق انجام داده‌اند.
در شرایطی که رقم خط فقر ماهانه در ایران ابتدای پاییز امسال، ۱۰ میلیون تومان برآورد شده است اما دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به ترتیب کمتر از ۳ و ۲ میلیون تومان در ماه است.
موج افزایش قیمتها در هفته‌های گذشته به مواد غذایی رسیده و فشار مالی را برای خانوارهای کم‌درآمد دو چندان کرده است. روند پرسرعت و نفس‌گیر گرانی انکارناپذیر شده و حتی از سوی برخی مقامات حکومتی نیز بازتاب داده می‌شود. از جمله کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹ اعلام کرده که بسیاری از مردم جز نان و پنیر چیزی برای خوردن ندارند.
کاظم موسوی گفته که علاوه بر تحریم، خودتحریمی هم در کشور مشهود است در حالی که نیاز است در راستای حل مشکلات موجود عملاً برنامه و تدابیر اساسی اتخاذ شود تا بتوانیم از فعالیت سوداگران و دلالان تا حد امکان بکاهیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزوده که «نوسانات اخیر در بازار ارز و سکه نشان از بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی است که در این زمینه نیاز است استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان مورد توجه واقع شود و با همکاری اساتید دانشگاه‌ها و نخبگان برای پیشرفت و توسعه کشورمان برنامه‌های اساسی بیاندیشیم.»
کاظم موسوی افزوده که «انتظار می‌رود دولت در ارتباط با وضعیت گرانی و کمرشکن مردم پاسخگو باشد چرا که بسیاری از مردم جز نان و پنیر چیزی برای صرف غذا ندارند و این یک معضل جدی است.» و «همکاری دولت با مردم تنها راهکار اساسی برای حل بسیاری از مشکلات است و در این زمینه نیاز است با اتخاذ تصمیمات مناسب و اساسی برنامه‌های مناسبی را پیاده‌سازی کنیم.»
