در پی اعلام افزایش ناگهانی و نامعقول قیمت بنزین در نیمه‌شب ۲۴ آبان ماه ۹۸، خیزش اعتراضی عمومی در سراسر کشور آغاز شد. اگراین طرح به گونه‌ای کارشناسانه و مدیریت شده با لحاظ کردن مشکلات معیشتی هم‌میهنانی که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و اشتغالشان وابسته به خودرو و مصرف بنزین است و نیز مهار افزایش کاذب قیمت‌ها، در روندی تدریجی و برنامه‌ریزی شده توسط کارشناسان متخصص حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گرفت و مردم و نمایندگانشان در فرایند تصمیم‌گیری امکان تبادل نظر و تاثیر در چگونگی انجام آن را می‌یافتند، شاید می‌توانست برای اقتصاد و محیط زیست مفید واقع شود، بر اساس بی‌تدبیری و ندانم‌کاری دست‌اندرکاران و به رسمیت نشناختن جایگاه ملت، به ناگهان و بدون برنامه‌ریزی تخصصی و کارشناسانه و به شکلی غیرقانونی و با تصمیم سران سه قوه که فاقد هرگونه جایگاه قانونی برای این تصمیم هستند، اعلام شد و اقشار مختلف مردم را جریحه‌دار ساخت و اعتراض‌هایی را در پایتخت و بسیاری دیگراز شهر‌ها برانگیخت. در تمام کشورهای دموکراتیک اقشار و اصناف و احزاب و دیگر گروه‌های اجتماعی امکان قانونی دارند، که با حمایت وزارت کشور و نیروی انتظامی شدیدترین اعتراضات را به گونه‌ای مدنی نسبت به تصمیمات هیات حاکمه ابراز دارند و صدای خود را به سکانداران قدرت که با رای آنان، جایگاه یافته‌اند یا حتی برگزیده‌ی آنان نیستند اما پس از قدرت موظف به تامین منافع ملی و حقوق مدنی تمام باشندگان آن مرز و بوم هستند، برسانند. در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله اعلامیه حقوق بشر ماده‌ی بیست، آزادی اجتماعات قید شده است و بعدتر در منشور و نیز بطور کلی موازین حقوق بشری شاهد آنیم که بر این حق مدنی پای فشرده می‌شود. حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی که مشکلاتی جدی هم دارد، در اصل بیست و هفتم آزادی اجتماعات تصریح شده است. اصلی که برخی شخصیت‌های نیک‌اندیش و آینده‌نگر برای ابقای آن کوشیدند و تلاش کردند که قید و شرطی به آن افزوده نگردد، هرچند در برابر انحصارگران، بطور کامل فائق نشدند و تبصره‌هایی بر آن افزوده شد ولی کلیت اصل همچنان در قانون اساسی فعلی درج است. اما در عمل هرگز گروه‌های خارج از قدرت حاکم امکان آن را نیافتند که چنین تجمعاتی را برگزار کنند و حتی در مراسمی چون آیین سوگیاد و بزرگداشت هم مورد تعدی و ممانعت قرار گرفتند. اصناف و توده‌ی مردم نیز از چنین امکانی محروم ماندند. در چنین شرایطی از جهت جامعه‌شناختی هرقدر سرکوب صورت گیرد، بازداری امکانپذیر نیست و معترضان آستانه‌ای برای تحمل دارند، اگر هم برخورد‌های خارج از چهارچوب‌های قانونی و مراعات حقوق شهروندی و رعایت جان انسانی صورت گیرد، بحران‌ساز می‌شود و دریغا که در هفته‌ی آخر آبان‌ماه سال گذشته فاجعه‌ی خونین به شهادت رساندن شماری از فرزندان این کشور رخ داد. رسانه‌های رسمی حکومت از ۲۰۰ تا ۲۲۵ تن کشته سخن گفتند، در حالی که رسانه‌های دیگر تعدادی بس افزون‌تر و تا ۱۵۰۰ نفر را اعلام کردند. هرچند جان انسانی آنقدر مهم است که کشته شدن یک نفر هم فاجعه‌ای غیرقابل جبران است. با نیروهای سرکوبگری که بی‌پروا و خلاف قوانین انتظامی و با کمال قساوت به روی معترضان غیرمسلح آتش گشودند، برخوردی صورت نگرفت و با وجود موضع‌گیری‌های رسمی حاکمیت علیه این برخورد، هیچ واکنش قضایی یا انتظامی را نسبت به آمران و عاملان همچون بسیاری از پرونده‌های دیگر در ۱۸ تیر۷۸ و خرداد ۸۸ و دی ماه ۹۶ و مانند آن شاهد نبودیم. حکومتی که به خشونت پلیس فرانسه در واکنش به جلیقه زردها اعتراض می‌کند و پلیس آمریکا را به خاطر مقابله‌ی خشونت‌آمیز با یک بزهکار محکوم می‌نماید، در عرصه‌ی کشور خودش نسبت به عوامل چنین فاجعه‌ای تا کنون هیچگونه واکنش عملی نداشته است.
جبهه ملی ایران ضمن گرامیداشت یاد جانباختگان قیام آبان ۹۸ و اعلام مجدد همدردی با خانواده‌های محترم آنان، قویا خواستار آن است که آمران به شلیک منجر به مرگ و آمران چنین اقدامی شناسایی، معرفی و در دادگاه‌های ذیصلاح محاکمه شوند. زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان آبان‌ماه آزاد شوند و از هرگونه حکمی که چرخه‌ی خشونت را در این کشور فرهنگ‌خیز به راه می‌اندازد، اجتناب شود و حاکمان بر مبنای موازین حقوق بشر بین‌المللی، ساز و کارهایی قانونی فراهم آورند تا امکان اعتراضات مدنی و مسالمت‌جویانه برای ملت بزرگ و با فرهنگ ایران فراهم گردد و آزادی‌های اولیه این ملت محترم شمرده شود تا انفجارهای اجتماعی با عواقبی ناروشن دامنگیر ملت و کشور نگردد.
بیست وچهارم آبان ماه ۱۳۹۹
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران
خطاب به ج ملى : این زنان و مردان در آبان ماه به قتل رسیدن و توسط ج اشغالگر اسلامى کشته شدن !!!!!!!!!!!!!