تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره مصرف کالاهای اساسی از سوی مردم نشان از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف کالاهای اساسی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۵ دارد. این در حالیست که کارشناسان گزارش می‌دهند سفره خانوارهای ایرانی در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته به شکل قابل توجهی کوچکتر شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با استناد به آمارهایی که در طرح هزینه درآمدخانوار مرکز آمار ایران منتشر شده، گزارشی تهیه کرده که نشان می‌دهد متوسط مصرف برخی کالاهای اساسی در سال ۹۸ در قیاس با سال ۹۵ به علت گرانی کالاها، عمدتاً کاهش پیدا کرده است.
در این گزارش آمده که «قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که حتی کالاهایی مثل گوشت مرغ که ارز ترجیحی نیز دریافت می‌کنند، رشد قیمت بالای ۱۰۰ درصدی داشته‌اند. به تناظر این رشد قیمت، متوسط مصرف کالاهای اساسی در سال‌های اخیر کاهش قابل توجهی یافته است.»
در ادامه آمده که شش گروه کالایی برنج خارجی، گوشت گوساله، گوشت گوسفند، مرغ ماشینی، روغن نباتی و قند و شکر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین این بررسی، متوسط کشوری و متوسط دهک سوم اقتصادی بر حسب گرم را در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۵ مورد توجه قرار داده است.
بر این اساس در دهک‌های پایین میانگین مصرف گوشت گوساله ۵۵ درصد، گوشت گوسفندی ۳۰ درصد، برنج خارجی ۲۲ درصد، روغن نباتی ۲۲ درصد، قند و شکر ۹ درصد و مرغ ماشینی ۲.۵ درصد کاهش یافته است.
همچنین در دهک سوم که می‌توان آن را کم درآمدترین دهک قشر متوسط به حساب آورد، کاهش مصرف برنج ۱۸ درصد، گوشت گوساله ۳۶ درصد، روغن نباتی ۱۹ درصد و قند و شکر ۸ درصد بوده است.
بر اساس این گزارش میانگین کشوری مصرف گوشت گوساله نیز ۲۰ درصد، گوشت گوسفندی ۲۹ درصد، برنج خارجی ۸ درصد، روغن نباتی ۶ درصد و قند و شکر ۴ درصد در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید شده که «مجموع این موارد نشان می‌دهد که اتخاذ سیاستی در راستای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار بسیار ضروری است.»
این گزارش در حالی منتشر شده که طی سال ۱۳۹۹ وضعیت درآمدی مردم با بحران بیشتری روبرو شده و گزارش‌ها از کوچکتر شدن سفره‌های خانوارها حکایت دارد.
در همین رابطه خبرگزاری تسنیم با انتشار گزارشی هزینه خوراک خوارها با توجه به قیمت‌های ارائه شده از سوی دولت را مورد بررسی قرار داده است. این قیمت‌ها در برخی شهرها و محله‌ها بیش از رقم اعلام شده از سوی دولت است.
بر اساس محاسبات خبرگزاری تسنیم با احتساب مصرف هفتگی ۲۰۰ گرم گوشت برای هر نفر، مصرف ماهانه یک خانوار ۴ نفره ۳ کیلوگرم گوشت قرمز می‌شود که با احتساب متوسط قیمت کیلویی ۱۲۰ هزار تومان، باید ماهانه این خانوار ۳۶۰ هزار تومان برای خرید گوشت هزینه کند. هزینه خرید مرغ که سهم بیشتری نیز از گوشت قرمز در سبد مصرفی دارد، معادل ۹۶ هزار تومان است.
برنج قوت غالب خانواده‌های ایرانی است و اگر یک خانوار ۴ نفره، هفته‌ای ۵ بار برنج مصرف کند، با توجه به اینکه تقریباً هر یک کیلو برنج، معادل ۸ پیمانه است، این خانوار هفته‌ای ۲.۵ کیلوگرم و در ماه ۱۰ کیلوگرم برنج مصرف می‌کند، در زمان حاضر قیمت برنج هاشمی درجه‌یک ۳۳ تا ۳۴ هزار تومان است، اگر نرخ متوسط برنج ایرانی را ۲۸ هزار تومان در نظر بگیریم، هزینه برنج ماهانه این خانوار ۲۸۰ هزار تومان می‌شود.
مصرف ماهانه ۳ تا ۴ لیتر روغن مایع در یک خانواده ۴ نفره نیز معادل ۵۰ هزار تومان، رب گوجه‌فرنگی ۱۲ هزار تومان حبوبات ۶۰ هزار تومان، شیر حداقل ۱۰۷ هزار تومان، تخم‌مرغ حداقل ۵۷ هزار تومان، نان ۶۶ هزار تومان، چای ۵۰ هزار تومان، پنیر و کره ۸۰ هزار تومان، ۱۸ هزار تومان و قند ۱۴ هزار تومان بودجه نیاز دارد.
گزارش خبرگزاری تسنیم با افزودن هزینه میوه و سبزیجات جمع خوراک یک خانواده چهار نفره که در آن هیچ تنقلات، آجیل، میوه نوبر و شیرینی و شکلاتی گنجانده نشده را حداقل یک میلیون و ۶۱۷ هزار تومان محاسبه کرده است. همچنین این هزینه برای خانواده‌ای است که در طول ماه در غذای آماده بیرون را خریداری نکند، به رستوران نرود و مهمان نداشته باشد.
در چنین شرایطی مجلس شورای اسلامی طرح توزیع دوباره کوپن را تصویب کرده اما دولت از اجرای آن خودداری کرده است. بر اساس این طرح قرار است ۶۰ میلیون ایرانی (حدود ۷۵ درصد جمعیت کشور) را از سومین نوع یارانه نقدی برخوردار کند. مبلغ این یارانه برای هر یک از افراد سه دهک اول که حدود ۲۰ میلیون نفر هستند، ۱۲۰ هزار تومان در ماه تعیین شده و برای سایر دهک‌ها ۶۰ هزار تومان در ماه است.
کارشناسان درباره تورم‌زایی این طرح و همچنین نبود منابع مالی مورد نیاز با توجه به خزانه خالی کشور هشدار داده‌اند. نمایندگان موافق اجرای این طرح اما می‌گویند بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۳۰ هزار میلیارد تومان باید از محل «فروش اموال، حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن» تأمین شود و اگر نشد، دولت باید «از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه» کسری را جبران کند تا بعد با فروش اموال جایگزین شود.
با اینهمه مقامات دولتی با اجرای این طرح به شدت مخالف هستند و به نظر می‌رسد منابعی چون فروش اموال و واگذاری سهام دولتی پیشتر از سوی دولت برای تأمین هزینه‌های جاری در نظر گرفته شده است.
