افزایش قیمت کالاهای اساسی و کمبود برخی اقلام مصرفی و مواد اولیه کارخانه‌ها سبب شده دولت بدون در نظر گرفتن نقش بانک مرکزی، تصمیم ناگهانی درباره ترخیص کالا از گمرک بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با اعتراض نسبت به تصمیم‌گیری دولت بدون حضور بانک مرکزی این اقدام را غیرعملیاتی [غیرعملی]، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانسته است.
گرانی کالاها در ایران سبب اعتراض عمومی مردم، کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. هرچند مشکلات اقتصادی برای واردات و تولید و افزایش هزینه تولید کالا یکی از دلایل گرانی کالا به ویژه اقلام مصرفی خانوارها است اما گزارش‌های رسمی از وجود حدود هشت میلیون تن کالا در گمرک و بنادر خبر می‌دهند که نیمی از آنها کالاهای اساسی و حدود ۸۰ درصد نیم دیگر آن را مواد اولیه هستند.
با افزایش شدید قیمت‌ها ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به تازگی مصوبه‌ای برای ترخیص کالا از گمرک در دستور کار قرار داد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس این مصوبه اقدام به هماهنگی با گمرکات برای ترخیص کالاها کرد. مصوبه ستاد اقتصادی دولت شرایط تأمین ارز و رهگیری منابع ارزی را برخلاف قوانین بانک مرکزی، آسان کرده است. تا پیش از این تمامی جریان ترخیص کالا و تأمین ارز از سامانه نیما، زیر نظر بانک مرکزی صورت می‌گرفت ولی بر اساس مصوبه جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت امکان ترخیص کالا از طریق ارز متقاضی و اشخاص نیز فراهم شده است.
عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی نسبت به اینکه تصویب این مصوبه بدون حضور رئیس کل بانک مرکزی و نماینده‌ی این بانک صورت گرفته انتقاد کرده و این مصوبه را غیرعملیاتی [غیرعملی]، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری دانسته است.
همتی در این نامه نوشته که بر اساس مصوبه دولت، «بانک مرکزی مکلف شده با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید، حال آنکه اولاً رقم بودجه و تخصیص آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به صورت دستوری قابل تغییر نمی‌باشد، ثانیاً، تأمین ارز منوط به تحقق درآمدها می‌باشد که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک می‌باشد. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی از جمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.»
رئیس کل بانک مرکزی این روند را غیرقانونی و موجب بروز هرج و مرج در بودجه‌بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها دانسته است.
عبدالناصر همتی نسبت به موظف کردن بانک مرکزی به «صدور کد رهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت» اعتراض کرده و گفته که بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم‌شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است که «صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشأ تامین ارز است و الزام نمودن عدم‌نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم‌رفع‌تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع می‌شد و اعتبار دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد.»
او همچنین تأکید کرده که «دور کد رهگیری به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادر شده است ولیکن کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است.»
همتی در حالی به مصوبه دولت اعتراض کرده که عملکرد او در جایگاه مدیر بانک مرکزی نیز با نقدهای زیادی روبروست. بانک مرکزی وظیفه مدیریت پول و حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد که همتی در هر دو مورد ناموفق بوده است. برخی کارشناسان معتقدند که «اختیارات مطلق بانک‌های خصوصی در خلق و استفاده از پول‌های خلق شده، دخالت مخرب در بازار سرمایه و حضور گسترده در بازارهای سفته بازانه؛ نتیجه بی‌عملی بانک مرکزی در عمل به وظایف ذاتی آن است.»
در شرایطی که مقامات ارشد دولت هیچ واکنشی به نامه همتی نشان نداده‌اند، مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در نامه‌ای سرگشاده پاسخ رئیس کل بانک مرکزی را داده است.
مهرداد جمال ارونقی نوشته که در این مصوبه «در خصوص تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این موضوع با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان «وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز» مطرح گردیده، قیاس مع‌الفارغ است.»
معاون فنی گمرک در بخش دیگری از پاسخ خود به عبدالناصر همتی نوشته که «در خصوص اعلام نظر بانک مرکزی مبنی بر اینکه « مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی باشد.» می توان اذعان داشت آنچه در بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ تصریح گردیده این است که « بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید. همانگونه که مستحضرید و در صدر صورت‌جلسه نیز قید شده است، تصمیمات جلسه اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورت‌جلسه، اتخاذ شده است.»
مهرداد جمال ارونقی همچنین با اشاره به این جمله همتی که گفته «الزام به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که پس از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد»، نوشته که «به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیه کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می باشند، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص کند.»
پاسخ‌های معاون فنی گمرک بیانگر این است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی که کارنامه‌ای ضعیف در ریاست بانک مرکزی دارد، بیشتر به دنبال بهانه‌گیری و هیاهو است.
از سوی دیگر اگر چه همتی تأکید می‌کند که دغدغه او عدم بروز تخلفات ارزی است اما در ساختار فاسد جمهوری اسلامی، از جمله بانک مرکزی، همواره رانت گسترده‌ای برای انجام تخلفات ارزی وجود داشته و دارد. قابل توجه اینکه رئیس کل بانک مرکزی نیز تا کنون در مقابل یکی از کانال‌های رانتخواری در ایران، یعنی تخصیص ارز دولتی، هیچ اقدام موثر و حتی گزارشی ارائه نداده است.
به بی همت و همیت
اغا تو فکر میکنی اینها به قانون پایبندند؟
اگر بودند که اولا تو آنجا نبودی
ثانیا تو مخیله این کله فندقی ها قانون معنی نداره
تمام کارهاشون هم مثل همون برنامه دورهمی مدیری بوده و هست
خودشون با سهمیه یک مشت الدنگ بدتر از اغاشون ٫ فرو شدند دانشگاه بعد همون بی سوادها یک مملکت رو گروگان گرفتند که چیزی رو که خواندند و به معنی اش نرسیدند پیاده کنند
داد نزن شیرت خشک میشه
کجا زندگی میکنی؟ نروژ؟