پس از آنکه که قیمت تخم مرغ و پس از مرغ با افزایش بیش از دو برابر شد، حالا روزنامه «ایران» با تیتر «بازار مرغ در یک قدمی آرامش» از بهبود وضعیت این بازار خبر داده است. این در حالیست که همچنان مشکلات مرغداران باقیست و تنش قیمت و پیامدهای آن در بازار مرغ و تخم و مرغ ادامه دارد.
با وجود آنکه دولت برای واردات نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده اما این ارز تنها به سود واردکنندگانی تمام شده که با رانت و رابطه ارزهای کلان برای واردات دریافت کرده‌اند. آنها بخش زیادی نهاده‌های دامی وارد شده با ارز دولتی را در بازار آزاد عرضه کرده و همزمان با استفاده از انحصار خود در بازار، قیمت‌ها را افزایش دادند.
نهاده‌های دامی با قیمت دولتی نایاب شد و مرغداران و دامداران ناچار شدند غذای مورد نیاز دام و طیور خود را از بازار آزاد و با قیمت‌هایی که تا ۳۰۰ درصد گران شده بود تهیه کنند. نتیجه این روند، افزایش هزینه تولید، گران شدن قیمت تخم مرغ و مرغ و در نهایت کاهش تولید از سوی مرغداران بود که خطری جدی برای امنیت غذایی کشور نیز به شمار می‌رود. قیمت مرغ از ۱۳ هزار تومان به حدود ۱۶ و سپس ظرف چند روز به ۳۴ تا ۴۰ هزار تومانی رسید.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره رانت و فساد شکل گرفته در واردات نهاده‌های دامی گفته است که «۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو تا کنون تخصیص یافته اما این کالاها با قیمت دولتی به دست مردم نرسیده زیرا محاسبه قیمت مرغ با نهاده ۴۲۰۰ تومانی، کیلویی ۱۰ هزار تومان می‌شود و نه ۳۵ هزار تومان!»
پرویز فروغی دبیر کانون مرغداران گوشتی نیز با اشاره به توزیع مرغ با قیمت دولتی ۱۸ هزار و۵۰۰ تومان را در بازار کارساز ندانسته و گفته که «شرکت پشتیبانی امور دام ذخایر خود را وارد بازار کرده و قیمت‌ها را شکسته است. این اقدام چون پشتوانه‌ای ندارد در بلندمدت اثرگذار نخواهد بود زیرا ذخایری که وارد بازار می شود باید جایگزین داشته باشد.»
پرویز فروغی افزوده است: «نهاده‌های مورد نیاز مرغداری ها در این مدت به صورت کامل تأمین نشد و همین امر باعث شد که اکثر مرغداران نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. در بازار آزاد نیز هر کس به هر قیمتی که می‌خواهد نهاده‌ها را می‌فروشد. قیمت هر کیلو سویا از ۱۶ هزارتومان شروع می‌شود و هفته پیش به ۲۰ هزار تومان هم رسید. همچنین هر کیلو ذرت تا ۵۰۰۰ تومان هم فروخته می‌شود. قیمت دولتی نهاده‌ها هم افزایش یافته بطوری که قیمت ذرت از هر کیلو ۱۵۰۰ تومان به ۱۷۰۰ تومان رسیده و سویا نیز از ۲۴۵۰ تومان به ۳۳۰۰ تومان رسیده است.»
دولت در حالی به اسم مدیریت بازار وارد عمل شد که نتیجه کار نه تنها نتوانست قیمت مرغ را کاهش دهد بلکه چهار نرخ دیگر برای این کالا در کنار نرخ ۳۵هزار تومانی ایجاد شد. این پنج نرخ شامل مرغ یخ‌زده در فروشگاه‌های ستاد تنظیم بازار تا عرضه مرغ در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های سطح شهر بود که نرخ‌هایی از ۱۵هزار تومان تا ۴۰هزار تومان بود.
https://kayhan.london/1399/09/06/%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d9%86%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%d8%9b-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%db%b4%db%b2%db%b0%db%b0-%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c
این مدیریت حیرت‌آور دولت سبب شد مقامات حکومتی و رسانه‌های حامی دولت همه توان خود را به کار ببندند تا شاید آبروی رفته نظام در حوزه «مرغ» را بازگردانند.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی شامگاه یکشنبه نهم آذرماه با حضور در یکی از برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی مدعی شده که «واسطه‌ها در بازار مرغ حذف شده‌اند و بازار مرغ در روز‌های آینده و حتی شب عید مشکلی نخواهد داشت.»
جالب اینکه وزیر جهاد کشاورزی به عنوان مسئول صدور مجوز واردات نهاده‌های دامی به رانتخواران، همچنان اصل موضوع را پنهان کرده و طبق روال معمول در جمهوری اسلامی، مشکلات را به «واسطه‌ها» و «دلال‌ها» و «گرانفروشان» حواله داده است!
کاظم خاوازی گفته که «تعداد زیادی از افراد به عنوان دلال که در چرخه صنعت مرغ ضروری نیستند به بازار مرغ ورود و عرصه را بر خریدار تنگ کردند. وزارت جهاد کشاورزی ورود کرد و با توزیع گسترده در میدان بهمن و بقیه میادین قیمت مرغ را کاهش داد و قیمت ۳۵ هزار تومان میدان بهمن را به ۱۸ هزار تومان رساندیم.»
او حتی گفته قرار است با کمک نیروهای «بسیج» بازار را رصد کنند که کسی گرانفروشی نکند و مشکل گرانی مرغ حل شود: «در سطحی گسترده با بهره گیری از امکانات بسیج بازار را رصد می‌کنیم و امید است بعد از سه چهار روز بازار عادی شود و حتی فروشگاه‌های خصوصی هم مرغ‌های خود را عرضه کنند.»
او البته در ادامه صحبت‌هایش گفته که «باید از این صنعت حمایت لازم شود» اما نگفته که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت حمایت از صنعت دام و طیور کشور را به عهده دارد.
صف طولانی و ازدحام مردم برای دریافت #مرغ با قیمت دولتی
در پی افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت مرغ، و با وجود شرایط بحرانی کرونا مردم برای خرید مرغ با قیمت دولتی در مقابل مراکز توزیع ستاد تنظیم بازار تجمع می‌کنند pic.twitter.com/QwWxyVdC2c
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 23, 2020
روزنامه ایران هم در مطلبی با عنوان «بازار مرغ در یک قدمی آرامش» با سعید صارمی معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفتگو کرده است.
این مسئول وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره راهکارهای نهایی دولت برای حل مشکلات صنعت مرغ گفته که «طبق آخرین تصمیم‌های صورت گرفته، مسئولیت تنظیم بازار با وزارت جهاد کشاورزی است و نظارت بر فعالیت خرده‌فروشی‌ها و جلوگیری از هرگونه گرانفروشی با وزارت صمت (اصناف) است.»
معاون دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت افزوده که دولت قرار است برای افزایش حجم تولید نیز اقداماتی انجام دهد: «در سیاست اخیر تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی خواسته شده که میزان جوجه‌ریزی افزایش و به ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه برسد. با تولید میزان یادشده مشکلات بازار مرغ حل خواهد شد و دیگر مردم با گرانی این کالا مواجه نخواهند شد. برای افزایش سطح جوجه‌ریزی، تمهیدات لازم در بخش تأمین نهاده صورت گرفته است و تولیدکنندگان بدون دغدغه می‌توانند نهاده‌های مورد نیاز خود را با قیمت دولتی خریداری کنند.»
این مقام وزارت صنعت نظر دیگری درباره منشاء «گرانفروشی» ارائه داده و گفته که مرغداران هستند که گرانفروشی می‌کنند و نه خرده‌فروشان در بازار: «تا مرحله عمده فروشی تنظیم بازار مرغ با وزارت جهاد کشاورزی است و پس از آن در خرده فروشی‌ها اصناف نظارت می‌کنند تا واحد صنفی گرانفروشی نکند. در این حوزه دستورالعمل‌های شفاف وجود دارد و هر واحد صنفی که تخلف کند با او برخورد می‌شود. اما بعضاً گرانفروشی در خرده فروشی‌ها نیست و از مراکز تولید، گرانی به بازار می‌رسد. به‌عنوان مثال برخی از مرغداری‌ها به نرخ‌های مصوب توجه نمی‌کنند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. با پیگیری‌های صورت گرفته، تنها در استان تهران ۴۴ مرغداری تعزیری شدند. بازرسی‌ها ادامه دارد و اجازه داده نخواهد شد که برخی‌ها بخواهند از فضای موجود سودجویی کنند.»
سعید صارمی در حالی از شکایت از مسئولان ۴۴ مرغداری نزد سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل گرانفروشی خبر و عامل گرانی مرغ را مرغداران توضیح داده که مشخص نیست در این میان نیروهای «بسیج» برای رصد بازار و توانی که قرار است وزارت جهاد کشاورزی بکار ببندد دقیقا برای چه موضوعی است!
این سطح از ناهماهنگی، فرافکنی و حتی درک متفاوت از علت گرانی مرغ که هیچکدام هم علت واقعی نیست، نشان می‌دهد ادعای «آرامش» در بازار مرغ و دیگر بازارهای مصرفی خیالی خام و وعده‌ای دروغ است. بازار مصرفی در ایران متاثر از عوامل مختلفی از جمله قیمت ارز و انرژی و تورم داخلی است و در نتیجه با این نمایش‌ها و بگیر و ببندها مشکلات همچنان پابرجا می‌مانند و کالاها گران می‌شوند!
