میلاد محسن‌زاده – در مقاله پیش رو، به نیازها و ضرورت‌هایی پرداخته میشود که باعث گردید تا در مجلس اول شورای ملی، اقدام به تهیه و تدوین متمم قانون اساسی مشروطیت شود.
به این نکته مهم باید توجه داشت که قوانین هرگز در خلاء به وجود نمی‌آیند و همواره روندی باید طی گردد تا قوانینی تنظیم، تدوین و تصویب شوند. اما چه نیازهایی احساس گردید، چه رویدادهایی رخ داد و کدام نواقص یا ضعف‌هایی در قانون اساسی اول مشروطه مشاهده شد تا جهت رفع آنها و تکمیل آن قانون اساسی، نخبگان و بزرگان مشروطه‌خواه به این نتیجه برسند که باید به تهیه و تدوین متممی برای قانون اساسی بپردازند. همچنین یکی از مهمترین کانون‌های ستیز و دشمنی مشروعه‌خواهان با مشروطه و مجلس شورای ملی به همین متمم قانون اساسی برمی‌گردد.
چندی پس از صدور فرمان مشروطیت در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ خورشیدی و همچنین امضای نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۲۸۵، سرانجام در تاریخ چهاردهم مهرماه همان سال اولین دوره مجلس شورای ملی نیز گشایش یافت. چون مجلس اول به نوعی حکم مجلس موسسان را نیز داشت، بنابراین نمایندگان ملت به نوشتن قانون اساسی نیز اقدام نمودند.
در مورد نوشتن قانون اساسی ایران بنا به نوشته شادروان احمد کسروی در کتاب «تاریخ مشروطه ایران»، «گویا مشیرالملک (حسن پیرنیا) و مؤتمن الملک پسران صدراعظم آن را می‌نوشتند یا بهتر گویم ترجمه می‌کردند.»(۱)
علی پاشا صالح در کتاب سرگذشت قانون می‌نویسد که «هیأت تهیه کننده مرکب بود از حسن پیرنیا مشیرالدوله، مرتضی قلی خان هدایت (صنیع الدوله)، مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه) و محمدقلی خان هدایت (مخبرالملک) و برخی دیگر. البته برخی معتقدند که طرح پیشنهادی صدراعظم را مجلس نپذیرفت و خود به تدوین قانون اساسی پرداخت.»(۲)
پس از آماده شدن متن ۵۱ ماده‌ای قانون اساسی، آن را از سوی مجلس به دربار فرستادند و سرانجام در تاریخ هشتم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. او ده روز پس از امضای قانون اساسی در ۱۸ دی ماه همان سال درگذشت. با روی کارآمدن جانشین وی محمدعلی میرزا، به مرور زمان بی‌توجهی به مجلس شورای ملی و حتی دشمنی با مشروطه شروع شد. برای مثال در همان ابتدای کار و در روز تاجگذاری وی که وزیران، اعیان، علما، سفیران و کنسول‌ها را به مراسم دعوت کرده بودند، به دلیل بی‌اعتنایی به جایگاه مجلس شورای ملی، نمایندگان به مراسم تاجگذاری دعوت نشده بودند و این اقدام معنادار و نسنجیده، باعث رنجیده خاطر شدن نمایندگان مجلس گشت. پس از این ماجرا بود که کشمکش‌های مجلس با دولت و دربار آغاز شد. سپس یک رشته گفتگو میان نمایندگان مجلس با برخی از وزرا مانند وزیر مالیه (ناصرالملک) شروع شد که وی هربار از دادن پاسخ درست و قانع‌کننده به وکلای ملت طفره می‌رفت.
در نهایت پس از گفتگوهایی، نامه‌ای از سوی مجلس شورای ملی به صدراعظم (میرزا نصرالله خان مشیرالدوله) نوشته و فرستاده میشود که او وزیران را به مجلس بشناساند و زمینه کار و اندازه پاسخ‌دهی هریک را روشن گرداند. نمایندگان ملت از این اقدام دو هدف داشتند: یکی اینکه مسیو نوز بلژیکی که اداره‌های گمرک، پست و تلگراف و همچنین صندوق مالیه در چنگ وی بود را به دلیل اینکه نمی‌توانستند او را به عنوان وزیر در هیأت دولت معرفی کنند، بنابراین با توسل به این شیوه عزل‌اش کنند و از سوی دیگر سبب شود که وزیران در مقابل مجلس پاسخگو باشند و هر زمانی که مجلس آنها را خواست، برای ادای توضیحات به مجلس بیایند.
سرانجام در پی این نامه و در تاریخ دهم بهمن ماه ۱۲۸۵ هشت وزیر به مجلس می‌آیند و گفتگوهایی با آنها صورت می‌گیرد، ولی این مذاکرات نیز بی‌نتیجه به پایان می رسد زیرا این وزیران پاسخگو بودن در برابر مجلس را نمی‌پذیرفتند و تنها بهانه‌ای که به آن استناد می‌کردند این بود که در قانون اساسی چنین اصلی وجود ندارد و به نوعی به نمایندگان بی‌اعتنایی نموده و با جواب‌های سربالا از پاسخگویی شانه خالی می‌کردند. روز سیزدهم بهمن‌ماه نیز حاجی محتشم السلطنه از سوی صدراعظم به مجلس شورای ملی آمد و در حالی که نظامنامه مجلس سنا و امتیازنامه بانک ملی را با خود آورده بود، نامه‌ای را نیز که صدراعظم در آن وزیران و کار هریک از آنها را مشخص نموده بود تسلیم مجلس کرد.
در آن نامه پس از معرفی وزرا و مسئولیت‌هایشان چنین نوشته شده بود: «آنها مسئول ذات اقدس همایونی هستند و هروقت وجود آنها لازم باشد در مجلس خودشان یا معاون ایشان حاضر خواهند شد.»(۳) نمایندگان مجلس به این موضوع، یعنی پاسخگو بودن وزیران در برابر شاه که به نوعی به منزله عدم پاسخگویی آنان در مقابل مجلس بود ایراد گرفتند؛ اما محتشم السلطنه نیز کماکان به بهانه نقص قانون اساسی و با این استدلال که شما قانونی برای وزیران ننوشته‌اید تا در پیرامون آن پاسخگوی مجلس باشند، به ایرادات نمایندگان جواب می‌داد. البته ناگفته نماند که به برخی از مسائل در مورد وزرا مانند چگونگی رد یا قبول برخی لوایح از سوی مجلس و یا حتی پیرامون ارائه توضیح به مجلس اشاراتی شده، مانند اصل ۴۲ که می گوید: «در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جواب است و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تاخیر بیفتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید.» اما به هر حال چون این اشارات نیز تا حد زیادی ناقص و مبهم بود و برای نمونه به صراحت به مسئول بودن وزرا در مقابل مجلس و پاسخگو بودن آنها اشاره‌ای نشده بود بنابراین موجب بهانه‌تراشی و دستاویز وزیران و هیأت دولت برای عدم پاسخگویی در برابر مجلس قرار می‌گرفت. در هر صورت بروز این اختلافات و کشمکش‌ها پیرامون این موضوع، سرانجام سبب شد که به یکی از مهمترین ایرادات و نواقص موجود در قانون اساسی پی برده شود که بعدها در تهیه و تدوین متمم قانون اساسی اقدام به رفع این ایراد گردید. مثلاً از جمله نقاط ضعف و نواقص دیگری که در قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای وجود داشت و در کتاب «قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی» نوشته دکتر مصطفی رحیمی به آنها اشاره شده، می‌توان موارد زیر را نام برد:
«۱- هنوز در هیچ اصلی از آن به برابری مردم (برابری در حقوق) اشاره نشده است؛ در نتیجه معلوم نیست که با اعلام مشروطیت، امتیازهای روحانی و اشرافی بجای خود باقی است یا نه؟ بعلاوه چون حاکمیت ملی چنانکه در سطور آینده خواهیم دید نتیجه مستقیم برابری افراد ملت است، مبنای حکومت کاملاً مشخص نیست و جای این پرسش هست که آیا حاکمیت کلاً به ملت تعلق دارد یا نه؟
۲- بسیاری از آزادی‌های فردی تضمین نشده است. هنوز حکومت می‌تواند، بی‌آنکه برخلاف قانونی رفتار کرده باشد، مردم را خودسرانه به زندان بیاندازد و اموال آنان را بگیرد و مجازاتشان کند. هنوز آزادی‌های عمومی از قبیل آزادی احزاب، به مردم داده نشده و به آزادی مطبوعات در ضمن اصلی دیگر اشاره شده است.
۳- به تفکیک قوای حکومت که یکی از مظاهر دموکراسی است اشاره‌ای نشده است و معلوم نیست که استقلال مجلسی که با آن خون دل به دست آمده تا چه حد است و رابطه آن با دولت بر چه پایه است.
۴- استقلال قوه قضائیه محرز نیست و معلوم نیست که آیا قضات همان روحانیان خواهند بود یا باید حق مردم را به دست نمایندگان ملت داد، آیا قضات در اختیار دولت اند یا نه؟ آیا دولت می‌تواند هروقت که خواست محکمه خاصی با افرادی معین تشکیل دهد؟
۵- معلوم نیست که اوامر پادشاه آیا مستقیماً قابل اجرا است یا زمانی که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد.
۶- قانون اساسی ۵۱ ماده‌ای وزیران را در برابر پادشاه مسئول شناخته نه در برابر مجلس (اصل ۲۸ قانون اساسی که بعداً به وسیله اصل ۴۴ متمم اصلاح شده).»(۴)
این خبرها در نهایت به تبریز رسید و موجب شد رهبران مشروطه‌خواه در این شهر به همراهی مردم تبریز در بهمن‌ماه همان سال دست به خیزش دیگری برای استوار نمودن و تحکیم مبانی مشروطیت بزنند که سرانجام هفت درخواست مشخص برای تحکیم نظام مشروطه ایران مطرح می‌کنند که در کتاب «تاریخ مشروطه ایران» بطوری که که در ادامه می‌آید به این موارد پرداخته شده است:
«۱- شخص همایونی باید دستخطی برای اسکات عامه (آرامش عمومی، تسکین عمومی) صادر نمایند که دولت ایران مشروطه تامه است.
۲- عدد وزرای مسئول فعلاً از هشت عدد متجاوز نیست و هرگاه بعدها تشکیل یک وزارتخانه لازم گردد به امضای مجلس تشکیل داده خواهد شد.
۳- از این به بعد، از خارجه، وزیر نباید معین و مقرر شود.
۴- در هر ولایات و ایالات به اطلاع مجلس شورای ملی انجمن محلی برقرار باشد.
۵- وزرای افتخاری ابداً نباید باشند. یعنی اسم وزارت بجز بر هشت وزیر مسئول در دایره دولت نباید برده شود.
۶- عزل مسیو نوز و پریم و توقیف لاورس رئیس گمرک‌خانه تبریز فوری لازم است.
۷- عزل ساعدالملک.»(۵)
از رویدادهای تبریز که حتی می توان از آن به نام جنبش یا خیزش قانون‌خواهی نیز یاد کرد که در راستای تثبیت و تحکیم هرچه بیشتر پایه‌های نظام مشروطه و حکومت قانون بود و در ماه‌های بعدی نیز به ویژه در اردیبهشت‌ماه سال بعد (سال ۱۲۸۶) در جریان تهیه و تدوین متمم قانون اساسی، بار دیگر این خیزش از سر گرفته شد و شهرهای دیگر نیز با تبریز همآوایی و همراهی نمودند که باعث شد این جنبش شکل جدی‌تری به خود گیرد. سرانجام پس از درخواست‌های هفتگانه تبریز، جلسه‌ای در خانه مشیرالدوله صدراعظم با حضور برخی از نمایندگان مجلس برگزار میشود که از جمله بحث‌هایی که در این نشست مطرح شد این بود که مثلاً مشیرالدوله گفت: «دولت می‌خواهد هزار وزیر داشته باشد، شما با وزرایی که دولت به شما معرفی می‌کند طرف هستید، شما چکار دارید که دولت فلان قدر وزیر دارد؟»
سعدالدوله گفت:« در دولت مشروطه باید وزراء مسئول باشند و غیر از وزرای معین هیچ وزیری خواه افتخاری یا رسمی باید نباشد. مگر ما دولت مشروطه نیستیم؟ مگر دولت به ما مشروطه نداده؟»
و در این حین مشیرالدوله می‌گوید: «خیر ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به شما مشروطه نداده، مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است.» (۶)
پس از این مسائل، در تهران نیز مردم به همراهی با درخواست‌های تبریز در حیاط مجلس شورای ملی و پیرامون آن به تجمع پرداختند و سرانجام با تمامی این کشمکش‌ها، محمدعلی سلطان زیر فشار روزافزون مردم، مجبور به تسلیم شد و درخواست‌های مشروطه‌خواهان را پذیرفت. اما با وجود پذیرش درخواست‌های مشروطه‌خواهان و حتی صدور فرمان عزل مسیو نوز و پریم که یکی از مطالبات مردم بود، کماکان به هر شیوه ممکن به دشمنی با مشروطه ادامه می‌داد بطوری که می‌گفت: «لفظ مشروطه را هم مشروعه می‌کنیم. ما دولت اسلام هستیم و سلطنت مشروعه باشد.»(۷) اما از آنسوی نمایندگان مجلس شورای ملی نیز با ایستادگی سرسختانه یک قدم از خواسته‌های خود عقب ننشسته، به مخالفت جدی با این سخن غرض‌ورزانه محمدعلی سلطان پرداخته و آشکارا پاسخ می‌دهند که جز از «مشروطه» نام دیگری نخواهیم پذیرفت. سرانجام این مقاومت‌ها نتیجه داد و منجر به پذیرش تمامی درخواست‌های مشروطه‌خواهان از سوی شاه گردید. پس از این موفقیت از سوی مجلس شورای ملی، هیأتی تشکیل میشود که مأمور نوشتن دنباله قانون اساسی یا همان متمم آن میشود که اعضای این گروه عبارت بودند از: تقی‌زاده، سعدالدوله، مشارالملک، حاجی امین الضرب، حاجی سیدنصرالله و مستشارالدوله.
بدین ترتیب تهیه و تدوین متمم قانونی اساسی از بهمن‌ماه سال ۱۲۸۵ شروع و تا مهرماه سال ۱۲۸۶یعنی حدود هشت ماه ادامه پیدا می‌کند و در این مدت اختلافات و کشمکش‌های بسیاری بین مشروطه‌خواهان و دشمنان مشروطه (مشروعه‌خواهان) از جمله شیخ فضل‌الله نوری و هواداران وی رخ می‌دهد که خود بحث مفصلی است.
نتیجه‌گیری
بدینگونه بود که با پی بردن به ایرادات و نواقص قانون اساسی اول در همان شروع کار، مشروطه‌خواهان و نخبگان کشور با تهیه و تدوین متمم قانون اساسی تا حدود زیادی توانستند نواقص موجود را رفع کنند. ناگفته نماند که قانون اساسی و بطور کلی نظام حقوقی پادشاهی مشروطه ایران، نظامی پویا بوده؛ به ویژه با پیش‌بینی مجلس مؤسسان در قانون اساسی، همیشه این امکان فراهم گردیده که برای رفع نواقص موجود در قانون اساسی و اصلاح و تکمیل آنها برحسب مقتضیات زمان، اقدام لازم صورت بگیرد. بر این اساس در طول ۷۲ سال نظام مشروطه ما، دوازده بند از اصول قانون اساسی اصلاح و تکمیل گردید. بنابراین با «بازگشت به مشروطه» و باتوجه به اینکه نظام پادشاهی مشروطه تجربه‌ی زیسته‌ی ملت ایران است و با تمام فراز و فرودهایش، در کل نظام موفقی بوده و دستاوردهای چشمگیر و شایان توجهی داشته و با توجه به امکانات فلسفی و حقوقی که درون نظام پادشاهی مشروطه ایران وجود دارد، می‌توان برخی از اصول قانون اساسی آن را بر اساس نیازها و ضرورت‌های کشور و جامعه ایران، اصلاح و تکمیل کرده و حتی متمم دومی را برای کامل‌تر کردن هرچه بیشتر آن تهیه و تدوین کرد.
در پایان، برای روشن‌تر شدن زوایای بیشتری از موضوع، اشاره به بحث مهمی از فیلسوف ایرانشهر، دکتر جواد طباطبایی در مورد نظام حقوقی مشروطیت ایران، خالی از لطف نیست: «قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران مانند همه قانون‌های موضوعه دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند. کمبودهای آغازین آنها می‌بایست در تحول تاریخی، به کمال می‌انجامید؛ ناقص در تاریخ کامل‌تر می شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود.»(۸)
زیرنویس‌ها:
۱-کسروی، احمد: تاریخ مشروطه ایران، ص۱۷۰
۲- مرادخانی، فردین: خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ص۲۳۰
۳- کسروی، احمد: تاریخ مشروطه ایران، ص۲۰۷
۴- رحیمی، مصطفی: قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، ص۷۶
۵- کسروی، احمد: تاریخ مشروطه ایران، ص۲۱۴و۲۱۵
۶- کسروی، احمد: تاریخ مشروطه ایران، ص۲۱۷
۷- کسروی، احمد: تاریخ مشروطه ایران، ص۲۲۱
۸- طباطبایی، جواد: تأملی درباره ایران؛ نظریه حکومت قانون در ایران، ص۶۶۰
منابع:
۱- رحیمی، مصطفی، ۱۳۵۷٫ قانون اساسی ایران و اصول دموکراسی، چاپ سوم، چاپخانه سپهر، تهران.
۲- طباطبایی، جواد، ۱۳۸۶٫ تأملی درباره ایران؛ نظریه حکومت قانون در ایران، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریز.
۳- کسروی، احمد، ۲۵۳۵٫ تاریخ مشروطه ایران، چاپ دوازدهم، امیرکبیر، تهران.
۴- مرادخانی، فردین، ۱۳۹۶٫ خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، چاپ اول، نشر میزان، تهران.
۵- نخستین قانون اساسی ایران مصوب ۱۲۸۵ (پس از صدور فرمان مشروطیت) به انضمام متمم قانون اساسی و فرمان مشروطیت، ۱۳۹۵٫ چاپ اول، انتشارات چتر دانش، تهران.
درقانون اساسی مشروطهٔ آیندهٔ ایران هیچگونه نام ونشانی ازدین ومذهب نباید وارد شود ولی درسرلوحهٔ آن باید به اصول و ارزشهای فرهنگی اصیل ایرانشهری چون «گفتارنیک، کردارنیک، پندارنیک» تأکید وبه سرگذشت تاریخی دوهزاروپانصد ساله وتاریخ اساطیری پنج هزار سالهٔ این کشورکهنسال اشاره شود.
گاهشماری ملی و رسمی ایران درجای طبیعی ومنطقی آن یعنی در«سال یک» بنیانگذاری «کشور ایران» قرارگذاشته شود وبدین ترتیب با نام ماه هایش که به دو دوران تاریخ باستانی ایرانیان مربوط میشود ــ یکی دوران آریائی پیش از زرتشت ودیگری دوران مزدائی ــ مطابقت داشته باشد.
گاهشماری ایرانی : سال خورشیدی، ماه های اوستائی، جشنهای باستانی، مبدأ تاریخ ملی ــ مانند بلوری زیبا با ابعادی مناسب وتراشی دقیق علمی، جزوی ازگنجینهٔ فرهنگی وهویت تاریخی ماست ودر پشت این بلور شفاف ــ آنکس که بخواند ــ یک کتاب تاریخ بازودانشنامه ای از تمدن وفرهنگ ایرانزمین قراردارد.