با گذشت یک هفته از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی همچنان انتقادها نسبت به شیوه‌ی بودجه‌بندی دولت ادامه دارد.
برخی کارشناسان اقتصادی بودجه سال آینده را بدترین بودجه ارائه شده از سوی دولت روحانی ارزیابی کرده و نسبت به عواقب اجرای این لایحه هشدار داده‌اند. در مقابل رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته در لایحه بودجه پیامی درباره برداشته شدن تحریم‌ها وجود دارد!
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز در مطلبی در روزنامه تعادل بودجه سال آینده را به دلیل «مشخص نبودن میزان تحقق درآمدها»جزو «مبهم‌ترین» بودجه‌هایی دانسته که تا کنون در جمهوری اسلامی تنظیم شده است.
در بخشی از این مطلب درباره هزینه‌های بودجه ضمن اشاره به سازمان‌ها و نهادهای بسیار زیاد و انبوه، آمده که «بطور کلی ساختار بودجه کشور بر اساس سالهای وفور درآمدهای ناشی از فروش نفت شکل گرفته است. بر این اساس به اصطلاح عامیانه: هر که از راه رسیده چنگی به آن زده و سهمی برای خود جدا کرده است.»
مرتضی افقه نوشته که «بدیهی است وقتی این همه کیسه برای بهره‌مندی از بودجه دوخته شده است، این بودجه همیشه با کمبود درآمد و در نتیجه با کسری مواجه است.»
مرتضی افقه معتقد است: «تنها منبع مناسب برای بودجه بطور اعم و برای جایگزینی نفت بطور خاص، مالیات است. اما در این بخش هم به لحاظ پایه‌های مالیاتی و هم به لحاظ نرخ خلاء فراوان وجود دارد؛ ضمن اینکه توان یا عزم جدی برای اخذ مالیات مناسب از صاحبان درآمدهای انبوه اما قدرتمند وجود ندارد.»
او همچنین گفته درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه عملی نخواهد شد: «در نبود درآمدهای نفتی و مالیاتی، دولت ناچار به افزایش قیمت خدمات خود و یا توسل به استقراض. منابع استقراض هم کاملاً مشخص است: استقراض از بانک مرکزی، استقراض از خارج، و استقراض از مردم. منبع استقراض اول تورم زاست که مردم توان تحمل تورمی بیش از تورم‌های متراکم شده در سه دهه گذشته را ندارند. منبع دوم به دلیل تنش‌های سیاسی با قدرت‌های اقتصادی جهان نیز قابل انجام نیست. می‌ماند استقراض از مردم که آن هم با توجه به تفاوت نرخ سودهای پرداختی دولت با نرخ‌های تورم موجود و انتظاری، تأمین آن تقریباً غیرممکن شده است.»
محمد کهندل اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز هشدار داده که «اگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ اجرا شود، اتفاقات ناگواری اقتصاد ایران را در سالهای آینده تهدید خواهد کرد.»
این اقتصاددان به بودجه کلان شرکت‌های دولتی اشاره کرده و گفته که«شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به حیات خلوتی تبدیل شده که در حال توزیع رانت است.»
همانطور که این اقتصاددان اشاره کرده شرکت‌های دولتی سهمی حداکثری از لایحه بودجه دارند و نکته مهم اینجاست که این بخش از بودجه توسط نمایندگان در صحن مجلس بررسی نمی‌شود. از بودجه ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومانی کشور در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از نیمی از مبلغ کل لایحه، سهم شرکت‌های دولتی است.
محمد کهندل همچنین معتقد است که «بی‌انضباطی مالی در بودجه ۱۴۰۰ کاملا مشهود است و این بی‌انضباطی تبعات بدی بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.»
محمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که «دولت به بودجه ۱۴۰۰ آب بسته»! وی بخشی از از لایحه را بر خلاف منافع ملی ارزیابی کرده است.
محمد مهدی زاهدی گفته که «چند برابر کردن فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ خیال‌پردازی دولت است و حتی عنوان شده که اگر این درآمدها محقق نشود می‌توان از محل صندوق توسعه ملی برداشت کرد.»
غنی نظری عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را «بسیار ضعیف» ارزیابی کرده و گفته است: «مواردی که در این لایحه طرح شده تورم زا است، پول پاشی و استقراض از بانک مرکزی و مقروض ساختن دولت بعدی از جمله مواردی است که موجب شده من با کلیات این لایحه مخالف باشم. در نظر گرفتن فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت کاملا غیرکارشناسی است؛ اینگونه فروش نفت را تعیین می‌کنند آن هم در حالی که ما اکنون توانایی فروش ۵۰۰ هزار بشکه نفت را هم نداریم، خودشان می‌دانند این کار شدنی نیست و موضوع استقراض از بانک مرکزی را طرح می‌کنند.»
در این میان اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته که رقم فروش نفت در بودجه این پیام را به دنیا مخابره می‌کند که تحریم‌ها باید برداشته شود: «میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به سالهای گذشته که به ۵۰ درصد می‌رسید، عدد پایینی است. این اعداد، یک پیام سیاسی نیز برای سایر کشورها دارد و آن این است که تحدید و تحریم فروش نفت ظالمانه است. در سالهای اخیردرگیری‌هایی با دولت امریکا داشتیم که اعتقاد داریم این محدودیت‌ها باید برداشته شود.»
آنطور که کارشناسان مختلف ارزیابی کرده‌اند لایحه بودجه سال آینده، از هم‌اکنون دچار کسری بودجه است. جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای نفت و بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای مالیات در نظر گرفته است و همچنین تصمیم دارد در بحث اوراق و شرکت‌های دولتی بخشی از آن‌ها را بفروشد که قطعاً خیلی از این‌ها تحقق پیدا نمی‌کند.»
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی «کسری بالای ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه نهفته است.»
با اینهمه به نظر می‌رسد برخلاف همه مشکلات حادی که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد، برای دولت روحانی در آخرین سال دولت تدبیر و امید تنها یک هدف وجود دارد و آن پیام سیاسی لایحه‌نویسی است برای «مذاکره» و «برداشته شدن تحریم‌ها» است!
این در حالیست که برای دولت مهم نبوده که این شیوه بودجه نویسی چه حجمی از تورم را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد؛ تورمی که به گفته محمد قلی موسوی بار اصلی آن بر دوش مردم خواهد بود: «کسری بودجه سال آینده وحشتناک است و تبعات آن را مردم روی زندگی خود حس می‌کنند.»
به نظر می‌رسد به همین دلیل است که با وجود آنکه قرار بود وابستگی به نفت در سال آینده کاهش پیدا کند، افزایش هم پیدا کرده و از ۱۰ درصد به حدود ۲۵ درصد رسیده است. دولت روحانی پیش‌بینی کرده در سال ۱۴۰۰ روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهد فروخت و قیمت هر بشکه نفت را هم ۴۲ دلار برآورد کرده است.
نه تنها به بودجه آب بستند بلکه به ایران و ایرانی آب بستند تا منابع را بهتر غارت کنند و اسمی از ما باقی نگذارند
راستی سربار کالباس سلامی انتقام سخت رو از زنش تو رختخواب گرفت و تمام کرک و پشم اون رو با واجبی بر باد داد! هاهاهاها