بودجه شرکت‌های دولتی که همواره سهم بزرگی از لایحه بودجه دارند، یکی از مهمترین بسترهای توزیع رانت و بروز اختلاس و فسادهای مالی است. برخی معتقدند هرچند مجلس شورای اسلامی قرار است این بخش از لایحه را نیز بررسی کند اما به نظر نمی‌رسد بودجه شرکت‌های دولتی در جمهوری اسلامی هرگز شفاف شود.
بودجه شرکت‌های دولتی در قالب «پیوست شماره سه لایحه بودجه ۱۴۰۰» به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که شامل «خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت»، جدول شماره ۱۱ و سه جدول «خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی»، «خلاصه کل منابع و مصارف بودجه بانک‌ها» و «خلاصه کل منابع و مصارف بودجه مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» است.
این بخش از بودجه کشور، اطلاعات بودجه‌ای ۳۸۲ شرکت شامل ۳۷۱ شرکت دولتی (شامل ۲ ردیف فرعی)، ۹ بانک دولتی و ۲ مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت را در بر می‌گیرد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سقف کل بودجه در سال آینده ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۵۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و ۸۶۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است.
بودجه شرکت‌های دولتی که پیشتر در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شد، از سال ۹۸ با مصوبه مجلس، جهت بررسی نهایی نزدیک به یک ماه زودتر از ارائه لایحه بودجه، به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده و توسط کمیسیون برنامه بررسی می‌شود. پیش از آن بودجه شرکت‌های دولتی اصلا در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
با اینهمه برخی گزارش‌ها نشان از آن دارد که در دو سال گذشته نیز که بودجه شرکت‌های دولتی به کمیسیون برنامه و بودجه آمده هم، وضعیت بودجه کلانی که به شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی دولت اختصاص می‌یابد، شفاف و روشن نمی‌شود.
نظرات مختلفی درباره شیوه بررسی و نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح است. همچنان عده‌ای مخالف دخالت مجلس شورای اسلامی در این بخش از لایحه هستند اما موافقان معتقدند با توجه به رانت گسترده در این بخش باید نظارت کامل مجلس شورای اسلامی بر آن وجود داشته باشد.
از سوی دیگر مخالفان دخل و تصرف دولت در بودجه شرکت‌های دولتی معتقدند شرکت‌های دولتی مانند سایر شرکت‌های خصوصی و فعال در حوزه کسب و کار، باید بر اساس تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره اداره شوند و دخالت‌های سازمان برنامه و مجلس نباید در فرآیند تعیین بودجه آنها وجود داشته باشد چراکه به اخلال در برنامه‌های اقتصادی شرکت و کاهش سودآوری آنها منجر می‌شود.
ابراهیم نکو نماینده نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سرپرست حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کل کشور گفته که «دست‌هایی در کار است تا عده‌ای در مجلس وارد جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی نشوند.»
جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در هفته جاری گفته است که «رمزگشایی از سرنوشت بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شاید چندان کار دشواری نباشد. پیگیری انتقادات جدی نمایندگان و اظهار نظرهای اعضای کمیسیون‌های تخصصی در کنار واکنش‌های تند و تیز کارشناسان اقتصادی، نشان می‌دهد، بودجه برای عبور سلامت از راهروهای بهارستان کار دشواری پیش رو دارد.»
به گفته جعفر قادری «از مجموع بودجه شرکت‌های دولتی، سهم شرکت‌های زیان ده در بودجه حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. از این اعداد و ارقام می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حجم رشد بودجه شرکت‌های سودده، کاهش پیدا کرده است.»
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی گفته است: «از آنجا که بودجه به صورت یک شوری مورد بررسی قرار می‌گیرد، سرنوشت آن بستگی به برخورد کمیسیون تلفیق دارد. اگر کمیسیون تلفیق کلیات لایحه را رد کند، بودجه به صحن می‌آید و قطعا رد می‌شود.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته که «بر اساس توافقی که انجام شده و بر اساس مأموریتی که در حوزه اصلاح ساختار بودجه به کمیسیون اقتصادی داده شده و باید بر همین اساس اصلاح در حوزه عملکرد شرکت‌های دولتی رخ دهد قرار است کارهایی در این‌باره انجام شود اما به دلیل آنکه مجمع این شرکت‌ها، وزارت اقتصاد است قرار است از طریق کمیسیون اقتصادی موضوع پیگیری شود و سپس محتوایی در این باره ورود خواهیم کرد و گزارش آن را در کمیسیون اقتصادی آماده کرده و به صحن ارائه خواهیم کرد.»
پورابراهیمی وعده داده که «در سال جاری نسبت به سال گذشته کار جامع‌تری را انجام خواهیم داد و خروجی این کار مطمئن هستیم که می‌تواند شرایط بودجه عمومی کشور را بهبود ببخشد و عملاً این کار اتفاق مثبتی را رقم خواهد شد.»
