حسن روحانی وعده دلار ۱۱ هزار تومانی در سال آینده را داده است و رئیس کل بانک مرکزی در حالی که دلار در کانال ۲۶هزار تومان قرار دارد مدعی شده که عده‌ای در برابر کاهش نرخ دلار مقاومت می‌کنند! با اینهمه مشخص نیست مبنای رقم ۱۱ هزار تومان برای نرخ «دلار روحانی» چیست و اساساً چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده یا قرار است بیفتد که رئیس کل بانک مرکزی انتظار کاهش نرخ دلار را دارد؟!
حسن روحانی ۱۹ آذرماه از نرخ ۱۱ هزار تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در سال ۱۴۰۰ پرده برداشت و گفت: «ما در این بودجه اعلام کردیم قیمت امروز ارز کاهش خواهد یافت. این یکی از پیام‌های بودجه ما است. یعنی ارزش پول ملی. یکی از اهداف ما ارزش پول ملی بوده است. لذا ارز را بر مبنای ۱۱ هزار و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قرار دادیم تا ارزش پول ملی ما بالا برود. در یک شرایطی در سال آینده شدنی است. هیچ کدام از این‌ها آرزو نیست. دولت کاملاً محاسبه کرده. با محاسبه دقیق این کار را کرده است.»
با گذشت ۱۰ روز از این سخنان روحانی، هنوز کارشناسان اقتصادی این ادعای روحانی را تأیید نکرده و ساز و کار رسیدن قیمت دلار به ۱۱ هزار تومان را فراهم نمی‌بینند.
دولت روحانی در تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد از جمله نرخ‌گذاری بی‌پایه برای نرخ ارز رکورددار است. دو سال و ۸ ماه پیش و در فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار در بازار ایران با افزایش دو برابری روبرو شد و از حدود ۳۸۰۰ تومان طی چند روز به بیش از ۷۰۰۰ هزار تومان رسید. تیم اقتصادی دولت قیمت دلار دولتی برای تأمین کالاهای اساسی را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد.
گفته می‌شود این نرخ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی پیشنهاد و مورد پذیرش تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید قرار گرفته و حتی به «دلار جهانگیری» معروف شد اما همچنان مشخص نشده که علت انتخاب این رقم بر مبنای کدام تحلیل و تحقیق اقتصادی بوده است!
اکنون حسن روحانی نیز در حالی نرخ جدیدی برای دلار مطرح کرده که به نظر می‌رسد خوش‌بینی و امیدواری تیم «تدبیروامید» برای مذاکره دوباره با ایالات متحده، امضای توافق و برداشته شدن تحریم‌ها، اساس چنین محاسبه‌ای قرار گرفته است. در مقابل اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بستر مناسب برای کاهش قیمت دلار وجود ندارد.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفته که بعید است قیمت دلار در سال آینده به رقم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.
وحید شقاقی شهری معتقد است حتی اگر سناریوی مذاکره و برداشته شدن تحریم‌ها هم صورت بگیرد باز قیمت دلار به نرخ اعلام شده از سوی روحانی نمی‌رسد: «با پیش‌بینی رشد صادرات نفت در سال آینده و آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران، قیمت دلار در سال آینده روندی کاهشی خواهد داشت و در محدوده ۲۰ هزار تومان خواهد بود.»
این اقتصاددان تأکید کرده «در صورتی که حجم بیشتری از منابع بلوکه شده ایران آزاد شود قیمت ارز ممکن است به حوالی ۲۰ هزار تومان هم برسد اما بعید به نظر می‌رسد این نرخ ۱۱ هزار تومان شود.»
علی مروی اقتصاددان دیگریست که در مقابل «دلار روحانی» واکنش نشان داده و گفته که «صحبت رئیس جمهور در خصوص نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ همانند حرف‌شان در ابتدای سال ۹۷ بود که گفته بودند ارز را بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومان نگه می‌داریم. حرف ارز ۱۱ هزار تومانی، حرف همان دولت با همان سیاست است. اگر ۴۲۰۰ تومان نگه داشته شد پس حتما نرخ یازده هزار تومان هم عملی می‌شود.»
این تحلیلگر اقتصادی با تأکید بر این مسئله که نرخ‌ها از دستورات تبعیت نمی‌کنند، گفته است: «هنوز بعد از اینهمه مشکلات اقتصادی دولت به این نتیجه نرسیده است که نرخ‌ها در اقتصاد دستوری نیست، مگر می‌شود ما دستوری بدهیم و نرخ‌ها از دستور ما تبعیت کنند. اگر می‌خواهند در سال ۱۴۰۰ نرخ ارز را با دستور به ۱۱ هزار تومان برسانند، پس چرا در همین روزها نرخ را کاهش نمی‌دهند؟!»
علی مروی در ادامه افزوده است: «پرسش دیگر اینست که نرخ ۱۱ هزار تومان از کجا آمده و مبنای محاسباتی آن چیست؟ هیچ موقع مبنای هیچ نرخی از سوی هیچکدام از دولت‌های ما اعلام نشده است. نه مبنای ارز ۱۲۲۶ تومان دولت احمدی‌نژاد معلوم بود و نه مبنای ۴۲۰۰ و یازده‌هزار تومان دولت فعلی. ممکن است بگویند یازده هزار تومان مبنای محاسبات بودجه بوده و در بودجه نرخ ارز را ۱۱ هزار تومان لحاظ می‌کنیم.»
روزنامه جهان صنعت نیز در گزارشی بر اینکه «دلار روحانی غیر قابل تحقق است» تأکید کرده و نرخ نوشته که «ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مندرج در بودجه ۱۴۰۰ تنها جنبه محاسباتی دارد و به حفظ تراز ظاهری بودجه کمک کرده است.»
این گزارش نیز به امیدواری دولت روحانی بر توافق با دولت جو بایدن و فروش بدون تحریم نفت اشاره کرده و نوشته که «اگر پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت نیز محقق شود و درآمدهای دولت از این محل با افزایش همراه باشد باز هم نمی‌توان نسبت به تنزل قیمت دلار تا نرخ ۱۱ هزار تومانی ابراز امیدواری کرد، چه آنکه کسری بودجه پنهان دولت ذیل تراز ظاهری بودجه اجازه چنین رخدادی را نمی‌دهد.»
در شرایطی که کارشناسان ادعای روحانی را رد کرده‌اند، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده که عده‌ای در برابر کاهش قیمت ارز مقاومت می‌کنند!
عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه اینستاگرامش نوشته که «قطب نمای سیاست‌گذاری بانک مرکزی حول کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی کشور است. در این راستا نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد کلان نقش مهمی به عهده دارد. سیاست بانک مرکزی بر این استوار است که نرخ ارز بایستی با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور از جمله روند ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، تراز خارجی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور سامان گیرد. مقاومت در مقابل کاهش نرخ ارز از سوی کسانی که ارز دارند را می توان درک کرد. ولی عوامل بنیادی بازار شرایط خود را در هر صورت تحمیل خواهد کرد. در همین راستا تأمل واردکنندگان برای خرید ارز در سامانه نیما نیز قابل درک است.»
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه جملات شعاری اما بی‌عمل خود درباره ساماندهی بازار ارز که سال‌هاست تکرار می‌کند را نوشته و بعد به تعیین تکلیف لوایح گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرده است: «بانک مرکزی با توجه به همه این عوامل و با تکیه بر قدرت بازارسازی خود مسیر حرکت نرخ ارز را رصد کرده و بر اساس مجموعه اهداف سیاست‌گذاری خود، منابع و ابزارهای در دسترس، آن را مدیریت می‌کند. بنا به درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری مهلت بررسی لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. توجه داشته باشیم عدم تعیین تکلیف اف‌ای‌تی‌اف می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین‌المللی باشد.»
این یادداشت همتی نیز نشان می‌دهد در اقتصاد ایران همچنان اتفاق خاصی نیفتاده و بن‌بست فروش نفت و درآمدزایی برای حکومت همچنان پابرجاست و نظام اسلامی امیدوار است بتواند با خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و امضای توافقنامه دیگری با دولت جدید ایالات متحده، به فروش دوباره نفت ادامه دهد.
بوی پول از بایدن رییس جمهور انتخابات چینی بلند شد؟! – برادر معاون اول و شریک «مشایی» و «بقایی»!
مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری سال ۱۳۹۶ بازداشت و پس از چند ماه آزاد شد.!! «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»، معاون اول قوه قضاییه، مهرماه ۹۶، چند روز پس از بازداشت آقای جهانگیری گفت که او «فساد بانکی» داشته است و ۱۶۰۰ میلیارد تومان بدهی بانکی دارد!.
با این حال وضعیت پرونده او پس از گذشت سه سال مشخص نشده و ماه گذشته نیز توافقنامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای توسعه «مجتمع فولاد بناب» بین «گروه مالی گردشگری» که مهدی جهانگیری ریاست آن را بر عهده دارد و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه، اعتراض‌هایی را به دنبال داشت!.
سایت «الف» اردیبهشت ۱۳۹۰ در یک افشاگری خبر داد که مهدی جهانگیری با همکاری اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، شرکت «سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران» مشهور به «سمگا» را تاسیس و رانت‌های کلانی دریافت کرده است. واگذاری یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمین‌های لویزان و امتیاز ساخت و بهره‌برداری از هتل‌های بین‌المللی «فرودگاه امام » از جمله این رانت‌ها بود!.
در جریان اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی هم نام جهانگیری مطرح شد ولی به نوشته وب‌سایت «زیتون»، اسحاق جهانگیری «توانست با رایزنی‌های شخصی و پی‌گیری از جانب بیت رهبری برادرش را در امان نگه دارد.»
دروغ و وقاحت و مهمل گویی این قوم تازی تبار تعجب نداره و پشتیبانی مثلا حکومت‌های دموکراتیک غرب هم از این دزدان ثروت مردم ایران و انتقال به بانکهای غرب هم تعجبی نداره
این بی همت و بادمجان ماسماسک بی مسمی همتی
استاد خزعبل و اراجیف هست! چطور؟
می‌گوید قطب نمای بانک مرکزی …..
بانک مرکزی مثل رییس جمهور اغاتون بازیچه دست برادران قاچاقچی و ابزار دست لانه فساد ایران دفتر الدنگ تون بیش نیست
در حالی که بودجه سال قبل استان لرستان برای بازسازی مردم رو بعد از یکسال ندارید پرداخت کنید ولی ارز ۴۲۰۰ تومانی رو بین خودی هاتون تقسیم کردید تا گوسفند پرواری بیشتری دور و بر تون جمع بشود و به به و چهچه کنند!! آنوقت این مرغ تخم طلای حکومتی از قطب نمای بانک مرکزی اراجیف میبافد
ایکاش بجای شعور نداشته چهل ساله شون قدری اجازه بدهند یک کارشناس واقعی با شعور زمام امور را بدست بگیرد
گفتار درمانی و وعده و عید به اجازه کافی دیده ایم
پس خودتی