نامه ۲۴ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی به حسن روحانی درباره «بودجه ۱۴۰۰»

تعدادی از پژوهشگران و تحلیلگران اقتصادی در نامه‌ای مشترک به حسن روحانی با اشاره به گنجاندن فروش روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت در لایحه بودجه نوشته‌اند که این تنها ایراد موجود در این لایحه نیست. اقتصاددانان با ارائه هفت پیشنهاد به رئیس دولت تدبیر و امید برای افزایش تولید و کاهش تورم در سال آینده از او خواسته‌اند به «بی‌توجهی به نظر کارشناسان» پایان دهد.

۲۴ کارشناس و پژوهشگر اقتصادی که اکثر آنها نزدیک به جریان اصولگرا هستند، در نامه‌ای به حسن روحانی با هشدار نسبت به تورم زا بودن بودن بودجه ۱۴۰۰، هفت راهکار را برای مهار تورم و جهش تولید در بودجه سال آینده پیشنهاد کردند.

در این نامه آمده «در لایحه بودجه‌ای که اخیراً برای چند ماه پایانی دولت خود و البته چند ماه آغازین دولت آینده به مجلس ارائه کرده‌اید، فروش بیش از دو میلیون بشکه نفت روزانه را مفروض داشته‌اید. این در حالی است که اقتصاددانان زیادی در کشور بر این باورند که اگر چه تکیه‌ی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منابع ناپایدار و نامطمئن فروش نفت، فروش اوراق سلف نفتی و استقراض از صندوق توسعه ملی، مهمترین ضعف این لایحه است، اما اشکالات این لایحه تنها به این فرض‌های غیرواقع‌بینانه‌ی سیاست‌زده خلاصه نمی‌شود.»

تعدادی از امضاکنندگان این نامه پیشتر در دی‌ماه سال گذشته و در تیرماه امسال در دو نامه جداگانه توصیه‌هایی برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور به حسن روحانی کرده بودند و اکنون در این نامه تأکید شده که این توصیه‌ها «برای برون‌رفت وضعیت کشور از «شرطی شدن به مذاکره» و حل مشکلات اقتصادی کشور بدون دراز کردن دست نیاز به سوی خصم» بوده اما «ناظر به تداوم ناکارآمدی‌های درون‌زا در لایحه‌ای که به عنوان بودجه به مجلس ارائه شده است، بر خود لازم دانستیم باری دیگر نکاتی چند را پیرامون نیاز ضروری کشور به برداشتن گام‌هایی فوری برای اصلاح رویه‌های فسادآور، تورم‌زا، تضعیف‌کننده‌ی اقتصاد ملی و تشدید‌کننده‌ی وابستگی، در چارچوب بودجه ۱۴۰۰ متذکر شویم.»

نکته محوری این نامه از سوی نویسندگان آن «اینست که برداشت مستمر و هر ساله از ذخایر صندوق توسعه ملی نه تنها کارکرد این صندوق را مختل کرده است، بلکه در شرایطی که دسترسی بانک مرکزی به منابع این صندوق به صورت کاغذی و نقدپذیر، به دلیل تحریم‌ها محدود و اندک است، نهایتاً منجر به رشد نقدینگی و شدت گرفتن تورم خواهد شد. در لایحه‌ی بودجه ارائه شده از سوی دولت شما، علاوه بر استقراض ۱۸ درصد از ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت، در تبصره چهارم بودجه نیز برداشتی بیش از سال گذشته از منابع صندوق گنجانده شده است.»

در بخش دیگری از نامه هفت راهکار برای خروج از تورم و افزایش تولید در سال آینده مطرح شده است:

۱- با اصلاح فوری نظام جبران خدمت در دولت، شفاف‌سازی جریان نقدی دولت و پرداخت به ذی‌نفع نهایی و شفاف نمودن کلیه پرداخت‌ها به کارکنان و مدیران در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، آن بخش از هزینه‌های دولت را که صرف حقوق مدیران غیرجنگی در شرایط جنگ اقتصادی می‌شود به سرعت بکاهید.

۲- با ارائه فوری لایحه مالیات بر مجموع درآمد، دست از لجاجت در برابر شفاف‌سازی درآمدهای افراد برای نظام مالیاتی، که می‌تواند علاوه بر عادلانه‌کردن مالیات‌ستانی و افزایش درآمد مالیاتی دولت، سهم اقشار مرفه‌تر از مالیات را افزایش داده، شکاف اجتماعی را کاسته، و زمینه‌ی مبارزه با فساد، ارتشاء، کسب مال نامشروع، معاملات صوری و پول‌شویی، سفته‌بازی و اخلال در نظام اقتصادی و کسب اموال نامشروع را به شدت محدود سازد، بردارید.

۳- با اصلاح قیمت‌گذاری ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و همچنین حذف ارز ترجیحی تخصیص یافته به کالاهای اساسی، که از همان آغاز تقریباً تمامی اقتصاددانان از اجرای آن نهی‌تان کرده بودند، این موتور مولد رانت و فساد را خاموش نموده و با تخصیص بخشی از منابع آن به نظام متمرکزی برای سیاست‌های حمایت معیشتی دولت، صرفاً از مصرف‌کننده نهایی، آنهم صرفاً برای دهک‌های نیازمند، به صورت هدفمند حمایت کنید.

۴- به بی‌توجهی به نظرات کارشناسان دلسوز درباره اصلاح ساختار بودجه پایان دهید و به حرکت برای اصلاح رویه‌های تدوین، تصویب، تخصیص و تفریغ بودجه به منظور افزایش انضباط مالی دولت سرعت ببخشید.

۵- با محدود کردن و کاهش رشد ۵۳ درصدی هزینه‌های عمومی دولت به میزان رشد ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد، در عمل به کارکنان دولت نشان دهید که جبران خدمات ایشان برای دولت شما از ریخت و پاش‌های تشکیلات اداری دولت کم‌اهمیت‌تر نیست.

۶- تدابیری فوری اتخاذ نمایید تا تخصیص منابع برای پرداخت‌های غیرمستمر به کارکنان دولت، مندرج در فصل ششم بودجه دستگاه‌های اجرایی، منوط به تحقق درآمدهای دولت از منابع پایدار و غیرتورم‌زا باشد. در غیر این صورت، افزایش پرداخت به کارکنان دولت از طریق اعمال مالیات تورمی و افزایش تورم برای عموم مردم، ظالمانه و نابخردانه است و نفعی نیز حتی برای کارکنان دولت به همراه نخواهد داشت.

۷- مولدسازی دارایی‌های دولت، فروش اموال دولت به صورت مستقیم یا از طریق بورس، و فروش انواع اوراق بدهی دولت چه به صورت مستقیم و چه از طریق شرکت‌های دولتی با تضمین دولت، همگی از مصادیق تکیه بر منابع ناپایدار هستند. اگرچه انجام این امور در کوتاه‌مدت می‌تواند جایگزین مطلوب‌تری در مقایسه با پولی‌سازی کسری بودجه تلقی شود، اما استمرار تکیه بر این منابع، نه ممکن است و نه مفید. در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بازنگری در لایحه بودجه، مصارف پایدار را به میزان منابع پایدار محدود کنید و نرخ کسری ساختاری بودجه را حتی المقدور بکاهید.

در پایان این نامه نیز تأکید شده «وضعیت ناترازی فعلی بودجه، کارنامه‌ی ضعف عملکرد دولت و مجلس در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است» و به روحانی پیشنهاد شده «برای اصلاح امور کافی بود بجای بستن دهان منتقدان، دست‌هایی را که برای یاری به سمت دولت‌تان دراز شده بودند به گرمی بفشارید.»