دیوان محاسبات کشور در گزارشی درآمدهای وصولی دولت روحانی در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹ را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۹ در هیچ بخشی به تحقق نپیوسته است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور در ۸ ماهه نخست سال جاری مجموع درآمد وصولی دولت ۳۲۸هزار میلیارد تومان بوده که ۱۶۹هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، ۷هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۱۵۲هزار میلیارد تومان هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی بوده است.
این در حالیست که قرار بود از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی فروش نفت ۱۰۷هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود که ۱۰۰هزار میلیارد تومان آن متحقق نشده است.
دولت در ۸ ماهه نخست امسال در حالی ۳۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرده که مجموع هزینه‌های دولت در این مدت ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است. به بیان دیگر تنها در بخش هزینه‌های دولت، کسری بودجه‌ای معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان وجود دارد که این رقم تا پایان سال ۱۳۹۹ و با توجه به هزینه‌های آخر سال دولت مانند پرداخت عیدی کارکنان، بیشتر خواهد شد.
همچنین بر اساس گزارش دیوان محاسبات در هشت ماهه نخست امسال ۲۶۵ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری دولت شده که در مقایسه با درآمد ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی، دولت با کسری عملیاتی ۹۶ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.
در این مدت ۵۲ هزار میلیارد تومان هم صرف هزینه‌های عمرانی شده که نسبت به رقم مصوب ۸۷ هزار میلیارد تومانی بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان عقب است.
گزارش خزانه‌داری کل کشور درباره عملکرد بودجه‌ای دولت در هشت ماهه نخست امسال که هفته آخر آذرماه منتشر شد، مانند گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌داد دخل و خرج دولت با هم نمی‌خواند و اقتصاد کشور همچنان با کسری بودجه روبروست.
https://kayhan.london/1399/09/24/%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%af%d8%b1-%db%b8-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%ae%d9%84-%d9%88-%d8%ae
بر اساس آنچه خزانه‌داری منتشر کرده، از کل ۵۶ هزار میلیارد و ۹۴۴ میلیارد تومانی که دولت انتظار دارد در سال جاری درآمد نفتی داشته باشد، تا پایان آبان تنها ۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق ۱۲ درصدی درآمدهای نفتی دارد. بقیه‌ی آن که حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان است باید تا پایان سال به خزانه‌داری واریز شود.
۶۱۷ میلیارد تومان نیز از رقم مصوب ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه از محل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، اموال واگذار شد که تحقق یک درصدی دارد.
از سوی دیگر بخش درآمدهای مالیاتی، بیشترین وصول نسبت به پیش‌بینی صورت گرفته در لایحه را دارد. با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، عمده راهکار دولت برای تأمین منابع درآمدی، استقراض و مالیات‌ها بود که بر اساس آن سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی به ۱۶۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان رسید. بر اساس آنچه در قانون بودجه تصویب شده بود، تا پایان سال جاری باید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این محل وصول شود که البته رسیدن به چنین درآمدی طی چهار ماه مانده به پایان سال ۹۹ بعید به نظر می‌رسد!
در بخش هزینه‌های دولت نیز نکات قابل توجهی وجود دارد که از جمله سهم اندک پیمانکاران حوزه عمرانی است. هرچند دولت روحانی طی هشت ماه نخست امسال ۲۶۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد تومان بابت هزینه حقوق و دستمزد بخش دولتی هزینه کرده اما در این مدت کل مبلغی که به پیمانکاران برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی پرداخت شد، ۵۲هزار میلیارد تومان بوده است.
این در حالیست که بر اساس ردیف‌های درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به عقیده کارشناسان غیرواقعی، دست‌نیافتنی و بیش از حد خوش‌بینانه نوشته شده، دولت از هم‌اکنون با کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه سال آینده روبرو خواهد شد. کسری بودجه امسال که در هشت ماهه نخست امسال رقم خورده و تا پایان سال نیز افزایش خواهد داشت به رقم کسری بودجه بودجه سال آینده افزوده می‌شود.
خطرناک آنکه، نبود منابع کافی در دست دولت سبب خواهد شد که دولت برای جبران کسری بودجه دست به استقراض از صندوق توسعه ملی زده یا اینکه با انتشار پول منابع مورد نیاز خود را تأمین کند. این اقدامات سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد ایران خواهد شد.
