مرکز آمار ایران گزارش تورم آذرماه را منتشر کرده است که نشان می‌دهد افزایش قیمت سبد غذایی خانوارها تا پایان پاییز ادامه داشته است. از سوی دیگر بسیاری از کالاها از جمله نان، مرغ و لبنیات به دلیل مشکلاتی که دولت در توزیع نهاده‌ها و آرد ایجاد کرده، در زمستان با افزایش قیمت روبرو خواهند شد. همه اینها به معنای گسترش بیشتر فقر و فلاکت مردم در ایران است.
به گزارش مرکز آمار ایران در فاصله یکسال گذشته، از آذر ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹، میانگین هزینه خانوار برای کالا و خدمات یکسان ۴۴.۸ درصد افزایش یافته است. میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در آذر امسال حدود ۵۸ درصد افزایش گزارش شد.
مرکز آمار نرخ تورم در آذرماه را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد بررسی به ترتیب ۲ درصد، ۴۴.۸ درصد و ۳۰.۵ درصد گزارش شده است.
نرخ تورم نقطه‌ای ۵۸ درصدی گروه «کالاهای خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این گزارش نشان می‌دهد که فشار اصلی تورم بر دوش خانوارهایی از اقشار متوسط و ضعیف بوده که حتی در تأمین حداقل خوراک مورد نیاز نیز با مشکل روبرو بوده‌اند.
گزارش مرکز آمار ایران با عنوان «چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی سال ۹۸»که نیمه اول امسال منتشر شد نشان می‌داد که کالاهای گروه نان و غلات، انواع گوشت و شیر و تخم‌مرغ بیشترین سهم را در سبد مصرفی غذایی خانواده‌ها داشتند.
این در حالیست که میانگین تورم نقطه‌ای همین گروه کالاها در آذرماه امسال نسبت به آذر سال ۹۸ حدود ۵۷.۲ درصد بود که نشان می‌دهد یک خانواده ایرانی برای خرید یک سبد مشخص از این کالاها در ماه گذشته نسبت به آذر ۹۸ باید بیش از ۵۷ درصد هزینه بیشتری بپردازد.
رشد بیشتر قیمت‌ها نسبت به درآمدها علاوه بر کوچک‌تر کردن سفره غذایی خانواده‌ها می‌تواند پدیده‌های اقتصادی مانند «خرید نان نسیه و قسطی» را که در هفته‌های گذشته گزارش‌هایی از بروز آن در مناطق محروم منتشر شده، افزایش دهد.
https://kayhan.london/1399/09/17/%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b
قابل توجه اینکه مدیریت اقتصادی کشور از سوی جمهوری اسلامی همواره به نفع ثروتمندان بوده است؛ حتی در مدیریت تورم!
در گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم آذرماه مشخص شده که تورم ماهانه منفی ۰.۲ درصدی همچنین تورم منفی ۱.۵ درصد برای گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات بوده است؛ مواردی که مردم قشر متوسط و تنگدست اساساً از سبد مصرفی خود حذف کرده و غالبا دهک‌های بالای درآمدی و ثروتمندان از آن بهره می‌برند.
همه اینها در حالیست که افزایش مشکلات مالی در واحدهای تولی، صنعتی و خدماتی، و همچنین رکود ناشی از شیوع بیماری کُرونا سبب شده که روند اخراج نیروی کار در ایران سرعت پیدا کند. افزایش نرخ بیکاری به این معناست که خانوارها درآمدهای خود را از دست داده یا مجموع درآمد خانوار کاهش یافته است. کاهش درآمد همزمان با افزایش تورم به معنای تشدید فقر و فلاکت در میان اقشار متوسط و فرودست است.
در چنین شرایطی تداوم روند صعودی قیمت کالاهای خوراکی موجب کاهش سرانه مصرف و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها می‌شود. هر چند جمهوری اسلامی از ارائه آمارهای شفاف و واقعی درباره خط فقر و جمعیت زیر خط فقر خودداری می‌کنند اما کارشناسان اقتصادی خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره را ۱۰ میلیون تومان در ماه ارزیابی می‌کنند. یعنی هر خانواری که زیر این مبلغ درآمد داشته باشد زیر خط فقر قرار دارد.
برآوردهای مختلف کارشناسان از تعداد افراد زیر خط فقر ایران شامل جمعیتی حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیون نفر می‌شود. مجلس شورای اسلامی نیز در طرحی که برای پرداخت یارانه نقدی به افراد نیازمند در نظر گرفته بود جمعیت ۶۰ میلیون نفری را مشمول یارانه نقدی ارزیابی کرده بود.
این در حالیست که به اعتقاد کارشناسان، شیوه بودجه‌نویسی دولت برای سال ۱۴۰۰ نیز بدون شک به افزایش تورم و افزایش جمعیت فقرا در ایران منتهی خواهد شد.
مهران بهنیا تحلیلگر اقتصادی در اینباره معتقد است: «مردم ایران در حال مقابله با عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود تورمی تاریخ اقتصادی کشور هستند. سه سال پیاپی است که رشد اقتصادی منفی پنج‌درصدی و تورم بالای ۳۰ درصد نتیجه عملکرد اقتصاد ایران بوده است.»
مهران بهنیا افزوده که «شواهد آماری نشان می‌دهد کاهش درآمد خانوارها طی سال‌های اخیر قابل توجه بوده به گونه‌ای که متوسط درآمد سالانه خانوار به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ ترسیم شده است. در اثر رکود تورمی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ درآمد سالانه خانوارها با افت زیادی مواجه شده است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز طی این دو سال ۱۴ درصد کاهش یافته است. نتیجه آنکه خانوارها مصرف خود را به میزان ۱۲.۷ درصد کاهش داده‌اند. بنابراین آثار تمامی این تحولات در نهایت به صورت کاهش رفاه خانوارها و سختی در تأمین معیشت نمود پیدا می‌کند.»
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی «مصرف خانوارها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ در مجموع ۱۸.۶ درصد کاهش یافته است که رقم بسیار بالایی است و قابل توجه است این آمار به صورت میانگین برای تمامی خانوارهاست و از این‌رو بسیاری از خانوارها با کاهش مصرف با درصدهای بیشتری از این مقدار مواجه بوده‌اند، بدین معنی که تأمین معیشت این گروه از خانوارها در تنگنای زیادی قرار گرفته است. طبیعتاً تداوم این وضعیت برای بخشی از خانوارها قابل تحمل نیست و در این نقطه است که نمی‌توان به این مسائل صرفاً به عنوان موضوعات اقتصادی نگاه کرد بلکه آثار آن به حوزه‌های سیاسی و امنیتی وارد خواهد شد.»
