کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بندی را به این آیین‌نامه افزوده که بر اساس آن دریافت هدایای غیرمتعارف از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تخلف محسوب می‌شود و همچنین دستگاه‌های دولتی از پرداخت هدیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منع شده‌اند.
مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار به دلیل تصویب بند و ماده‌هایی در حوزه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، از جمله نهادهایی است که یکی از منابع رشد فساد مالی و رانتخواری در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
تا کنون گزارش‌های رسمی و غیررسمی زیادی از تخلفات مالی و اقتصادی و رشوه‌گیری نمایندگان ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.
در یکی از موارد محمد عزیزی و فریدون احمدی دو نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پرونده‌ای در خصوص فروش غیرقانونی محصولات شرکت اتومبیل‌سازی سایپا به اتهام «معاونت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم» به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
https://kayhan.london/1398/05/31/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%af%d9%88-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%b1
موضوع فساد نمایندگان در کنار امتیازاتی که به عنوان نماینده در اختیار داشته یا از سازمان‌ها و نهادهای مختلف در قالب «هدیه» دریافت می‌کردند نیز خبرساز شده بود.
همچنین علاقه نمایندگان به عضویت در کمیسیون امنیت ملی نیز راهی برای دریافت بیشتر رانت و منفعت ارزیابی می‌شد و برخی گزارش‌ها سفرهای خارجی و هدایایی که در این کمیسیون داده می‌شود را از جمله دلایل تلاش نمایندگان برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی عنوان می‌کردند.
این موضوع آنقدر برجسته شده بود که محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس یازدهم خردادماه امسال در گفتگو با خبرگزاری آنا در این‌باره توضیح داده بود: «سفرهای خارجی در این کمیسیون کم و بیش وجود دارد؛ اما انگیزه افراد برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطلقا این نبوده زیرا وجود شرایط تحریمی از یک سو و تهدیدات متنوع که از سوی دیگر متوجه کشور شده افرادی را که در این حوزه آشنایی دارند، متقاضی عضویت کرده است.»
محمد حسین فرهنگی با تأیید اینکه در مجلس یازدهم بیشترین تقاضای نمایندگان برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی بوده گفته بود: «مجموعه‌ای از انگیزه‌ها می تواند علت عضویت در کمیسیون امنیت ملی مجلس از سوی نمایندگان باشد.»
روز گذشته کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، مصوب کرده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صورت دریافت «هدایای غیرمتعارف» متخلف ارزیابی شده و دولت نیز دیگر نمی‌توانند به نمایندگان هدیه‌ای پرداخت کند.
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی درباره این مصوبه گفته که «بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان ملزم شدند هر هدیه‌ای را که دریافت می‌کنند در سامانه ای که به همین منظور در مجلس طراحی خواهد شد به ثبت برسانند. البته این مسئله تنها شامل هدایای متعارف می‌شود.»
علی اصغر عنابستانی افزوده که «بر اساس این مصوبه نمایندگان از دریافت هدایای غیرمتعارف منع شده‌اند و این کارطبق مصوبه کمیسیون تخلف محسوب می‌شود. همچنین اهدای هدیه از سوی ارگان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی به نمایندگان ممنوع شد.»
این در حالیست که شهریور امسال تحویل یک دستگاه اتومبیل دناپلاس اتومات به نمایندگان مجلس به صورت اقساط توسط امام جمعه لواسان افشا شد.
سعید لواسانی امام جمعه لواسان در توئیتر نوشت: «یکی از نمایندگان محترم توضیح دادند که قیمت دناپلاس تحویلی به نمایندگان ۳۰۲ میلیون است که سه‌ساله از حقوق آنان کم می‌شود؛ یعنی حدوداً ماهی ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان. اشتباه نکردم؟ نمایندگان ماهانه چقدر می‌گیرند؟»
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته است: «مجلس باید در هر دوره نمایندگی دو اقدام را انجام داده و برای نمایندگان خودرو و مسکن تهیه کند، چرا که بیشتر وکلای ملت برای رفت‌وآمد به شهرستان حوزه انتخابیه خود به خودرو نیاز دارند تا بتوانند به روستاها سرکشی کرده و در جلسات شرکت کنند.»
او در ادامه گفته بود که «بر اساس قانون خدمات کشوری جایگاه نمایندگان مجلس با وزرا برابر است و هر کدام از وزیران چند نوع خودرو، راننده و محافظ دارند، اما وکلای ملت مانند وزرا ساختمانی برای استقرار ندارند و در هر دوره یک ساختمان جدید اجاره می‌کنند. در دوره‌های قبل ما ۲۵۰ خودرو در مجلس داشتیم که به تعداد آنها راننده وجود داشت، این ماشین‌ها به‌صورت ماهانه ۱۲ میلیون تومان هزینه داشتند، بنابراین تصمیم گرفتیم اتومبیل‌ها در اختیار نمایندگان قرار گیرد و نهایتاً ماهی ۴ میلیون تومان به آنها بدهیم تا بتوانند برای خود راننده استخدام کنند که این تصمیم ماهانه ۸ میلیون تومان صرفه‌جویی دارد، یعنی در طول ۴ سال و به تعداد ۲۹۰ نماینده مجموعاً حدود ۱۱۰ میلیارد تومان در هزینه‌های مجلس نسبت به مجالس هشتم و نهم صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.»
این توجیه در حالی صورت گرفت که چند هفته بعد جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مجلس اتومبیل دنبا پلاس خود را به سازمان نوسازی مدارس هدیه کرد تا با پول آن در روستای «پاربیجار» استان گیلان یک مدرسه ساخته شود.
این اقدام او از سوی برخی رسانه‌ها و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد نقد قرار گرفت که این نماینده از جیب مجلس شورای اسلامی کار خیر انجام داده است.
علیرضا سلیمی عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم گفته بود: «خودروی دناپلاسی که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته جزو اموال مجلس شورای اسلامی بوده و سند آن به نام نمایندگان نیست که بخواهند آن را به فرد یا نهادی ببخشند. بنده به این نماینده پیشنهاد می‌کنم که خانه یا ماشین خود را برای مدرسه‌سازی اهدا کند؛ به‌عنوان مثال مگر می‌شود اتوبوس یا مترو را که جز اموال دولت است به کسی بخشید؟»
جبار کوچکی‌نژاد اما بلافاصله نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «مجلس تاکنون هیچ قانونی ابلاغ نکرده است که این انتقال ایراد دارد. من برای کسانی که از موضوع خبر ندارند و چنین اظهارنظرهایی می‌کنند، متاسفم»
با اینهمه هنوز مشخص نشده این اتومبیل دنا پلاس در غالب امتیاز ویژه‌ای به نمایندگان اهدا شده یا اموال مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان پس از پایان دوره نمایندگی اتومبیل‌ها را به مجلس تحویل خواهند داد؟!
این امتیازات اما همواره به عناوین مختلف وجود داشته که برخی دیگر از آنها رسانه‌ای شده است. برای نمونه روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی چندی پیش در صفحه اینستاگرام خود از ماجرای کارت‌های هدیه یک سازمان دولتی به نمایندگان تهران خبر داد و نوشت: «در جلسه معارفه نمایندگان استان تهران با یکی از سازمان‌های دولتی استان، به هر نماینده ۲ عدد کارت هدیه به ارزش مالی ۲.۷ میلیون تومان (جمعاً ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) جهت خرید از یکی از مارک‌های داخلی، اهدا شد. بنده و بسیاری دیگر، کارت‌ها را توسط برادر مالک شریعتی به سازمان مزبور برگرداندیم.»
در مورد دیگری در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی یک قطعه زمین ۳ هزارمتری در خیابان درختی سعادت‌آباد برای احداث حسینیه واگذار شد. هر چند مبنای واگذاری زمینی با این متراژ در یکی از بهترین محلات تهران به نمایندگان مجلس که احداث حسینیه از وظایف آنها نیست، هیچ وقت مشخص نشد اما نمایندگان با وجود اینکه اجازه تغییر کاربری برای زمین نداشتند، آن را فروختند!
هر چند اکنون محدودیت‌هایی که در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای دریافت هدیه از سوی نمایندگان ایجاد شده، اما همچنان مشخص نیست ضمانت اجرایی این قانون چیست و راه فرار نمایندگان برای توجیه دریافت امتیازات غیرمعمول و رشوه و زیرمیزی که از آن به عنوان «هدیه» نام برده شده، چیست؟
پیشتر ابواالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفته بود که «در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر شفافیت مالی نمایندگان تأکید شده است که بر اساس آن دارایی و اموال نماینده و اقوامش (پدر، مادر، فرزندان، خواهر و برادر) در سامانه مربوطه ثبت می شود تا کاملاً شفاف در منظر عموم قرار گیرد.»
ابوترابی تأکید کرده که «بر اساس طرح مذکور حتی دریافت هر گونه هدیه از سوی یک نماینده و یا دعوت به سفر نیز در سامانه مربوطه درج می‌شود.»
عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی افزوده بود: «در مجالس قبل هدایای نامتعارفی به برخی نمایندگان داده می‌شد مانند آپارتمان با ثمن بخس و یا دریافت سکه وجود داشت که در طرح جدید حدود هدایای متعارف و غیرمتعارف تعیین خواهد شد؛ دریافت هدیه از سوی نماینده باید در سایت اعلام شود تا میزان همه هدایا مشخص شود.»
همچنین به گفته ابوترابی بر اساس این طرح «ادارات و دستگاه‌های مختلف مکلف به ارائه گزارش‌دهی درباره نامه نگاری با نمایندگان و ثبت مکاتبات در سایت مربوطه شده‌اند و در صورت عدم ارائه گزارش دستگاه مربوطه، مشمول مجازات خواهند شد.»
اولین جوک سال ۲۰۲۰!