کلیات بودجه ۱۴۰۰ از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تأیید شد و اقتصاد ایران قرار است سال آینده با بودجه‌ای تخیلی در ردیف‌های درآمدی اداره شود. این در حالیست که کسری بودجه دولت به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ناگزیر سبب اقداماتی از سوی دولت خواهد شد.
تیم حسن روحانی دولت را تقریبا در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ هنوز در دست خواهد داشت و دولت سیزدهم که خرداد سال آینده انتخابات آن برگزار خواهد شد ناچار است کشور را با بودجه کنونی اداره کند. این دو دولت برای جبران کسری بودجه راهکارهایی محدود و قابل پیش‌بینی دارند.
دولت دوازدهم در بخش درآمدهای بودجه بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را گنجانده است. رقمی که از هم‌اکنون عدم تحقق آن مشخص است. جبران کسری درآمدی ناشی از عدم تحقق فروش نفت باید با تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی صورت بگیرد. اما درآمدهای مالیاتی نیز به دلیل وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، کاهش سطح تولید، کوچک شدن حجم تبادلات تجاری و فعالیت‌های خدماتی به دلیل تحریم و شیوع کُرونا رقم قابل توجهی نخواهد بود.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت تا جایی که امکان داشته در این لایحه هزینه‌ها را کاهش داده و با وجود این همچنان با کسری زیادی روبرو خواهد شد.
کارشناسان کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ را تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. دولت برای جبران چنین کسری بودجه‌ای یا نیاز دارد دست در صندوق توسعه ملی کند، یا چاپ پول بی‌پشتوانه انجام دهد یا اوراق عرضه منتشر و عرضه کند و همچنین مانند راهکاری که دولت روحانی در سال‌های گذشته بارها انجام داده، با دخالت در بازارهای اصلی و ایجاد اُفت و خیزهای ناگهانی بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند.
یکی از این بازارها که به همین دلیل شرایط خطرناک در سال آینده خواهد داشت، بازار بورس است؛ بازاری که دولت و رسانه‌های حکومتی با تبلیغات کاذب سرمایه مردم را از یکسال پیش به آن کشانده‌اند و از تابستان هم با ایجاد ریزش‌های پی در پی و بازیچه قرار دادن سرمایه مردم، دولت سود زیادی به جیب زد.
تزریق بحران به بازار بورس از سوی دولت طی امسال، و اُفق نگران‌کننده لایحه بودجه سبب شده برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه از هم‌اکنون در پی ارزیابی شرایط احتمالی بازار بورس در سال آینده باشند.
در همین رابطه حتا یک سمینار تخصصی با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تأثیر آن بر بازار سرمایه کشور» با همکاری مرکز مالی ایران و کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران برگزار شده است.
در این سمینار حسین عبده‌تبریزی عضو سابق شورای عالی بورس، سید محمد هادی سبحانیان سخنگوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سعید اسلامی بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی و عضو شورای‌عالی بورس، اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی، علیرضا توکلی کاشی معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند.
حسین عبده‌تبریزی در این سمینار ریسک بازار سرمایه در سال آینده را قابل توجه دانسته و گفته که «علاقه فعالان بازار سرمایه به بودجه از چند جنبه قابل بررسی است. یکی از آنها متغیرهای کلان اقتصادی، نقدینگی و تورم است که بازار سرمایه همیشه نگران آنهاست. از دیگر موارد مهم میزان اوراقی است که دولت منتشر می‌کند و بازار به آن حساس است چون هرچه دولت اوراق بیشتری منتشر کند فرصت عرضه بخش خصوصی کمتر می‌شود. بنابراین ریسک بازار را انتشار اوراق دولتی تعیین می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه فروش اوراق از سوی دولت و چگونگی پرداخت سود آن در آینده به مردم نیز مبهم است می‌گوید: «وقتی می‌خواهیم اوراقی را به مردم بفروشیم باید شفاف کنیم که چه چیزی می‌فروشیم. یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که اگر در زمان بازپرداخت دلار دو برابر رقم فعلی شد یا متغیرهای دیگر تغییر کرد، آن زمان هم دولت پاسخگو است یا می‌گوید تا یک سقفی را پرداخت می‌کند؟ آیا فضای کشور اجازه می‌دهد سه برابر پرداخت کند؟ این فضا باید سقف گذاشته شود تا دولت بتواند به تعهدات خود در صورت چند برابر شدن متغیرها عمل کند.»
از سوی دیگر برخی فعالان بازار بورس معتقدند در صورت آغاز مقدمات مذاکره جمهوری اسلامی با ایالات متحده، به دلیل ایجاد امیدواری به افزایش سطح تولید و تبادلات تجاری، بورس دچار رونق بیشتری خواهد شد.
در همین حال غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌گوید: «باید در نظر داشته باشیم که سال ۱۴۰۰ این دولت سر کار نخواهد بود و دولت بعدی مشخص نیست که روی خوشی به بازار سرمایه داشته باشد یا خیر. ضمن آنکه تصور ما این است که سال بعد گشایشی در اقتصاد صورت نخواهد گرفت و انتظار رونق‌گرفتن بورس از محل گشایش اقتصادی انتظار درستی نیست.»
غلامحسین دوانی افزوده که «نکته مهم‌تر اینکه دولت نمی‌تواند بازی‌ای را که امسال در بورس به راه انداخت، سال بعد تکرار کند. واقعیت این است که بازی امسال برای مردم سابقه نداشت و به تبع آن از تب ایجادشده در بازار، گرفتار هیجانات خرید سهم شدند؛ اما سال بعد مردم تجربه زیان سال ۹۹ را دارند.»
به گفته عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، تعداد کدهای سهامداری که در شش ماه اول سال ۹۹ صادر شد، تقریبا ۱۴ برابر سال قبل بود؛ اما سال ۱۴۰۰ مردم گرفتارشدن در ریزش‌های بورس را تجربه کرده‌اند. پس می‌توان انتظار داشت مردم مانند سال ۹۹ بازی نخورند.
