کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دلار ۴۲۰۰ تومانی را از محاسبات بودجه حذف و قیمت ارز دولتی را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. در حالی که برخی کارشناسان حکومتی حامی دولت به این نرخ ایراد گرفته‌اند، نمایندگان مجلس می‌گویند دولت نیز در هیچ کجای بودجه از ارز ۴۲۰۰ تومانی سخنی به میان نیاورده است.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ روز دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۹ اعلام کرد که «بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات بودجه سال آینده حذف خواهد شد.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید به اینکه «ما در مجلس نرخ ارز اضافه نکردیم فقط محاسبات ما در مجلس بر اساس ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود» گفته که «مردم بدانند مابه‌التفاوت ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی و مابقی قیمت‌ها را می‌خواهیم به حوزه‌های اشتغال معیشت و سلامت بیاوریم و این مصاحبه‌ها که می‌شود و می‌گویند می‌خواهند گران شود اینطور نیست. ما بر اساس محاسبات دولت و برای کمک به دولت این کار را انجام دادیم.»
به گفته رحیم زارع «ارز رانتی و چندنرخی فسادزا بوده و الان عده‌ای که از این ارز بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند و دست‌شان برای سال آینده کوتاه می‌شود شاید ناراضی باشند، ولی تصمیم مجلس شورای اسلامی شجاعانه و به نفع منابع عمومی معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.»
همچنین شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس نیز گفته که «دولت در هیج بخشی از لایحه بودجه سال آینده از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبتی به میان نیاورده و نگاهش در این لایحه کاملا اتخاذ سیاست چند نرخی ارزی است.»
به گفته این عضو کمیسیون تلفیق «دولت با ادعای کنترل قیمت‌ها و پایین نگاه داشتن اقلام مورد نیاز مردم طی سال‌های گذشته از ارز ترجیحی استفاده کرده است اما براساس واقعیت‌های بازار و گزارش نهادهای تخصصی مانند دیوان محاسبات کشور این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یکسری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند.»
حسینی تأکید کرده که «کمیسیون تلفیق بودجه نرخ ارزی که برای محاسبات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌اند، بسیار پایین تر از نرخ ارز مورد نظر دولت است و باید در ادامه بحث کنیم که آیا به دولت همانند گذشته اجازه استفاده از چنین رانت عظیمی را بدهیم یا خیر.»
شمس‌الدین حسینی با تأیید سخنان سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته که «ما در کمیسیون تلفیق بودجه تنها نرخ محاسباتی که در بخش‌های مختلف لایحه بودجه دولت از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و پانصد تومان و ۱۷ هزار و پانصد تومان و حتی در بخشی دیگر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی و نیما را آورده بود، اصلاح کردیم و اکنون این هنر دولت است که بتواند نرخ ارز ۲۶ هزار تومانی را کاهش دهد، البته امیدواریم که آن را افزایش ندهد.»
با اینهمه فرشاد مومنی اقتصاددان نزدیک به جریان کارگزاران با «خطرناک و خطیر» ارزیابی کردن شرایط اقتصاد ایران گفته است «با وجود اینکه در ظاهر همه مقامات رسمی کشور به شرایط پیچیده، خطیر و نابسامان اقتصاد ایران اذعان دارند و همگی در شعارها اظهار نگرانی از معیشت مردم و فشار طاقت‌فرسا بر تولیدکنندگان دارند، متاسفانه شاهد هستیم که در عمل مسیرهایی پدیدار می‌شود که فقط از تعابیری مثل مشکوک، غیرقابل توجیه بودن با منطق علمی، جابجا کردن مسائل و انداختن منشاءها و کانون‌های اصلی بحران و گرفتاری بجای راه حل می‌توان از آنها نام برد.»
فرشاد مؤمنی با انتقاد از سیاست «فسادزای» دولت در به کار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های مجلس شورای اسلامی در برابر نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ گفته که «در این پروژه حتی ناتوانی دولت در اجرای سیاست‌های ارزی ادعایی خود را شاهد هستیم که نمونه بارز آن ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومان بود که با آدرس غلط اینکه با جهش نرخ ارز به میزان حدود ۵۰ درصد هدف ما تک‌نرخی کردن ارز است و حالا داستان تک‌نرخی شدن ارز با دلار ۴۲۰۰ تومانی را ببینید که به چه کاریکاتوری تبدیل شد و چه فسادهایی بر جامعه ما تحمیل کرد و الان دوباره همان شعار خطرناک با همان ادعای واهی از سوی برخی افراد در کمیسیون تلفیق تکرار می‌شود.»
در همین حال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته که «نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یکطرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم.»
رئیس‌کل بانک مرکزی افزوده است: «نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تأثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی بر اساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تأثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.»
مجید شاکری دیگر اقتصاددان در ایران است که در واکنش به اظهار نظر همتی گفته است: «بانک مرکزی به صراحت مخالفت خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده است و این موضوع بارها نیز از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی هم مطرح شده است.»
این کارشناس اقتصادی اما با هرگونه اقدام ناگهانی درباره نرخ ارز مخالفت کرده و با تأکید بر اینکه «اگر قصد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشته باشید نمی‌توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید» گفته است: «برای هر کدام از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت می‌کردند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشیم. علی‌رغم اثر منفی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلاً قابل انکار نیست اما تصور اینکه به‌سرعت تولید داخل می‌تواند جایگزین شود اصلاً درست نیست.»
مجید شاکری با تأکید بر اینکه «نیازمند برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم و اینطور نیست که مانند روزی که ۱۰-۲۰ نفر در یک اتاق ارز ۴۲۰۰ تومانی را خلق کردند ما هم یکشبه آن را حذف کنیم» افزوده که «موضوع به این راحتی‌ها نیست که بگوییم زنده باد ارز ۴۲۰۰ یا مرگ بر ارز ۴۲۰۰ تومانی!»
برخی کارشناسان اقتصادی نیز هشدار می‌دهند که افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز دولتی مقدمات افزایش مجدد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.
ما منتظریم، شاید این جمعه بیاید، شاید!