نخستین سالگرد فاجعه پرواز۷۵۲؛ چرا دو دولت باتفنگ و بی‌تفنگ در ارتکاب این جنایت شریک‌‌اند

در اولین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری «اوکراین اینترنشنال» با موشک‌‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی که هنوز حقایق بسیاری از سوی مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی پنهان مانده، خانواده‌های شماری از جانباختگان در مراسم سوگواری آنها نیز به دادخواهی پرداخته و خواستار اجرای عدالت شدند.

پدر مریم ملک یکی از جانباختگان این فاجعه در سخنانی به نمایندگی از خانواده‌‌ها گفت «آمده‌ایم جنایتی را که علیه بچه‌های ما و خانواده‌های ما اتفاق افتاده محکوم کنیم. ننگ به همه آنها که این انسان‌های مظلوم و بی‌دفاع و بی‌گناه را با موشک از هوا به زمین انداختند؛ با نقشه عامدانه جنایت کردند. مرگ بر جنایتکاران! مرگ بر همه جنایتکاران!»

پدر مریم ملک اواخر آذرماه در دادسرای نظامی تهران خطاب به مقامات قضایی نیروهای مسلح گفته بود «نمی‌خواهید برای روشن شدن حقایق مشارکت کنید. یک مشت جنایتکار چطوری ممکن است در تحقیقات شرکت داشته باشند؟ چاقو چه جوری ممکن است دسته خودش را ببرد. آیا این امکان‌پذیر است؟ فرمانده هوافضای سپاه که خودش دستش در خون عزیزان ما آلوده است آیا اجازه می‌دهد تحقیق به درستی انجام شود؟ چرا در این مدت کسی که مسئول مستقیم نظامی را دارد از کار برکنار نشده؟»

پنهانکاری و مانع‌تراشی علیه روشن شدن حقایق

بر اساس قوانین و مقررات هوانوردی ایکائو مربوط به روش‌ها و دستورالعمل بررسی سوانح و حوادث «انکس ۱۳»، دولت‌‌های مسئول در تحقیقات باید «گزارش نهایی» آن را در اسرع وقت و در صورت امکان طی ۱۲ماه در دسترس عموم قرار دهد. اگر در این مدت نتیجه تحقیقات مشخص نشود و نیاز به بررسی بیشتر باشد تحت شرایط خاص این زمان قابل تمدید است.

از ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ روز سرنگونی این هواپیما تا سه روز بعد که ستاد کل نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی در بیانیه‌‌ای به واقعیت شلیک موشک اعتراف کرد، تمام مقامات نظام و رسانه‌‌های حکومتی بی‌‌وقفه به دروغ ادعا می‌‌کردند علت سقوط «نقص فنی» بوده است. آنها و همچنین بسیاری به اسم «کارشناس» و «تحلیلگر» در رسانه‌های داخل و خارج، اصابت موشک را منکر می‌‌شدند و حتا «استدلال» می‌کردند! این در حالی بود که اغلب مقامات خبر داشتند که هواپیما با موشک‌‌های سپاه سرنگون شده است! پاک کردن آثار و شواهد در محل سقوط با بولدوزر، ضبط تلفن‌‌های همراه سرنشینان، تأخیر بسیار طولانی در تحویل جعبه‌‌های سیاه و تلاش برای منحرف کردن مسیر تحقیقات فقط بخشی از پنهانکاری و مانع‌‌تراشی‌‌ رژیم ایران علیه روشن شدن حقایق است.

اکنون نیز بعد از یکسال همچنان که خانواده‌ جانباختگان می‌‌گویند در جمهوری اسلامی اراده‌ای برای روشن شدن حقایق وجود ندارد. از سوی دیگر، عاملان سرنگونی «پرواز۷۵۲» هنوز نتوانسته‌اند این ادعا را که شلیک دو موشک «غیرعمدی» و «خطای انسانی» بوده اثبات کنند. از اینها مهمتر، مشخص نیست پیگیری حقوقی و قضایی برخی دولت‌‌‌های مربوطه (کانادا، اوکراین، سوئد و انگلیس که شهروندانی از آنها در بین جانباختگان هستند) به کجا خواهد رسید و آیا این اراده و احتمال که پرونده در دادگاه‌‌های صالح بین‌المللی مطرح شود وجود دارد یا نه.

در این میان، جمهوری اسلامی به عنوان عامل و محل ارتکاب این جنایت درست مانند دیگر جنایاتی که مرتکب شده قلدری می‌‌کند و پاسخگو نیست.

امید خانواده‌های جانباختگان ایرانی این بود که به دلیل دخیل بودن کشورهای دیگر در این فاجعه (از کشور سازنده هواپیما تا کشور شرکت هواپیمایی و مسافران تبعه‌ی کشورهای مختلف) پرونده این سقوط مانند سقوط‌ها و فجایع مشابه داخلی به عنوان «سانحه» بسته نشود!

متهم کردن گروهبان قندعلی برای مختومه کردن پرونده

در این میان، غلامعباس ترکی دادستان نظامی می‌گوید «تنها یک متهم پرونده در بازداشت است» و سایرین «با تودیع وثیقه و سایر قرارهای مناسب» آزاد شده‌اند. زخم این جنایت زمانی عمیق‌‌تر و دردناک‌‌تر می‌‌شود که فاجعه‌‌ای با ۱۷۶ قربانی و ده‌‌ها خانواده داغدار و سوگوار که زندگی‌‌شان از هم پاشیده شده، در عمل فقط به پای «تقصیر» یک «مأمور دون‌پایه» و «اپراتور» نوشته می‌شود.

یک کارشناس و منبع نظامی ۲۳ دی‌‌ماه ۱۳۹۸ به کیهان لندن گفت «سپاه از این هواپیما به عنوان سپر انسانی استفاده کرده است.» او توضیح داد «در رادار فرق بین موشک کروز با هواپیمای مسافربری کاملاً مشخص است و انواع کدها و شناسه پرواز وجود دارد که در لحظه می‌شود فرق بین موشک و هواپیمای دوست یا دشمن را تشخیص می‌دهد.» این کارشناس افزود: «انداختن قصور به گردن یک اپراتور اعدام گروهبان قندعلی برای مختومه کردن پرونده است.»

شماری از خانواده‌‌های قربانیان «پرواز۷۵۲» از آن به عنوان «جنایت» یاد می‌‌کنند که بر اساس شواهد و اعترافات مقامات جمهوری اسلامی و در چارچوب قوانین و مقررات هوانوردی و تعاریف نظامی، این اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌‌تواند در محاکم بین‌‌المللی قابل طرح باشد.

اعتراف به «شرایط جنگی» و استدلال ارتکاب به «جنایت جنگی»

سپاه پاسداران در سالگرد این حادثه نیز در بیانیه‌‌ای به «شرایط جنگی منطقه» در زمان وقوع اعتراف می‌‌کند. پیشتر امیرعلی حاجی‌‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران در سخنان خود در مورد سرنگونی این هواپیما به وجود «شرایط جنگی» در آن زمان اعتراف کرده و حتی فراتر از آن برای نشان دادن اقتدار سپاه جهت برجسته کردن حمله موشکی به پایگاه آمریکایی «عین‌‌الاسد» در عراق گفت عملیات بر اساس «زد و خورد» طراحی شده بود!

او در ۲۱ دی‌‌ماه ۹۸ نیز در یک کنفرانس خبری قصور را به گردن «مسئولان ذیربط» می‌‌اندازد و می‌‌گوید «از دید من موقعی که شرایط جنگی می‌‌شود باید پروازها توسط مسئولان ذیربط متوقف می‌‌شد!»

خبرنگار می‌‌پرسد که آیا [این موضوع را] «شما اعلام کرده بودید؟» و حاجی‌‌زاده پاسخ می‌‌دهد: «هر مشکلی هست به نیروهای مسلح برمی‌‌گردد و به سازمان هواپیمایی کشوری ارتباطی ندارد و این خبط و خطا در مجموعه نیروهای مسلح است. مسئول این بخش کسان دیگری بودند و آنها باید این [توقف پروازها] را مدیریت و فرماندهی می‌‌کردند.»

مقررات و تعاریف چه می‌‌گویند؟

طبق «پیوست ۱۰۰۸۴» مربوط به راهنمای ارزیابی خطر برای عملیات هوایی غیرنظامی در مناطق درگیر یا نزدیک به مناطق خطرناک، خطرات ناشی از عملیات هوایی غیرنظامی در مناطقی که درگیری‌های نظامی یا تروریستی اتفاق افتاده ممکن است در هر زمان و مکان هواپیماها و خطوط هوایی را تهدید کنند. به همین علت ایکائو به روشنی می‌‌گوید «دولت‎‎ها و شرکت‌‌های هواپیمایی و نهادهای مسئول همگی باید برای کاهش ریسک و خطرات پرواز همکاری کنند و اطلاعات‌‌شان را با یکدیگر در میان بگذارند از ایمنی پروازهای غیرنظامی اطمینان پیدا کنند.»

طبق این تعریف، به روشنی دولت حسن روحانی که خود را «دولت بی‌تفنگ» می‌داند، شریک جنایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «دولت باتفنگ» در ساقط کردن هواپیمای اوکراینی است.

اگر دولتی هنگام درگیری و یا جنگ، پروازهای غیرنظامی و تجاری و مسافربری را متوقف نکند مسئول است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و محمدجواد ظریف وزیر خارجه‌اش می‌‌گویند از آنچه گذشته بی‌‌‎خبر بودند. این ادعا اما دروغ است زیرا پس از عملیات موشکی سپاه علیه پایگاه «عین الاسد»، محمدجواد ظریف گفت «این اقدام با اطلاع دولت عراق بوده است و همانطور که دولت عراق اعلام کرده است به اطلاع نیروهای مسلح و دولت عراق رسید.»

بنابراین دولت و وزارت خارجه و نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات از این «شرایط جنگی» با خبر و موظف به اعلام ممنوعیت پروازهای غیرنظامی بودند اما به سازمان هواپیمایی کشوری دستور ندادند تا پروازهای عادی را متوقف کند!

استفاده از سپر انسانی با هدف جلوگیری از حمله به نیروها و اموال نظامی صورت می‌‌گیرد که بر اساس تعریف نظامی به آن «Counter -Targeting» می‌‌گویند. بر اساس مقررات ۱۹۰۷ لاهه، بند ۲ ماده ۲۳ کنوانسیون سوم و ماده ۲۸ کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو، «بند ۴ ماده ۱۲» و «بند ۷ ماده ۵۱» پروتکل اول الحاقی مربوط به کنوانسیون‌ ۱۹۴۹ ژنو، استفاده از سپرانسانی مممنوع است.

همچنین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی استفاده از سپر انسانی را ممنوع اعلام کرده است. در «بخش ۲۳ جـزء ب بنـد ۲ ماده ۸ اساسـنامه دیـوان، بهره بردن از حضور سکنه یا افراد غیرنظامی، برای مصون داشتن نقاط، مناطق یا نیروهای نظامی خاص در مقابل عملیات نظامی» به هنگام مخاصمه‌‌های بین‌‌المللی از مصادیق جنایت جنگی به شمار می‌‌رود.

پرسش اساسی این است: چرا مقامات جمهوری اسلامی پروازهای غیرنظامی را در شرایط جنگی متوقف نکردند؟!

وقوع این جنایت از همین «چرا» آغاز می‌شود. به این علت که اگر اعتراف به «شرایط جنگی» را پس بگیرند، قضیه فجیع‌تر می‌شود: چرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایط عادی به یک هواپیمای مسافربری موشک شلیک کرده است؟!

باید توجه داشت که متوقف نکردن پروازهای غیرنظامی در «شرایط جنگی» قضیه‌ای کاملا متفاوت از ادعای «غیرعمد» بودن و «خطای انسانی» شلیک به هواپیمای اوکراینی است. اگر برای اثبات عمدی بودن یا نبودن شلیک دو موشک نیاز به بررسی‌‌های بیشتر و دقیق‌‌تر است و با توجه به کارشکنی‌ها و عدم همکاری جمهوری اسلامی این تحقیقات طول خواهد کشید، اما این واقعیت که با وجود «شرایط جنگی» و موشک‌پرانی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در عراق، پروازهای غیرنظامی لغو نشده، نیاز به تحقیق و اثبات ندارد! چرا که اتفاق افتاده و خود مقامات نظام و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بارها از جمله در همین بیانیه اخیر به مناسبت سالگرد سقوط هواپیما به آن اعتراف کرده‌اند!

فاجعه‌ی عظیمی که بر سر ۱۷۶ سرنشین پرواز۷۵۲ و خانواده‌های آنها آوار شده، گذشته از اینکه در نوع خود بی‌نظیر است زیرا یک نیروی نظامی در خاک خود و بر فراز آسمان پایتخت خود با دو موشک یک هواپیمای غیرنظامی را هدف قرار داده و ده‌ها انسان را به قتل رسانده، بنا بر شواهد و اعترافات منتشر شده از سوی مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی، از مصادیق استفاده از «سپر انسانی» و «جنایت جنگی» به شمار می‌رود. به نظر نمی‌رسد پیگیری چنین امری برای حقوقدانان مبرّز ممکن نباشد. آنهم در حالی که هر دو دولت باتفنگ و بی‌تفنگ در ادعاهای عجیب، مقصر شلیک موشک از تهران و پایگاه پدافندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را آمریکا می‌دانند!

اینهمه دروغ و فرافکنی کافی نیست، عاملان این جنایت با همکاری شهرداری پایتخت مراسم یادبود هم برای جانباختگان پرواز۷۵۲ برگزار کرده و داغی دیگر بر دل بازماندگان سوگوار نهادند؛ داغی که حتا روشن شدن حقیقت نیز آن را جبران نخواهد کرد.
حامد محمدی

[کیهان لندن شماره ۲۹۴]