رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی که به اتهام فساد مالی و اداری بازداشت شده بود، به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی با حکمی که از سوی شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شده به ۱۵ سال حبس محکوم شده است.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی به اتهام اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر محاکمه شد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۳ امرداد ۱۳۹۸ بازداشت شد. بازداشت او ساعاتی پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های دولتی در ایران خبر استعفای رئیس سازمان خصوصی‌سازی را منتشر کرده بودند.
یک سال پیشتر در بهمن‌ماه ۹۷ محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور اعلام کرده بود که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ممنوع الخروج شده است.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی چند روز پس از بازداشت پوری حسینی گفته بود که او از سوی شعبه نهم بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی» بازداشت شده است.
https://kayhan.london/1398/05/26/%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d9%82-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85
در نخستین جلسه محاکمه رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی که ۱۰ آذر ۱۳۹۹ برگزار شد نماینده دادستان اعلام کرد که «پوری حسینی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر. خصوصی‌سازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند.»
نماینده دادستان همچنین گفته بود «در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان ده بودن کرده است» و «موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالا‌های تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری گردیده است. عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.»
نماینده دادستان به واگذاری «ماشین‌سازی تبریز» به عنوان یکی از صنایع مادر ایران اشاره کرده و گفته بود «طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه‌ای، مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است. سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.»
در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی اعلام شد «متهم با برداشت وجوه از خزانه داری کل و از محل فروش سهام شرکت ها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتی شده است» و اعلام شد: «تضییع وجوه اموال دولتی در جریان اهمال و تفریط در فرایند واگذاری گروه ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال و مصرف وجوه دولتی در صورتی که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده از طریق هزینه کرد در گروه ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۲۷۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال که نهایتاً منجر به عدم تسویه تنخواه دریافتی مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۳۹۱ میلیارد و ۹۱۱ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ریال گردیده است.»
سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ خورشیدی بنیاد نهاده شد و در حالی که بخش خصوصی در جمهوری اسلامی اجازه نداشت در حوزه‌های مهم اقتصاد حضور داشته باشد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد سال ۱۳۸۴ طی ابلاغیه‌ای با تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد نیز مجاز شمرد!
بر اساس ابلاغیه علی خامنه‌ای صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ مانند نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، پست و مخابرات، راه و راه‌آهن، هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) از جمله حوزه‌هایی بودند که واگذاری آنها به بخش خصوصی مجاز شمرده شد.
در چنین شرایطی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی این امکان را یافت تا ۸۰ درصد بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. آنهم در حالی که «بخش خصوصی» به معنای رایج و مستقل از بخش دولتی در ایران پس از انقلاب اسلامی در عمل وجود ندارد! از همین رو واژه «خصولتی» که ملغمه‌ای است از «خصوصی/دولتی» رایج شد!
شفاف نبودن فضای اقتصادی ایران و رانت و فساد گسترده در بدنه نظام، روند خصوصی‌سازی را هم بی‌نصیب نگذاشت و موجب شد مسیری که بر اساس آن سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست شرکت‌های دولتی را به گونه‌ای واگذار کند که به بهبود شرایط این واحدها منجر شود، دارایی‌های دولت را میان خودی‌ها و رانت‌خواران وابسته به نظام توزیع کند!
بزرگترین صنایع و کارخانه‌های ایران از جمله مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، شرکت ماشین‌سازی هپکو، صنایع فولاد ملی ایران از جمله کارخانه‌هایی بودند که در روند خصوصی‌سازی به ویرانی کشیده شدند. صدها شرکت و کارخانه کوچک نیز به اسم خصوصی‌سازی به «خودی»های نظام واگذار شد.
در سناریویی تقریبا مشترک، افرادی که از طریق روند خصوصی‌سازی مالک کارخانه‌ها و شرکت‌ها شدند با اسناد شرکت اقدام به دریافت وام‌های کلان ریالی و ارزی کردند؛ این وام‌ها غالباً برای واحد صنعتی هزینه نشد و صرف اموری چون قاچاق ارز و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور شد. به دلیل عدم تأمین مواد اولیه و عدم بازاریابی برای دریافت سفارش، میزان تولید در این کارخانه‌ها کاهش یافت و کارگران اخراج شدند یا حقوق آنها ماه‌ها عقب افتاد. فروش اموال و دارایی واحدهای تولیدی و صنعتی به اصطلاح خصوصی‌سازی شده از سوی مالک جدید نیز یکی دیگر از مشکلات مشترک در اغلب کارخانه‌ها و شرکت‌ها است.
آقاى دادستان اتهام احتکار و تفریط در استفاده از اسامى فارسى و عربى را از قلم انداختند : ” میر على اشرف عبداله پورى حسینى ” !!!
مشکل آنجاست که شما آخوندها، این بازماندگان لشکر اعراب، به ایران ما به چشم غنیمت جنگی نگاه می‌کنید.
غارت ایران