اقدامات نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا کنون نه تنها نتوانسته کمکی به اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر کند بلکه به گفته برخی فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی اقدامات مجلس یازدهم به تضعیف بنیه‌ی اقتصادی اقشار ضعیف و تقویت ثرتمندان کمک کرده است.
یکی از انتقادهایی که فعالان کارگری به مجلس شورای اسلامی دارند عدم تأمین منابع همسان‌سازی حقوق با استفاده از ظرفیت مالیاتی است. منتقدان می‌گویند در حالیکه پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران ادامه دارد، حقوق کارگران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران همچنان زیر خط فقر قرار دارد.
دولت و مجلس از یکسو مدعی هستند منابع کافی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران ندارند، اما از سوی دیگر از دریافت مالیات از نجومی‌بگیران و اقشار ثروتمند و پر درآمد مانند پزشکان خودداری می‌کنند. این اقدام هم به افزایش اختلاف طبقاتی دامن می‌زند و هم سبب فقیرتر شدن حداقلی‌بگیران می‌شود.
خبرگزاری ایلنا در اینباره نوشته «مدیرانی که تا مرز ۳۲ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌‌گیرند، قرار است در ۱۴۰۰ فقط ۳۰ درصد مالیات بپردازند و از آن جالب‌تر اینکه، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و کارانه پزشکان از پرداخت مالیات معاف شده‌اند؛ با این حساب می‌توان از این تصمیمات به خصوص بحث حقوق نجومی مدیران و معافیت مالیاتی نجومی‌بگیران، به عنوان کارنامه سیاه مجلس یازدهم یاد کرد؛ سوال اینجاست که یک پزشک که شاید در ماه ۲۰۰ میلیون تومان کارانه از بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی می‌گیرد، چرا در شرایط تحریم و انقباض اقتصادی، نباید به بیت‌المال مملکت مالیات بپردازد؛ براساس چه منطقی، پولدارها و نجومی‌بگیران از پرداخت سهم شهروندی خود معاف شده‌اند؟!»
محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار نیز گفته که «کمیسیون تلفیق و بودجه، حقوق اعضای هیات علمی و قضات را از مالیات پلکانی و کارانه‌ی پزشکان را از سقف حقوق پرداختی به کارکنان دولت معاف می‌کند، این تصمیم مجلس به معنای مشروعیت بخشیدن به حقوق بالای پزشکان است. کارانه‌ی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی و اضافه‌کاری اجباری پرستاران مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شود اما کارانه‌ی میلیونی معافیت مالیاتی دارد. اگر پرستاران یا کارگران جامعه درخواست افزایش دستمزد داشته باشند، مسئولان داستان‌هایی از مشکلات عجیبی برای آن‌ها تعریف می‌کنند اما پزشکان از تمامی طرح‌های حمایتی برخوردار هستند.»
نادر مرادی عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران نیز نسبت به تصمیم مجلس شورای اسلامی بر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده انتقاد داشته و گفته است: «افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، قدرت خرید کارگران را کاهش می‌دهد؛ از این مصوبه، فقط قشر کارگر و زحمتکش آسیب می‌بیند و عملاً همه اجناس گران می‌شوند و تورم بیشتر به سبد معاش خانوار تحمیل خواهد شد»
این فعال کارگری افزوده است: «از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر همه کالاها و خدمات از طلا و سکه گرفته تا کالاهای خوراکی اعمال می‌شود، افزایش آن می‌تواند اثر افزایش دستمزد را زایل کند؛ شش درصد افزایش در مالیات بر ارزش افزوده، بیش از ده درصد افزایش مزد را بی‌اثر می‌سازد چراکه این مالیات در همه سطوح و بر همه کالاها اعمال می‌شود؛ بنابراین اگر نمایندگان کمیسیون تلفیق چنین تصمیمی بگیرند، عملاً افزایش مزد ۱۴۰۰ را بی‌اثر خواهند نمود.»
فرشاد مومنی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده به گسترش فقر می‌انجامد: «با کمال شگفتی و نگرانی شدیدتر شاهد این هستیم که کمیسیون تلفیق یک رشد نزدیک به ۳۵ درصدی به آن انبساط مالی افراطی پیش‌بینی شده در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرده و از این نظر کشور را در لبه پرتگاه بسیار خطرناکی قرار داده که باید از همه اهل درد و نظر کمک خواست تا با روشنگری‌های بایسته خود اکثریت نمایندگان مجلس را متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعه‌ساز این تحول چشمگیر بکنند.»
فرشاد مومنی با اشاره به اینکه « اگر نمایندگان مجلس در صحن علنی این اوضاع وحشتناک و نابسامان را به اعتبار مصوبه کمیسیون تلفیق را اصلاح نکنند ما چشم‌اندازی از تورم بسیار شدیدتر از آنچه در ۳ سال اخیر با آن روبرو بودیم، خواهیم داشت» گفته که «به صراحت می‌گویم بر اساس آخرین تحلیل‌ها دود این سیاست‌های انبساطی افراطی به چشم فرودست‌ترین لایه‌های اجتماعی خواهد رفت و با توجه به درهم تنیدگی میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران با ابعاد بی‌سابقه‌ای از فلاکت روبرو خواهیم شد.»
این اقتصاددان افزوده که «من به نمایندگان مجلس توصیه اکید می‌کنم که بویژه به مسئله درهم‌تنیدگی میان به فلاکت انداختن مردم و تعمیق فساد هم توجه داشته باشند. عبرت‌گیری از آنچه از ۱۳۹۶ در کشور پدیدار شده در این زمینه می‌تواند به اندازه کافی گویا باشد. در حالی که رتبه ایران از نظر پاکدامنی اقتصادی در سال ۱۳۹۶، در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۰ بود با رویه‌های افراطی انبساط مالی و سیاست‌های تورم‌زا و اشتغال‌زدا، سقوط‌های هشت پله‌ای در ۹۷ و ۹۸ داشتیم یعنی کشور نسبت به سال ۹۶، ۱۶ پله نسبت به کشورهای پرفساد سقوط کرد و در سال ۹۸ و ۹۹ گزارش سازمان شفافیت بین المللی می‌گوید مجدداً یک سقوط سه پله‌ای دیگر پدیدار شده و تنها در فاصله ۹۶ تا ۹۹ نزدیک به ۱۹ رتبه سقوط به سمت پروفسادترین کشورهای جهان را تجربه کرده‌ایم.»
