یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور ۵۰ درصد نهاده‌های دامی وارداتی به ایران گم شده است.
محمد وحیدی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پنج و نیم میلیارد دلار به دولت سهمیه داده شد تا مشکل نهاد‌های دامی حل شود و دامداران مشکلی نداشته باشند، گفته که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور ۵۰ درصد نهاده‌های دامی گم شده است.
کمبود نهاده‌های دامی در ایران به افزایش شدید قیمت این محصولات در طول یک سال و نیم گذشته مشکلات زیادی برای دامداران و مرغداران و پرورش‌دهندگان ماهی در ایران ایجاد کرد. افزایش هزینه تولید و کمبود غذا سبب شد بسیاری از دامداری‌ها، مرغداری‌ها و استخرهای پرورش ماهی تعطیل شوند و قیمت پروتئین حیوانی در ایران به شدت افزایش یافت.
پیشتر اعلام شده بود که مافیاهای واردات نهاده‌های دامی که به صورت انحصاری به فعالیت اقتصادی مشغول هستند و با دریافت ارز دولتی برای واردات، فساد گسترده‌ای در روند واردات و توزیع نهاده‌ها صورت گرفته است.
وزارت بهداشت هم طی ماه‌های گذشته برای واردات ارز دولتی دریافت کرده است و حالا محمد وحیدی از عدم مدیریت صحیح در بخش دارو خبر داده و گفته است: «در حال حاضر ۳۰ درصد داروی کشور به کشور‌های دیگر صادر می‌شود و با صدور دارو به کشور‌های دیگر با ارز آزاد، عده‌ای سود بسیاری به دست می‌آورند و اینگونه می‌شود که در داروخانه‌های خودمان انسولین پیدا نمی‌شود و مردم با مشکل مواجه می‌شوند.»
اکنون مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که در لایحه بودجه سال آینده دلار دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان حذف خواهد شد. برخی می‌گویند حذف این ارز شوک تورمی در پی دارد و برخی دیگر می‌گویند ارز ۴۲۰۰ به نفع رانتخوارانی بود که این ارز را دریافت می‌کردند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که «تا به امروز ارز ۴۲۰۰ تنها به دو جا داده می‌شد، یکی به دارو (۲.۵ میلیارد دلار) و در حدود ۵.۵ تا ۶ میلیارد دلار نیز برای نهاده‌های دامی (و دانه‌های روغنی) در نظر گرفته می‌شد. بخش عمده نهاده‌های دامی نیز در بخش مرغداری استفاده می‌شود.»
محسن زنگنه گفته نگران است که «آزادسازی قیمت نهاده‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ و حتی لبنیات و گوشت قرمز شود. این موضوع عملاً یک شوک تورمی را به جامعه تحمیل خواهد کرد که در نتیجه آن شاید نتوانیم حتی با آن یارانه ۲۵۰ هزار تومانی که به دهک‌های پایین پرداخت می کنیم، این شوک را جبران کنیم.»
با اینهمه بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل فسادی که ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی ایجاد کرده موافق حذف ارز دولتی هستند.
از سوی دیگر دامپروران نسبت به عدم مدیریت صحیح دولت نیز به شدت اعتراض دارند. سعید سلطانی سروستانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران در گفتگو با خبرگزاری خبرگزاری تسنیم گفته که «وضعیت تأمین جو بسیار خراب است. بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده در بنادر یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن ذرت رسوب کرده و حدود ۲۶۰ هزار تن کنجاله سویا ۲۰۰ هزار تن دانه سویا اما یک کیلوگرم جو در بنادر جنوب نیست اما حدود ۶۰۰ هزار تن جو در بنادر شمالی کشور وجود دارد. جوهای موجود در بنادر شمالی کشور نیز به صورت قطره چکانی به کشور وارد می‌شود.»
احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران صنعتی نیز با تأکید به اینکه به خاطر مشکلات ارزی و کاهش ثبت سفارش مقدار کمتری جو به کشور وارد شده، گفته است: «واردات جو به کشور کاهش یافته است به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی به جای این محصول ذرت در اختیار گاوداران صنعتی سنگین قرار می‌دهد اما تولیدکنندگان دام سبک و روستایی و پرواربندان گوساله برای تهیه جو مورد نیاز مشکل دارند و سهمیه ای کمتر از نیازشان دریافت می‌کنند.»
اینها همه در حالیست که همچنان بسیاری از مسئولان کشور درک نکرده‌اند که افزایش قیمت مرغ، گوشت، شیر و تخم‌مرغ در پی افزایش قیمت و کمبود نهاده‌های دامی اتفاق افتاده و به دنبال «گرانفروش» و «احتکارگر» هستند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفته است که «اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیندازیم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ (تا مهرماه سال ۱۴۰۰) به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی ۴.۲ میلیارد دلار به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است؛ پس مرغ باید با احتساب سالن اجاره‌ای مرغداری، دارو، واکسن و همه این مسائل، کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان یعنی باید یک و نیم دلار شود!»
این اظهار نظر غیراصولی رئیس مجلس شورای اسلامی با واکنش مرغداران روبرو شد. محمدحسین فرحی جهرمی باغدار نمونه کشور در تولید انگور طی سال ۸۱ و مرغدار موفق استان فارس با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمدباقر قالیباف از او خواسته که مرغ کیلویی ۹ هزار تومانی تولید کند.
محمدحسین فرحی جهرمی در قالب موضوع «طرح پیشنهادی و آزمایشی عرضه مرغ ۹ هزار تومانی» با استناد به سخنان قالیباف پیشنهاد کرده تا رئیس مجلس شورای اسلامی در فرصت ۵۰ روزه باقیمانده به پایان سال ۹۹، مدرن‌ترین واحد مرغداری در شهرستان جهرم استان فارس را به ظرفیت ۳۹ هزار و ۵۰۰ قطعه جهت عملیاتی کردن دیدگاهش بصورت عقد قرارداد در دفتر رسمی یک دوره تولیدی در سال جاری را تحویل بگیرد.
این مرغدار در نامه خود به صراحت اعلام کرده است اجاره بهای سالن را نیز طی قرارداد و بنا به نظر کارشناس رسمی دادگستری به عنوان تشویق به مجریان اهداف رئیس مجلس شورای اسلامی «هبه» خواهد کرد و در قبال آن درخواست تولید و توزیع گوشت مرغ به نرخ ۹ هزار تومان را بین مردم شهرش جهرم را در آستانه سال نو خورشیدی دارد!
