طرح استیضاح فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد دولت روحانی با امضای ۱۰۲ نماینده به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. عدم اعلام وصول این طرح توسط هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، انتقاد برخی نمایندگان را در پی داشته است.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد پیشتر نیز یکبار از سوی برخی نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیگیری شد اما ادامه نیافت. در هفته‌های گذشته و با حواشی ایجاد شده در بازار بورس، افزایش شدید قیمت مواد غذایی و همچنین فساد ناشی از ادامه روند خصوصی‌سازی، طرح استیضاح بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نهم دی‌ماه ۹۹ فرهاد دژپسند را به صحن علنی مجلس فرا خوانده بودند تا به پرسش‌های مشترک احمد نادری و سید نظام‌الدین موسوی درباره مشکلاتی که در نحوه واگذاری مجموعه هفت‌تپه به وجود آمده پاسخ دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. همین موضوع سبب شد طرح استیضاح فرهاد دژپسند به صورت جدی در دستور کار نمایندگان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد.
احمد نادری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی یکماه پس از صدور کارت زرد برای دژپسند در صحن علنی گفته است: «این استیضاح و با پیشنهاد بنده در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که با ۱۰۲ امضا از سوی نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.»
احمد نادری گفته که «مجلس به استیضاح آقای دژپسند وزیر اقتصاد دولت دوازدهم مُصِرّ است. این استیضاح ۱۱ محور دارد و منتظر هستیم که ببینیم هیئت‌رئیسه چه نتیجه‌ای درباره این استیضاح خواهد گرفت.»
منتقدان فرهاد دژپسند معتقدند با وجود اینکه وزیر اقتصاد نقش هدایت اقتصاد را دارد، اما عملکرد او در بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار دلار و بورس مطلوب نبوده است.
احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشتر با اشاره به عملکرد غیرقابل دفاع وزیر اقتصاد، دژپسند را مستحق دریافت کارت زرد، اخطار و مواخذه شدید دانسته بود.
احسان خاندوزی آبان‌ماه امسال در گفتگو با اقتصاد آنلاین گفته بود: «موافق برکناری وزیر اقتصاد در در ۸ ماه مانده به پایان دولت نیستم چون به معنی پاسخگو نبودن سرپرست وزارت است. هرچند که فرمانده اقتصادی دولت دوازدهم به ویژه برای عملکرد یکسال اخیر، مستحق توبیخ و مواخذه شدید‌اللحن است به این دلیل که شاخص‌های بخش واقعی اقتصاد، شاخص‌های بخش قیمتی، مالی و ثبات اقتصاد کلان و شاخص‌های نابرابری و فقر در اقتصاد به نقطه بحرانی رسیده است.»
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی عملکرد دژپسند در بازار سرمایه را غیرقابل دفاع ارزیابی کرد و گفت: «در مورد بازار سرمایه هم که وزیر اقتصاد بیشترین تبلیغ‌ها را در خصوص آن انجام داد، بعد از استقبال مردم با سوءمدیریت‌های شخص وزیر با روند منفی مواجه شد. در واقع وزارت اقتصاد و سازمان بورس با توزیع رانت اطلاعاتی به برخی افراد و جریانات و فروش ناگهانی سهام در اوج قیمت‌ها، بورس را به ورطه سقوط کشاندند. این گزاره‌ها در کنار سایر سوءمدیریت‌ها برای استیضاح وزیر کفایت می‌کند.»
https://kayhan.london/1399/10/30/%d8%aa%da%a9%d8%b0%db%8c%d8%a8-%d9%88-%d8%aa%d8%a3%db%8c%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%81%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3
اکنون نمایندگان می‌گویند با وجود اینکه چند روز از تقدیم طرح استیضاح وزیر اقتصاد به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، این طرح اعلام وصول نشده است.
ولی اسماعیلی نماینده گرمی در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ در تذکری شفاهی گفت: «هیئت رئیسه مجلس باید استیضاح وزیر اقتصاد را بر اساس آیین‌نامه داخلی اعلام وصول کند.»
ولی اسماعیلی با اشاره به شرایط نابسامان بازار بورس گفت: «وزیر اقتصاد و سازمان بورس باید نسبت به سرمایه‌های برباد رفته مردم که با تبلیغ دولت انجام پذیرفته جوابگو باشند.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «سفره مردم نه تنها کوچکتر شده بلکه در حال جمع شدن است» و وزیر اقتصاد باید در این ارتباط پاسخگو باشد.
در مقابل، فرهاد دژپسند معتقد است که اقتصاد ایران در شرایط تحریم عملکرد خوبی داشته است. او گفته که «یکی از آرزو‌های ما این بود که کشور را از وابستگی مطلق به نفت رها کنیم که امروز این مهم اتفاق افتاد و حجم صادرات غیرنفتی، گوی سبقت را از صادرات نفت خام ربوده است!» او اما به این واقعیت اشاره نمی‌کند که جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند نفت بفروشد و به شدت در پی آن است تا با لغو تحریم‌ها دوباره روند نفت‌فروشی را در پیش بگیرد!
فرهاد دژپسند همچنین با اعتراف به عدم موفقیت طرح خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی، اجرای آن را در مجموع مؤثر ارزیابی کرده و گفته است: «با اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ سهم تولید در تصدی گری‌ها بسیار کاهش یافته است گفت اگرچه سیاست‌های اصل ۴۴ آنگونه که مد نظر بود به طور کامل محقق نشد، اما مسیری را پیش روی ما قرار داد تا بتوانیم بهتر از گذشته گام برداریم ضمن اینکه امروز بخش خصوصی ما مستقل است و به خارج و همچنین به دولت وابسته نیست.»
در این میان به نظر می‌رسد اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح فرهاد دژپسند بیش از اینکه با هدف راهگشایی در مشکلات اقتصادی کشور باشد، ابزاری برای فشار به دولت روحانی است. نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که خود را تشکیل‌دهندگان «مجلس انقلابی» می‌دانند، با گذشت حدود ۱۰ماه از حضورشان در بهارستان چند طرح اقتصادی تصویب کردند که همگی کپی‌برداری شده از طرح‌های ناکارآمد و شکست خورده دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد است.
آنها همچنین نتوانسته‌اند کمکی به وضعیت معیشت مردم کرده و گره‌‌ای از مشکلات اقتصادی کشور بگشایند و مانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی بیشتر به شعار دادن و وعده پرداخته‌اند.
