حنیف حیدرنژاد- محکومیت اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت حکومت اسلامی در اتریش به جرم برنامه‌ریزی و سازماندهی انفجار بمب در تابستان سال ۲۰۱۸ در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، مُهر تأییدی است بر اینکه چگونه جمهوری اسلامی حاکم بر ایران از پوشش دیپلماتیک برای عملیات تروریستی استفاده می‌کند.
دادگاه کیفری آنتورپ (انور) در بلژیک اسدالله اسدی را به بیست سال زندان محکوم کرد. این دادگاه همچنین سه متهم دیگر نسیمه نعامی ۳۶ ساله را به ۱۸سال حبس، همسر او امیر سعدونی ۴۰ ساله را به ۱۵ سال حبس و یک متهم دیگر مهرداد عارفانی ۵٧ ساله را به ۱٧ سال زندان محکوم کرد.
https://kayhan.london/1399/11/16/%db%8c%da%a9-%d8%ad%da%a9%d9%85-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c%d8%9b-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84
محکومیت اسدالله اسدی همچنین مهر تأیید محکم دیگری بر تروریستی بودن رژیمی است که به اصول و معیارهای حقوق بین‌الملل بی‌اعتنایی کرده و آنها را زیر پا می‌گذارد.
در ۴۲ سال گذشته جمهوری اسلامی پیوسته از سوی مخالفین خود متهم بوده است که از موقعیت دیپلماتیک به عنوان پوششی برای جاسوسی و عملیات ترور مخالفین خود در خارج از ایران استفاده می‌کند. مهمترین نمونه در این مورد، حکم دادگاه برلین در آلمان، معروف به دادگاه «دادگاه میکنوس» است که در بهار ۱۳۷۳/۱۹۹۷ در رسیدگی به ترور رهبران کرد در رستوران میکونوس در پایتخت آلمان، رهبر حکومت اسلامی ایران سیدعلی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر امور خارجه وقت علی اکبر ولایتی و وزیر اطلاعات وقت علی فلاحیان را به دخیل بودن در این ترور متهم کرد.
https://kayhan.london/1399/08/15/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%aa%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%b1-%da%a9
با وجود این هیچگاه فردی با موقعیت دیپلماتیک در یک کشور غربی دستگیر و به جرم عملیات تروریستی از سوی این رژیم محاکمه نشده بود. محاکمه و محکومیت اسدالله اسدی از این نظر اولین نمونه بوده و تأییدی است بر ادعای مخالفین حکومت ایران که مراکز دیپلماتیک این رژیمِ تروریست، خانه‌هایِ امنِ صدورِ تروریسم دولتی است.
یاک رائس رئیس سرویس امنیتی بلژیک در نامهای به دادستان فدرال این کشور، در تشریح جزئیات مربوط به عملیات تروریستی در پاریس که اسدالله اسدی آن را فرماندهی می‌کرده است، تاکید می‌کند: «طرح حمله به نام [حکومت] ایران و تحت رهبری آن طراحی شده بود. مسئله ابتکار شخصی اسدی نبود.» این همان نکته‌ایست که در حکم دادگاه میکونوس نیز بر آن تأکید شده است.
مسئولیت جامعه جهانی
سازمان ملل متحد و همه ارگان‌های وابسته به آن و همه دولت‌های دمکراتیک به ویژه در اروپا وظیفه دارند با توجه به همه شواهدی که در تروریستی بودن رژیم حاکم بر ایران وجود دارد، روابط دیپلماتیک خود با این حکومت را به پایین‌ترین سطح کاهش داده، سفارتخانه، کنسولگری‌ها و مراکز «فرهنگی» وابسته به این رژیم در کشور خود را تعطیل کرده و «دیپلمات تروریست»ها، جاسوسان و خبرچین‌هایی را که با این رژیم همکاری می‌کنند دستگیر، محاکمه و معرفی کنند. فعالیت‌های تروریستی حکومت اسلامی فقط امنیتِ ایرانیان مخالف حکومت در کشورهای مختلف را تهدید نکرده بلکه این فعالیت‌ها دخالتی آشکار در امور داخلی کشورهای دیگر و یک تهدید امنیتی بالقوه علیه شهروندان این کشورها نیز به شمار می‌رود.
مسئولیت سازمان مجاهدین خلق
تا آنجا که به پرونده اسدالله اسدی مربوط می‌شود، این پرونده، سه متهم دیگر نیز داشته است. سه نفر ایرانی- بلژیکی با نامهای نسیمه نعامی، امیر سعدونی و مهرداد عارفانی. در گزارش‌های خبری از مهرداد عارفانی با عنوان «عضو سازمان مجاهدین خلق» نام برده شده است.
سازمان مجاهدین هنوز ادعای عضویت مهرداد عارفانی در آن تشکیلات را رد نکرده است.
وبسات رادیو فرانسه در گزارش خبری خود می‌نویسد: «مهرداد عارفانی، بر اساس تحقیقات قضائی، در پارکینگ محل برگزاری گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در ژوئن ۲۰۱۸ در شمال پاریس، در انتظار رسیدن دو همدست دیگر طرح بمب‌گذاری، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، برای هدایت آنان به داخل تالار برگزاری تجمع بوده و همانجا دستگیر شده است.»
وبسایت زمانه در مطلبی در مورد سابقه امیر سعدونی و نسیمه نعامی با انتشار عکسی‌هایی از آنها، از جمله عکسی از امیر سعدونی در صف اول یکی از تجمعات سازمان مجاهدین خلق می‌نویسد: «امیر از سال ۲۰۰۳ در بلژیک زندگی می‌کند و سابق بر این کارگر بندر و انباردار بوده است. نسیمه در سال ۲۰۱۰ در بلژیک به عنوان پناهنده ایرانی پذیرفته شده است. او با اینکه پناهنده است از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، ۱۳ بار و اغلب با ویزای تجاری ایران، به ایران سفر کرده است؛ ویزایی که ردی در پاسپورت بجا نمی‌گذارد. آنها در شهر آنتورپ بلژیک سکونت دارند و سال‌هاست که به عنوان هوادار سازمان مجاهدین خلق فعالیت می‌کنند. هر یک از این دو در سال‌های اخیر بیش از ۱۰۰ هزار یورو پول نقد به حساب بانکی‌شان واریز کرده‌اند که درباره منشأ پول توضیح قانع‌کننده‌ای نداده‌اند. در خانه آنها هم ۳۵ هزار یورو پول نقد یافت شده است. نسیمه در بازپرسی گفته است فکر می‌کرده بسته حاوی مواد آتش‌زا و برای ترساندن حاضران است.»
سازمان مجاهدین خلق، پیش و پس از صدور حکم دادگاه بلژیک در محکومیت افراد نامبرده، هیچگاه در مورد ارتباط این افراد با این تشکیلات موضع‌گیری نکرده و توضیحی انتشار نداده است.
پس از صدور حکم دادگاه بلژیک در محکومیت اسدالله اسدی، مریم رجوی از رهبران این سازمان، خطاب به دولت‌های اروپایی از جمله خواستار آن شد که: «مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها در هر پوششی که هستند باید محاکمه و اخراج شوند. دادن پناهندگی و تابعیت به آنها را خط قرمز کنید!»
پرسش از مریم رجوی و سازمان مجاهدین این است:
– چطور است که شما خود نتوانستید «مأموران و مزدوران وزارت اطلاعات آخوندها» که داخل تشکیلات شما فعال بوده‌اند را شناسایی کنید؟!
– سازمان مجاهدین تا کنون در مورد امیر سعدونی و نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی و ارتباط این افراد با این سازمان و مسئولیت‌های احتمالی آنها در این تشکیلات و اینکه این افراد با نام این سازمان تا کنون با چه تعداد از ایرانیان ارتباط برقرار کرده و اطلاعات آنها را جمع‌آوری و به نهادهای اطلاعاتی- امنیتی رژیم ایران تحویل داده‌اند، سکوت کرده است. چنین سکوتی یک بی‌مسئولیتی کامل در قبال جان و امنیت بسیاری از ایرانیان مخالف حکومت ایران است که به دلیل اعتماد به این سازمان، در طول سال‌ها، با افراد دستگیر شده ارتباط داشته و از این طریق بی‌آنکه بدانند، اطلاعات آنها به نهادهای اطلاعاتی- امنیتی رژیم منتقل شده است.
-چه تعداد دیگر مانند این دستگیرشدگان در صفوف سازمان مجاهدین خلق در کشورهای مختلف در این تشکیلات حضور دارند؟
– چرا و چگونه این افراد توانسته‌اند در سال‌های طولانی با این سازمان همکاری کنند، بدون آنکه این سازمان از ارتباط آنها با وزارت اطلاعات یا دیگر نهادهای اطلاعاتی- امنیتی رژیم با خبر شود؟ این در حالیست که سازمان مجاهدین هر منتقد و مخالف این تشکیلات که به صورت علنی علیه آنها مطلبی انتشار دهد را بلافاصله با انواع برچسب‌ها به «مزدوری برای وزرات اطلاعات» متهم می‌کند.
سازمان مجاهدین تلاش می‌کند تا محکومیت دیپلمات تروریست جمهوری اسلامی‌و همکاران او در بلژیک را تأییدی بر مشروعیت یا محبوبیت خود در بین ایرانیان جا بزند. جنگ سازمان مجاهدین با حکومت ایران و اقدامات تروریستی حکومت ایران علیه سازمان مجاهدین ربطی به منافع ملی ایران نداشته، بلکه یک جنگ ایدئولوژیک بین دو جریان متفاوت از اسلام شیعه است که هر کدام خود را «برحق» پنداشته و برای حفظ یا تصاحب قدرت سیاسی، در حذف دیگری می‌کوشد. تعداد کشته‌شدگان هر طرف یا به زبان خودشان «شهدا»، در چنین جنگی، دلیلی بر حقانیت هیچکدام نبوده، بلکه تجربه چهار دهه گذشته به خوبی نشان داده که هر دو جریان، تنها به باورهای ایدئولوژیک و مصالح خود فکر کرده و سرنوشت مردم و تاریخ و فرهنگ ایران برایشان هیچ اهمیتی ندارد.
مسئولیت ما ایرانیان
اگر کشورهای دمکراتیک وظیفه دارند تا نگذارند زمین و کشور آنها محل تسویه حساب‌های ایدئولوژیک سازمان مجاهدین و حکومت اسلامی‌شود، ما، ما ایرانیان، نیز وظیفه داریم تا به هردو این جریانات (حکومت اسلامی حاکم بر ایران و سازمان مجاهدین خلق) نشان دهیم که اجازه ندارند ایران و آینده آن و سرنوشت مردم این سرزمین را وسیله اهداف قدرت‌طلبانه خود قرار داده و آوارِ جنگ ارتجاعی‌شان را بر سر مردم ایران خراب کنند.
