واردات اتوبوس دست دوم؛ دست مافیای واردات در کار است؟

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نسبت به طرح واردات اتوبوس دست دوم واکنش نشان داده و گفته «هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع است، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد.»

طرح واردات اتوبوس دست دوم دو سال پیش مطرح شده بود که پس از مدتی از دستور کار خارج شد اما در روزهای گذشته بار دیگر دولت با مصوبه ستاد مقابله با کُرونا این طرح را در دستور کار قرار داده است.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح ستاد مقابله با کُرونا درباره واردات اتوبوس دست دوم گفته که «واردات اتوبوس‌های دست دوم با وجود ظرفیت داخلی، ضربه به تولید و خلاف مصالح ملی، اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی است.»

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بدون اینکه درباره «ظرفیت داخلی» اطلاعاتی دهد و یا ارتباط واردات اتوبوس دست دوم با «اقتصاد مقاومتی» و «مصالح ملی» را توضیح دهد گفته که «حتی اگر به این نتیجه برسیم که واردات اتوبوس‌های دست دوم ضرورت است، باید مشخص شود که در مقابل واردات این خودروها، چه امتیازاتی از طرف مقابل اخذ می‌شود؟ و از این امتیازات برای تجهیز و تقویت ظرفیت داخلی استفاده شود.»

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته که «دولت در ماه‌های انتهایی هر سال، با بهانه‌هایی مانند اینکه تولید داخل ظرفیت لازم را برای تأمین نیاز بازار ندارد، خودرو سنگین و کشنده دست دوم وارد کشور می‌کند که این خلاف اقتصاد مقاومتی است و هر وزیری که به دنبال اجرای این موضوع باشد، باید در برابر مجلس و کمیسیون صنایع و معادن پاسخگو باشد.»

طرح واردات اتوبوس و حتی تاکسی‌های دست دوم طرح جدیدی نیست و یکبار دیگر در اوایل سال ۱۳۹۸ نیز از سوی شهرداری تهران و به دلیل آنکه گفته می‌شد توان خرید اتوبوس نو به دلیل شرایط اقتصادی کشور و تحریم وجود ندارد، موضوع واردات تاکسی و اتوبوس دست دوم برای رفع نیاز ناوگان شهری مطرح شد.

پیشنهاد شهرداری تهران در دولت نیز بازخورد پیدا کرد و در دستور کار قرار گرفت اما با انتقادهای شدید کارشناسان روبرو شد. امیرحسین کاکایی کارشناس اتومبیل معتقد بود این اقدام در ظاهر به نام مردم و در اصل به کام دلالان و کاسبان تحریم تمام خواهد شد.

این کارشناس اتومبیل معتقد بود که در شرایط مافیایی واردات کشور، واردات هر اتومبیل دست دومی تنها به سود دلالان خواهد بود و از سوی دیگر معتقد بود اگر دولت توانی برای واردات اتوبوس و تاکسی دست دوم دارد باید آن منابع را صرف حمایت از کارخانه‌های داخلی کند که زیر بار مشکلات اقتصادی آخرین نفس‌های خود را می‌کشند.

در نهایت هم مشخص نشد واکنش‌های کارشناسان سبب شد دولت از ادامه این طرح خوددداری کند یا نبود منابع نقدی برای خرید اتوبوس دست دوم!

در هفته‌های گذشته اما بار دیگر این طرح مورد توجه قرار گرفته است. اوایل پاییز امسال پیروز حناچی با بیان اینکه اینکه عمر مفید اتوبوس‌های شهری ده سال است، گفت: «آخرین اتوبوس‌هایی که وارد تهران شده، مربوط به سال‌های ۹۲ و ۹۳ بوده، لذا با توجه به اینکه امکان واردات اتوبوس با قیمت ارز خیلی سنگین وجود ندارد، به فکر خرید اتوبوس‌های دست ‌دوم تا مدل ۲۰۱۳ و با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دلار هستیم.»

پیروز حناچی هفته گذشته هم به طرح ورود اتوبوس‌های جدید و البته بدون نام بردن از واژه «دست دوم» اشاره کرده و گفته است: «ما انتظار داریم دولت با توجه به مصوبات خوبی که در زمینه خرید اتوبوس داشته به این مصوبات جامه عمل بپوشاند. اخیرا هم در ستاد ملی کُرونا تحویل ۵ هزار اتوبوس به شهرها مصوب شد که امیدواریم سهم شهر تهران هم از این تعداد داده شود.»

اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نیز ماه گذشته از واردات اتومبیل دست دوم از سوی ستاد مقابله با کُرونا خبر داد و گفت: «دولت یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در اختیار شهرداری تهران به منظور توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی قرار داده است؛ همچنین با تصویب ستاد کرونا مقرر شد که برای واردات اتوبوس ساخته و نیمه ساخته به کشور اقدامات لازم انجام شود تا بخشی از نیاز‌های کلان شهر‌ها هر چه سریعتر برطرف شود. در عین حال از تمام ظرفیت‌های شرکت‌های سازنده اتوبوس برای رفع نیاز‌های شهری استفاده خواهیم کرد.»

بر اساس توضیحات اسحاق جهانگیری به نظر می‌رسد این‌بار دولت با توسل به شرایط ویژه کُرونا و به بهانه کاهش ازدحام در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو، موضوع خرید اتوبوس دست دوم را در دستور کار قرار داده است.

اینهمه در حالیست که کارشناسان همچنان این اقدام را به زیان مردم و تولید داخلی ارزیابی می‌کنند. حسین کریمی سنجری کارشناس صنعت اتومبیل پس از آنکه در روزهای گذشته موضوع واردات اتوبوس دست دوم بار دیگر به طور جدی مطرح شد، گفته که «زمانی که ظرفیت تولید در کشور وجود دارد واردات آن هم به صورت دست دوم اقدام نادرستی است و در حالیکه در کشور چندین شرکت توانایی ساخت اتوبوس را دارند، اما به دلیل نبود مشتری غیرفعال شدند چه دلیلی برای واردات وجود دارد؟»

این کارشناس صنعت اتومبیل با طرح این پرسش که «اگر منابعی وجود دارد چرا به تولیدکنندگان داخلی پرداخت نمی‌شود؟» گفته که «واردات این خودروها به لحاظ زیست محیطی نیز برای کشور مضر است. این خودروها به دلیل اینکه در گذشته کار مفید خود را انجام دادند پس مدت کوتاهی کارایی لازم را نداشته و موجب آلایندگی می‌شوند که نیاز به تعمیر یا تعویض قطعات دارند که هزینه بالایی در بر خواهد داشت.»

حسین کریمی سنجری افزوده که «شاید این خودروها به دلیل دست دوم بودن با قیمت پایین‌تر خریداری شود، اما با توجه به هزینه‌های جانبی ازجمله جابجایی، مالیات، گمرک و سود واردکننده تا به دست مصرف‌کنندگان برسد رقم بالایی خواهد شد.»

برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با این طرح مخالف هستند. علی نیکزاد ثمرین نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز ماه گذشته و پس از تصوییب واردات اتومبیل دست دوم در صحن علنی اعلام کرد که مجلس مخالف این طرح است: «این اقدام خلاف مصالح کشور، منافع ملی و سرکوب تولیدکنندگان داخلی است و مجلس اجازه چنین کاری را نمی دهد. بانک مرکزی ارز ندهد، وزیر بهداشت مراقب باشد که مافیای واردات، پشت ستاد کُرونا سنگر نگیرد.»

همانطور که علی نیکزاد ثمرین گفته به نظر می‌رسد با توجه به سودآوری واردات اتوبوس دست دوم برای مافیای واردکننده، جریانی در دولت یا شهرداری به دنبال اینست که با هر بهانه‌ای، حتی کُرونا، واردات اتوبوس دست دوم را پس از دو سال به اجرا در بیاورد.