سازمان عفو بین‌الملل با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه خواستار لغو حکم اعدام چهار شهروند عرب زندانی شد.
علی خسرجی، حسین سیلاوی و جاسم حیدری سه زندانی محکوم به اعدام و محبوس در زندان اهواز هستند که سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام آنها شده است. ناصر خفاجیان نیز چهارمین شهروند عرب است که نامش در این نامه آمده اما از محل دقیق نگهداری او خبری در دست نیست.
در این نامه که روز جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ فوریه ۲۰۲۱ خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ایران منتشر شده آمده که علی خسرجی، حسین سیلاوی و جاسم حیدری در اعتراض به ممنوع الملاقات شدن و شرایط خود در زندان شیبان اهواز، از چهارم بهمن لب‌های خود را دوخته و در اعتصاب غذا هستند.
سازمان عفو بین‌الملل با بیان اینکه این سه زندانی متهم به دست داشتن در حمله مسلحانه [به رژه نیروهای مسلح] در اردیبهشت ۹۸ در اهواز هستند، نوشته آنها پیوسته در معرض تهدید به اعدام قرار دارند.
در ادامه این نامه آمده که اگر چه دولت ایران به کمیسر ارشد حقوق بشر سازمان ملل گفته است که حکم اعدام این سه شهروند هنوز قطعی نشده، اما پیوسته به سه زندانی گفته می‌شود که حکم اعدام آنها ممکن است هر لحظه اجرا شود.
عفو بین‌الملل نوشته که مقامات جمهوری اسلامی اعمال شکنجه علیه این سه شهروند عرب را انکار کردند با این وجود هیچ تحقیق و تفحصی برای رسیدگی به گزارش‌های مرتبط با شکنجه آنها به دست مأموران وزارت اطلاعات نیز انجام نشده است.
در این نامه به نقل از حسین سیلاوی و علی خسرجی آمده که آنها به مدت طولانی در سلول انفرادی بوده‌اند و در اثر شکنجه دنده‌های آنها شکسته است. دست علی خسرجی برای درمان شکستگی دست خود به جراحی فوری نیاز دارد، اما با وجود ورم شدید دست او مقامات ماه‌ها از انتقال علی خسرجی به بیمارستانی در خارج از زندان خودداری کردند و تنها زمانی حاضر به انتقال او به بیمارستان شدند که او در اعتراض به شرایط خود اقدام به خودکشی کرد.
عفو بین‌الملل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست احکام اعدام این سه نفر را لغو کند و تأکید کرد برای این افراد باید مجددا دادگاه‌های منصفانه‌ای برگزار شود که بر «اعترافات تحت شکنجه» متکی نباشد.
در این نامه همچنین به ناصر خفاجیان، شهروند دیگر عرب، اشاره شده که از فروردین امسال برابر با آوریل ۲۰۲۰ بازداشت و ناپدید شده و تأکید شده که «احتمال شکنجه و اعدام محرمانه او نیز وجود دارد.»
عفو بین‌الملل تأکید کرده که مراحل دادرسی در خصوص پرونده این محکومان به پایان نرسیده و صدور حکم اعدام برای این افراد غیرقابل قبول است.
عفو بین‌الملل در حالی اکنون مستقیما به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نامه نوشته که نیمه بهمن‌ماه نیز با انتشار یک بیانیه ضمن اعتراض به «افزایش دهشتناک اعدام زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی طی دو ماه گذشته» از مقامات ایرانی خواست که فورا برنامه اعدام این چهار زندانی بلوچ و چهار زندانی عرب اهوازی را متوقف کنند.
در این بیانیه به نقل از دیانا الطحاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل آمده بود: «افزایش شدید اعدام زندانیان بلوچ و عرب اهوازی در ماه‌های اخیر به نگرانی‌های جدی دامن زده است که مقامات در حال استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان اقلیت‌های ستمدیده و همین‌طور در سراسر جامعه هستند. شمار بالای اعدام‌ها در میان زندانیان متعلق به اقلیت‌های اتنیکی و عدم تناسب این آمار با جمعیت این اقلیت‌ها در ایران گویاترین نمونه‌ی سرکوب و تبعیض نهادینه‌ی است که این گروه‌های تحت ستم برای دهه‌ها با آن روبرو بوده‌اند.»
https://kayhan.london/1399/11/18/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d8%b9%d9%81%d9%88-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%ac
«کمپین حقوق بشر در ایران» نیز دو روز پیش با انتشار توئیتی اعلام کرده اعتصاب غذای جاسم حیدری، علی خسرجی، حسین سیلاوی و علی مجدم، چهار زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز که از روز شنبه ۴ بهمن ۹۹ با دوختن لب‌های خود دست به اعتصاب غذا زدند، ادامه دارد.
https://kayhan.london/1399/11/24/%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a8-%d9%85%d8%ad%da%a9%d9%88
علی مطیری دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز نیز که به «قتل عمد»، «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم شده بود و به همراه این چهار زندانی در اعتصاب غذا بود، سحرگاه روز پنجشنبه ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ اعدام شد.
علی مطیری که بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر ورزشکار رشته بوکس و از اهالی محله شیبان در شمال شهر اهواز بود، اردیبهشت ماه ۹۷ به اتهام قتل دو نیروی بسیج در منزل پدری‌اش بازداشت شد.
علی مطیری ۹ ماه پس از بازداشت در شعبه اول دادگاه کیفری اهواز به اتهام قتل بشیر حمیدی و حسن کارون بهمنشیر به قصاص با چوبه‌دار محکوم کرد. او طی دوران بازجویی و زندان از حقوق قانونی زندانیان از جمله ملاقات منظم با خانواده و روند دادرسی عادلانه محروم بود.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار خبر اعدام علی مطیری او را «داعشی» خوانده و نوشته او طی درگیری با دو نیروی بسیجی آنها را با چاقو به قتل رسانده است.
