سانسور و «محرمانه» کردن آمارهای اقتصادی کشور در جمهوری اسلامی به آمار تجارت خارجی رسیده است.
مقامات جمهوری اسلامی از چند سال پیش تصمیم گرفتند «عدم شفافیت» و «سانسور» را به آمارهای اقتصادی کشور نیز گسترش دهند. این روند از «محرمانه» شدن گزارش نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شد آغاز و حالا به «آمار تجارت خارجی» رسیده است.
دولت روحانی دسترسی به آمار صادرات و واردات سال ۹۹ و ۹۸ را مسدود کرده است. در همین حال آمارهای صادرات و واردات سال ۹۷ هم قابل دسترس نیست و دسترسی به آمار کامل تجارت خارجی برای سال ۹۶ یعنی سال پیش از تحریم‌ها، امکانپذیر است.
از ابتدای بهمن‌ماه امسال اعلام شده بود که انتشار آمارهای مربوط به تجارت خارجی از این پس از سوی گمرک صورت خواهد گرفت اما با گذشت یک ماه از آن ادعا، باز هم خبری از آمارهای تجارت خارجی کشور نیست.
روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک گفته بود: «به منظور تسریع، و کارآمدی بیشتر در انجام امور و بهینه‌سازی روند ارائه آمار، از اول بهمن‌ماه برای ارائه گزارش‌ها و تحلیل‌های گمرکی و تجارت خارجی، دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی مسئول آمار تجارت خارجی و گمرک خواهد بود.»
سخنگوی گمرک گفته بود که «به دلیل اهمیت آمار تجارت خارجی و لزوم تولید محتوای آماری و تحلیلی مرتبط برای دانشگاهیان، تجار و دستگاههای مسئول در تجارت، دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرکی از اول بهمن ماه، فعال شد.
این در حالیست که از مدتی پیش انتشار عمومی آمارهای صادرات و واردات با دستکاری یا به صورت کلی منتشر می‌شد و جزییات آن چه در زمینه صادرات نفتی و غیر نفتی و چه درباره واردات منظم و کامل نبود.
پدرام سلطانی نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران آذرماه سال گذشته با انتشار توئیتی با انتقاد از این اقدام حکومت نوشته بود: «آمارها و گزارش‌هاى اقتصادى و تجارى را به بهانه سوءاستفاده دشمن منتشر نمى‌کنند. برادر جان! آنها آمارهاى کشور را دقیق‌تر از شما دارند. شما فقط امکان تجزیه و تحلیل را از کارشناسان و قدرت تصمیم‌گیرى را از مردم سلب کرده‌اید! دورنما که نداشتیم، اکنون روزنما را هم از ما گرفتید…»
https://kayhan.london/1399/07/14/%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%aa
محرمانه کردن آمارهای اقتصادی طی چند سال گذشته مرحله به مرحله پیش رفته است. با دستور مستقیم دولت روحانی از سال ۹۷ بانک مرکزی انتشار عمومی آمارها و گزارش‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی، جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام را متوقف کرد.
محمود چلویان مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در این‌باره گفته بود که : «اخیراً بین نتایج شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت‌هایی رخ داده است که ممکن است برای عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتشر می کند، تصمیم گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعلا منتشر نشود.»
محمود چلویان و دیگر مقامات جمهوری اسلامی توضیح نداده‌اند علت این اختلاف آماری چه بوده است؟ آیا مرکز آمار ایران همانطور که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دست به «عدد سازی» در زمینه تورم می‌زند یا شیوه محاسبه تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متفاوت بوده است!
پیش از آنکه اعلام آمار از سوی بانک مرکزی ممنوع شود، آمارهای تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی رقمی بالاتر از آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران را داشت. به بیان دیگر آمارهای بانک مرکز فاجعه‌ای که در اقتصاد ایران در جریان بود را بهتر نشان می‌داد.
با اینهمه محدود کردن آمارها به موارد دیگری هم رسیده است. آمار مربوط به بنگاه‌های اقتصادی که پیشتر از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر می‌شد، آمارهای مربوط به جذب سرمایه خارجی نیز پیشتر از سوی سازمان «سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» منتشر می‌شد، عملکرد بانک‌های غیربورسی و سود پیش‌بینی‌شده هر سهم از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار هم جزو آمارهایی هستند که در سال‌های گذشته در دسترس نیستند.
جمهوری اسلامی البته تنها برای حذف یک آمار توجیه دارد: فروش و صادرات نفت!
مقامات جمهوری اسلامی رسماً اعلام کرده‌اند که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده آمار فروش نفت را اعلام نمی‌کنند چون فروش نفت از طریق «دور زدن تحریم» است و خریداران و میزان فروش باید محرمانه بماند.
علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت اول پاییز امسال اعلام کرد که «آمار دقیق فروش نفت را اعلام نمی‌کنیم، وزارت نفت تمام توان خود برای فروش نفت را به کار می بندد ولی با توجه به اینکه سیاست ما انتشار اطلاعات اینچنین در شرایط جنگ اقتصادی نیست، آمار دقیقی ارائه نخواهیم کرد!»
این آمارها نه تنها به صورت عمومی منتشر نمی‌شود بلکه برای بخش‌های مرتبط با اقتصاد کشور مانند اتاق بازرگانی نیز دسترسی به این آمارها امکانپذیر نیست.
مجموعه‌ی آمارهای ممنوعه در حالی مدام افزایش می‌یابد که در دست نبودن آمارها از یکسو تحلیل و پیش‌بینی شرایط حال و آینده اقتصاد کشور را برای اقتصاددانان دشوار و از سوی دیگر ریسک و ابهام برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.
عدم دسترسی به آمار فروش نفت، مشخص نبودن مقصد صادرات نفتی و غیرنفتی و مبدأ واردات به کشور و حتی در دسترس نبود آمار کامل و شفاف بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی، امکان تصمیم‌گیری را از از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌گیرد.
یکی دیگر از نتایج عدم دسترسی و شفافیت آمارها، بی‌اعتمادی و تردید نسبت به ارقام و روایت‌هایی است که مقامات جمهوری درباره علمکرد اقتصادی ایران مطرح می‌کنند.
یکی از این موارد میزان رشد اقتصادی است که در ماه‌های گذشته حسن روحانی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی مدعی مثبت شدن آن بودند. در شرایطی که دسترسی به آمارها را محدود کرده‌اند و خودشان هم نهایتاً دو عدد را مطرح کرده و مرتب مدعی می‌شوند که رشد اقتصادی مثبت بوده است! این در حالیست که مردم در زندگی روزانه خود با واقعیت دیگری روبرو هستند حال آنکه «رشد اقتصادی» هر اندازه هم که باشد می‌بایست بر اشتغال و تولید و درآمد و مصرف شهروندان نیز تأثیر مثبت بگذارد!
حکومت اسلامی از نشان دادن آمار و ارقام تقلبی خودش هم واهمه دارد. وقتی عزیزانی مانند دکتر خاوند با همین به اصطلاح آمار غلط و و گیج کننده رشته توهمات و تخیلات مشتی گماشته حکومتی را در عرض چند ساعت به پشم مرغوب مرینوس تبدیل می‌کند و با زبان علمی و فارغ از تعصب بما نشان می‌دهند که تا مدینه فاضله اغایان سال‌های نوری فاصله داریم٫ خودشان هم به این نتیجه رسیدند که بیش از این آب در هاون نکوبند و بدون آمار و با وجود دکتر اقتصادی شان سربار رضایی بر طبل گزافه گویی و بزرگ جلوه نمایی بدون آمار بیش از پیش می‌توان کوفت و پاسخگو نبود
حال آنکه با آمار و بدون آن بقول سعدی شیرازی
آنچه را که عیان است چه حاجت به بیان است