ابطال گواهی درگذشت ۹ نفر از خدمه سانچی توسط دادگاه؛ آیا کارکنان نفتکش هنوز زنده‌اند؟

گواهی درگذشت ۹ نفر از خدمه نفتکش سانچی که سه سال پیش در دریای چین غرق شد «به دلیل فقدان مدارک لازم درباره فوت» توسط دادگاه باطل شد. اکنون ابعاد تازه‌ای از اقدام علی ربیعی (عباد) وزیر وقت تعاون، کار و امور اجتماعی برای ارائه درخواست گواهی فوت این افراد پس از سانحه سانچی مشخص شده است.

خانواده‌های خدمه نفتکش سانچی که سال ۹۶ در دریای چین غرق شد و جمهوری اسلامی از جان باختن همه خدمه آن خبر داد، حکمی از دادگاه دریافت کردند که گواهی درگذشت ۹ نفر از خدمه کشتی را «به دلیل فقدان مدارک لازم درباره فوت» باطل اعلام می‌کند.

پس از بروز سانحه نفتکش سانچی تنها پیکر سه تن از دریانوردان پیدا شد با اینهمه مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند همه ۳۲ سرنشین آن جان باخته‌اند.

روزنامه شرق در شماره روز شنبه نهم اسفندماه ۱۳۹۹ با انتشار گزارشی اعلام کرده که «بعد ازغرق کشتی تحقیقاتی درباره سرنوشت خدمه آن انجام شد و گزارش های رسمی حکایت از آن داشت که همه آنها در همان دقایق اول انفجار محموله این نفتکش کشته شده اند. خانواده خدمه سانچی این گزارش ها را به دلایلی رد می کردند و یک کارزار حقوقی برای باطل کردن گواهی فوت این افراد را از آن زمان تاکنون ادامه داده اند که اکنون به نفع آنها به پایان رسیده است.»

رأی این دادگاه ۲۳ بهمن‌ماه امسال صادر شده و در آن آمده که « دادگاه دعوای مطروحه را به لحاظ اینکه گواهی فوت صادره برخلاف تشریفات قانونی از‌جمله ماده ۲۶ قانون ثبت‌احوال و مواد ۱۰۱۱ و ۱۰۲۰ (بند ۳) و ۱۰۲۵ قانون مدنی صادر گردید، وارد و ثابت دانسته و به استناد ماده ۴ قانون ثبت‌احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم ابطال ثبت واقعه فوت و نیز ابطال گواهی فوت اشخاص مزبور صادر و اعلام می‌نماید.»

بر اساس این گزارش دلیل اصلی که خانواده‌های خدمه سانچی فوت این افراد را قبول ندارند، بیش از ۱۲۰۰ تماسی است که با آنها انجام شده و در آن تماس‌ها، فرد تماس‌گیرنده از خصوصی‌ترین شماره‌ها تماس گرفته یا در زمان مکالمه، اسم خصوصی یا مستعار خانواده‌ها را بیان کرده است. فرد تماس گیرنده در این تماس‌ها به خانواده خدمه سانچی گفته است فرد ایرانی‌تباری این شماره‌ها را به آن‌ها داده و درخواست کرده به صاحب شماره‌ها اطلاع دهند که «ما زنده‌ایم».

در بخشی از حکم صادر شده آمده که «دلایل و مدارک قطعی بر فوت اشخاص مزبور وجود ندارد و گواهی‌های فوت صادره منطبق با قوانین و مقررات مربوطه نیست، چرا که آنچه مسلم و مورد یقین است زنده‌بودن اشخاص موضوع گواهی فوت قبل از حادثه نفت‌کش است و با بروز حادثه هیچ دلیل یقین‌آور مبنی بر فوت آنان در دست نیست و صرفا گزارشات مبنی بر فوت احتمالی است. با وجود شک بر فوت، اصل استصحاب ابقای ماکان است. زنده‌بودن افراد قبل از حادثه یقینی بوده و با حصول شک اصل بر زنده‌بودن آنان است.»

نکته قابل توجه اینکه با گذشت ۲۰ روز از صدور رأی، با توجه به آنکه اعتراضی به رأی صادر شده از سوی طرف دعوا صورت نگرفته رأی قطعی و لازم‌الاجرا شناخته شد و در نتیجه گواهی فوت این ۹ خدمه باطل خواهد شد.

ابطال صدور گواهی درگذشت، پرونده سانچی را وارد ابعاد تازه‌تری خواهد کرد و حالا باید دید گام بعدی خانواده‌ها برای یافتن حقیقت و مشخص شدن سرنوشت این افراد چه خواهد بود.

https://kayhan.london/1396/11/08/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d9%86%d9%81%d8%aa%da%a9%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%86%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4

درخواست‌کننده صدور گواهی فوت قطعی خدمه نفتکش علی ربیعی (عباد) بازجوی ارشد پیشین در وزارت اطلاعات و وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان وقوع حادثه سانچی بوده است.

با بروز حادثه سانچی علی ربیعی به ‌عنوان نماینده ویژه رسیدگی به موضوع منصوب شده بود و هم مسئول نفتکش سانچی به ‌‌شمار می‌رفت. کشتی سانچی متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بود که ۶۶ درصد سهام مالکیتی آن متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری (۳۳ درصد) و شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی (شستا) (۳۳درصد) بوده که زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شوند.

نکته حقوقی درباره صدور گواهی فوت برای این افراد به درخواست و پافشاری دولت از دو جنبه قابل توجه است که مشخص می‌کند چرا علی ربیعی (عباد) و بطور کل دولت روحانی برای صدور گواهی فوت خدمه عجله داشتند.

به فرض آنکه فوت خدمه محرز می‌شد، مطابق قانون مدنی اول باید گواهی «فوت فرضی» یا «موت فرضی» برای خدمه صادر می‌شد و آنها را مفقودالاثر اعلام می‌کردند. در آنصورت، شرکت ملی نفتکش ایران باید تمام حقوق، مزایا و پاداش و عیدی و بن و حقوق ارزی و ریالی خدمه مفقود‌الاثر را به خانواده آنها و ورثه که قبلا اسامی آنها به ‌عنوان ذ‌ینفع و افراد تحت تکلف اعلام شده بود، پرداخت می‌کرد.

در حالی که وقتی گواهی فوت صادر شد، خانواده‌ها و در کل خدمه ذینفع سانچی، تنها می‌توانستند درخواست انحصار وراثت بدهند. دریافت گواهی انحصار وراثت یعنی آنکه قبول کرده‌اند فرزند، شوهر یا پدرشان فوت شده و آنها که گواهی فوت را گرفته‌اند و به این ترتیب دیگر حقوق و مزایا نخواسته و تنها طلب ارث می‌کنند.

این نشان می‌دهد که دولت با صدور گواهی فوت بطور عامدانه از مسئولیت پرداخت حق و حقوق خانواده‌ها شانه خالی کرده است. از سوی دیگر زحمت پیگیری برای مشخص شدن سرنوشت این افراد از طریق کمک گرفتن صلیب سرخ جهانی یا گشت‌های دریایی و مذاکرات پیگیرانه با مقامات چین را به خود نداده است!

بر اساس گزارش روزنامه شرق، ۱۷ نفر از اعضای خانواده ۹ خدمه سانچی که به دادگاه شکایت برده‌اند، به‌هیچ‌ وجه فوت را قبول نداشته و اعلام می‌کردند مطابق قانون باید حکم فوت فرضی اعلام شده و خدمه مفقودالاثر شناخته می‌شدند.

https://kayhan.london/1396/10/30/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d9%87%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%86%da%86

نفتکش سانچی حامل میعانات گازی به مقصد چین بود اما در ۱۶ دی ۱۳۹۶ به دلیل تصادف با یک کشتی فله‌بر چینی با ۶۴ هزار تن بار غله دچار انفجار و آتش‌سوزی و پس از ساعاتی غرق شد.

این حادثه در ۳۰۰ کیلومتری بندر شانگهای رخ داد و به دلیل آنکه کشتی حامل نفت فوق سبک با درجه اشتعال بسیار بالا بود آتش به سرعت گسترده شد. آتش کشتی همچنین عملیات نجات ۳۰ ایرانی و دو تبعه بنگلادشی را که در سانچی بودند با مشکل روبرو کرد.