وزارت نیرو خواستار ثبت سند مالکیت ۴۲ تالاب از جمله هورالعظیم، شادگان، پریشان و بختگان به نام این وزارتخانه شده است! این درحالیست که کارشناسان محیط زیست، وزارت نیرو را عامل اصلی نابودی محیط‌زیست تالاب‌ها و بروز خشکسالی با انجام پروژه‌های سدسازی می‌دانند و از این درخواست به خشم آمده‌اند.
آنگونه که رسانه‌های داخلی نوشته‌اند، وزارت نیرو خواستار ثبت سند ۴۲ تالاب کشور از جمله تالاب‌های امیرکلایه، «شور و شیرین میناب» در هرمزگان، «طشک و بختگان» در فارس، «هورالعظیم و شادگان» در خوزستان، «قره قشلاق، قوری‌گل، آلاگل، الماگل و اجی‌گل» در گلستان شده که از مهمترین تالاب‌های ایران به شمار می‌روند.
این درخواست با مخالفت عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست روبرو شده و در نامه‌ای به سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه تقاضای توقف این واگذاری را کرده است.
اینکه کلانتری به عنوان معاون رئیس دولت بجای طرح این شکایت به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته نیز نشان می‌دهد، وزارت نیرو برای تصاحب تالاب‌ها از حمایت مقامات ارشد دولت برخوردار است.
۴۴تالاب کشور از جمله #هورالعظیم، #شادگان، پریشان، #بختگان و…به نام وزارت نیرو سند میخورد.این اتفاق در حالی در شرف وقوع‌ست که یکی از دلایل اصلی خشک شدن تالاب‌ها سدسازی و. نیروست.بسیاری اعتقاددارند نیرو به دنبال فروش زمین خشک تالاب و رودخانه‌هاست.گفتگویم حاوی نکات مهمی‌ست/ pic.twitter.com/R7pQTwdtwM
— زهرا کشوری (@zahrakeshvari) March 1, 2021
درخواست ثبت سند مالکیت ۴۴ تالاب از سوی وزارت نیرو، پس از تأیید سند واگذاری مالکیت تالاب انزلی به این وزارتخانه، یک روز پس از پنجاهمین سالگرد تصویب کنفوانسیون رامسر (۱۳ بهمن‌ماه) ارائه شده است.
وحید خرمی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گیلان در توضیح ثبت سند تالاب انزلی به نام وزارت نیرو گفته بود، «این اقدام، قانونی و بر اساس تصمیم سازمان ثبت است. بر اساس قانون کاداستر باید برای تمامی اراضی ملی سند صادر شود که بخشی از این اراضی مربوط به رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی است که این سند به‌نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی وزارت نیرو صادر میشود.»
این امر به معنای مالکیت یافتن وزارت نیرو بر تمام تالاب‌های کشور است که اتفاقا وزارتخانه‌‌ای است که دشمن شماره یک محیط زیست در ایران محسوب میشود!
در این میان، مسعود باقرزاده کریمی مدیر دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست، انتقال مالکیت تالاب انزلی و دیگر تالاب‌ها به این وزارتخانه را «غیرقانونی» خوانده و انتقال سند تک‌برگ به نام وزارت نیرو را نیز دارای اشکالات قانونی دانسته است.
او با استناد به محتوای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون حفاظت از تالاب‌ها که «تخریب و آلودگی تالاب‌ها» را ممنوع و مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها را بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است، این پرسش را طرح کرده که «پس چطور میشود مالکیت تالابی که سازمان حفاظت محیط زیست مسئول آن است در اختیار وزارت نیرو باشد؟ اگر این وزارتخانه بخواهد بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها را اجاره دهد، ولی تشخیص محیط زیست آن باشد که تخریب تالابی اتفاق می‌افتد، چطور می‌توان مشکل را حل کرد؟»
مدیر دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست البته امیدوار بود که با مذاکره با وزارت نیرو موضوع حل و فصل شود، ولی خبر ثبت سند به نام وزارت نیرو حتی پیش از مکاتبه سازمان حفاظت محیط زیست با دفتر ریاست جمهوری منتشر گشته و حالا آن مکاتبه به شکایت حقوقی منجر شده است.
اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، مجلس و امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نیز مالکیت تالاب‌های کشور مانند سایر مناطق چهارگانه به قائم‌مقامی سازمان منابع طبیعی را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست دانسته است.
به گفته‌ی او، «چنین تصمیمی باید در هیأت دولت یا یک شورای عالی که ریاست جمهوری مسئولیت آن را بر عهده دارد به تصویب برسد؛ بنابراین تصمیم جدید مبنای قانونی ندارد و ما اقدام به ابطال آن خواهیم کرد.»
سازمان حفاظت محیط زیست مدعی تنظیم شکایت حقوقی برای ارسال به رئیس قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز شده است.
باقرزاده در تازه‌ترین واکنش در این ارتباط به وبسایت «خبرآنلاین» گفته است: «به خاطر مشکلاتی که از نظر حقوقی در مدیریت تالاب پیش می‌آید، کاملا مخالف این واگذاری هستیم، ما اصلا خوشبین نیستیم و ترجیح می‌دهیم کار کاملا به شکل قانونی پیش برود. به نظر سازمان محیط زیست قانون رعایت نشده و این کار غیرقانونی است.»
بر مبنای گزارش رسانه‌ها، ماجرای واگذاری اراضی محیط زیست و تالاب‌ها به سال ۱۳۸۷ برمی‌گردد که طبق آیین‌نامه «اراضی مستحدث ساحلی»، تعیین حد وسط و حریم تالاب‌ها به عهده وزارت نیرو با هماهنگی و نظارت سازمان محیط زیست و جهاد و کشاورزی قرار گرفت.
بر مبنای این آیین‌نامه، وزارت نیرو موظف به تعیین «عرض حریم تالاب‌ها و دریاچـه‌هـای موضـوع این آییـن‌نامه» بر اساس شاخص‌های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و هیدرولوژیک با اولویت تالاب‌های ثبت شده در کنفوانسیون رامسر بوده است.
وزارت نیرو نیز ثبت حدود و حریم ۴۲ تالاب را (که اکنون درخواست مالکیت‌شان را کرده) اجرا کرده است و پس از اینکه اداره ثبت اسناد با هدف تعیین تکلیف اراضی ملی دولتی برای جلوگیری از تصرف‌های غیرقانونی اقدام کرده، وزارت نیرو محدوده‌های ثبت شده را به این اداره داده و این اداره نیز سند را به وزارت نیرو واگذار کرده است!
باقرزاده که از تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه «اراضی مستحدث ساحلی» است، بیان داشت: «اینکه اداره ثبت می‌خواهد اراضی دولتی را تعیین وضعیت کند، هیچ مشکلی ندارد. مشکل از جایی شروع میشود که سند را به یک دستگاهی که متولی [مسئول] کار نیست، واگذار می‌کنند.»
مسئولان سازمان محیط زیست می‌گویند اگر این ۴۲ تالاب به اسم وزارت نیرو ثبت شود، در آینده آنها با مشکلات قضایی مختلفی روبرو می‌شوند که قطعا به نفع محیط زیست تالاب‌ها نیست.
تالاب‌ها جزو اراضی ملی و تحت مسئولیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیرداری کشور هستند اما بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان محیط زیست قائم مقام منابع طبیعی در اراضی تالابی است.
مسعود باقرزاده کریمی مدیر دفتر تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست مالکیت تالاب‌ها را چنین تشریح کرد: «مثلا مالک منابع طبیعی و سازمان محیط زیست سرقفلی آن را دارد، بنابراین نه مالک می‌تواند دست ببرد چون ما سرقفلی داریم و نه ما می‌توانیم دست ببریم چون مالک دارد»!
این مقام سازمان محیط زیست درباره نقش سازمان جنگلها نیز می‌گوید، این سازمان به دلیل اینکه «۹۰درصد کشور به نام آنهاست و اداره کردن همه این اراضی دشوار است بدش نمی‌آید که کارشان کمی سبک شود مثلا می‌گویند چنین اراضی در شهرها، مناطق حفاظت شده، دریاچه‌های سدها و رودخانه‌ها را می توان واگذار کرد اما درباره رودخانه‌ها و تالاب‌ها مخالف است و می‌گوید نباید به دست وزارت نیرو برود اگر هم قرار است جابجا شود باید به سازمان محیط زیست سپرده شود»!
بطور کلی وقتی تخریبی در تالاب‌ها رخ می‌دهد طبق قانون مسئول پیگیری آن سازمان محیط زیست است. اما اگر تالاب‌ها به مالکیت وزارت نیرو در بیایند دادگاه و قوه قضاییه وزارت نیرو را به رسمیت می‌شناسد و این وزارتخانه را مسئول شکایت برای تخریب تالاب‌ها خواهد دانست.
باقرزاده می‌گوید: «در این صورت شاید وزارت نیرو خیلی مواقع تخریب را تشخیص ندهد و از سمتی ما تشخیص بدهیم که تخریب صورت گرفته باشد، در این صورت تکلیف چیست؟ اینجا یک تناقضی به وجود می‌آید. این فرضی است که امکان دارد در آینده به دفعات زیاد رخ بدهد. قانون ما را موظف کرده که تخریب‌ها را تشخیص بدهیم اما از طرفی مالک وزارت نیرو شده است!»
مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها توضیح می‌دهد: «روح آیین‌نامه این است که تالاب‌ها محیط‌های اکولوژیکی هستند و صرفا یکی از اعضای سه‌گانه یعنی وزارت نیرو با نظارت اعضای دیگر این کار را پذیرفته است، علت آن هم کمبود امکانات در سازمان محیط زیست برای تعیین حریم تالاب‌هاست.»
از سوی دیگر، واگذاری تالاب‌ها به وزارت نیرو این نگرانی را به دنبال داشته تا به روش اجاره یا فروش حریم و بستر رودخانه‌ها که باعث بحران سیل به ویژه در استان‌های شمالی و شیراز شد، بخش‌هایی از تالاب‌ها را اجاره دهد و یا در اختیار بخش‌های گردشگری بگذارد.
علاوه بر این، مسئولان سازمان محیط زیست معتقدند این امر می‌تواند تامین حق‌آبه تالاب‌ها را هم غیرمستقیم با مشکلاتی روبرو کند و برای مثال اجاره‌ی بخشی از تالاب منجر به کاهش حق‌آبه آن شود.
بنظرم بهتره .. بورس تهران – – یا کازینوی اسلامی ولی فقیه و اقا مجتبی را به وزرات نیرو .. علی بابا و چهل دزد لندن بدهند ..
برداشت محصولش از سود خالص .. تولید بیت کوین هم بیشره ..
یا اصلا هولدینگ سهامی خواهران صیغه ای اسلامی علم الهد نشان را ..
که توسط برداران قاچاق چی سپاه مدیریت – و به ترکیه و امارات و نجف و کربلا صادر میشود .. به خانواده مومن و محترم وزیر نیرو بدهند ..
تا شبهای جمعه وزارتشان – نیروی کافی داشته باشند .
با این وضع مملکت به یاد یکی از اشعار میرزاده عشقی افتادم که این مضمون را داشت :به به از این مملکت خرتوخر!