رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نوسانات ارزی به تولید در ایران آسیب بزرگی زده است، گفته که انبار شدن مواد اولیه در گمرکات کشور، کمبود مواد اولیه و تصمیمات غلط ارزی، عوامل تهدیدزای تولید بود. چند روز پیش رئیس دفتر حسن روحانی اعلام کرد نوسان و افزایش نرخ ارز، ترفند دولت برای جبران کسری بودجه طی سه سال گذشته بود.
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران گفته که مهمترین تهدید برای تولید داخل طی سال جاری، نوسانات شدید نرخ ارز بود. این نوسانات که موجب شد مواد اولیه هر روز با یک نرخ عرضه شود آسیب‌های بزرگی به صنعت کشور وارد کرد یعنی در عین حال که افزایش نرخ دلار برای تولید داخل یک فرصت بود اما نوسانات نرخ یک تهدید بود.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در سال ۹۸ و ۹۹ به قدری نوسانات نرخ ارز سنگین بود که تولیدکنندگان دچار چالش‌های زیادی شدند و امکان برنامه ریزی از آنها سلب شد.
این فعال صنفی همچنین افزوده که «یکی از تهدیدهایی در سال جاری با آن مواجه بودیم انبارش مواد اولیه در گمرکات کشور و کمبود مواد اولیه به دلیل عدم تخصیص ارز برای واردات بود؛ در ۳ ماه پایان سال دولت به این نتیجه رسید که پیشنهادات بخش خصوصی و کارآفرینان را مورد توجه قرار دهد که موجب شد بخشی از مشکلات مواد اولیه حل شود. اما بیم این می‌رفت که مشکلاتی که بانک مرکزی به وجود آورده بود برای ما چالش جدی ایجاد کند.»
نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۹۷ تشدید شد و با خروج دونالد ترامپ از برجام قیمت ارز روندی صعودی را طی کرد.
https://kayhan.london/1399/12/17/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%db%b4%db%b9%db%b1
در پی افزایش قیمت دلار در بهار ۱۳۹۷ تیم اقتصادی دولت روحانی قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای دلار دولتی در نظر گرفت و مدعی شد این نرخ کمک خواهد کرد که واردات کالاهای اساسی دچار مشکل نشود و قیمت این کالاها در داخل افزایش پیدا نکند.
هرچند بخش زیادی از منابع ارزی با نرخ دولتی به مافیاهای اقتصادی و واردکنندگان اختصاص یافت اما قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور همگام با افزایش بهای دلار افزایش یافت.
در همین زمینه مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با استناد به آمارهای گمرک گفته که در ۱۱ ماهه سال ۹۹ به میزان ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شد که انتظار می‌رفت این ارز که مابه‌التفاوت با قیمت ارز بازار آزاد داشت در شاخص قیمت اقلام خوراکی تاثیر بگذارد که طبق گزارش مرکز آمار ۶۶ درصد افزایش در قیمت اقلام خوراکی داشتیم.
به گفته مسعود خوانساری در صورتی که اگر این ارز به قیمت واقعی در بازار داده می‌شد و برای خانواده‌های آسیب‌پذیر یارانه نقدی و مستقیم می‌دادیم مسلماً اثر آن بیشتر بود و عدالت اجتماعی بیشتر رعایت می‌شد و متأسفانه با هشدارهای مکرر بخش خصوصی اتاق به این موضوع توجه نشد و تأسف‌بارتر اینکه دولت امسال در بودجه ارز دو نرخی را پیشنهاد داد و انتظار می‌رفت که مجلس انقلابی این را تصویب نکند که متأسفانه مجلس هم آن را تصویب کرد و ما در سال آینده باز هم ارز دو نرخی را خواهیم داشت.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود است: «یکی از مسائل و آثار اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی اُفت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاستگذاران است و در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نیز تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها کسب‌وکارها را دستخوش وضعیت نابسامانی کرد که هر گونه عکس‌العملی به موقع و لازم برای مواجه با اتفاقات بیرونی را هم از آنها سلب کرده است و بخش مهمی از زمان آنها صرف مسائل ناشی از سوء مدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود و شاید از این لحاظ سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور باشد.»
اینهمه در حالیست که رئیس دفتر حسن روحانی از افزایش عامدانه قیمت ارز طی سه سال گذشته از سوی دولت خبر داده است. محمود واعظی گفته که «در این شرایط ناچار شدیم طی سه سال گذشته از ارز صادرکنندگان استفاده کنیم که به گفته دشمنان، فشار حداکثری علیه ایران شکست خورده است و ما توانستیم با ارز صادراتی صادرکنندگان بخشی از مشکلات سفره و معیشت مردم را حل کنیم!»
رئیس دفتر روحانی به افزایش عمدی قیمت ارز اعتراف کرده و گفته که «از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست. ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است!»
وبسایت «نود اقتصادی» نیز با انجام محاسباتی نشان داده «درآمد دولت» از بازی با نرخ ارز رقمی معادل ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است.
