فعالان بخش خصوصی معتقدند سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور بوده است. آنها همچنین بودجه‌بندی سال ۱۴۰۰ را نیز مثبت ارزیابی نکرده و می‌گویند بودجه سال آینده تورم‌زا است.
مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست اسفندماه فعالان اقتصادی بخش خصوصی با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ گفته که ممکن است با این بودجه تورم بالایی داشته باشیم و دوباره فنر ارز از جا در رود و شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم.
او همچنین از کاهش شدید جامعه نسبت به حکومت خبر داده و گفته که «یکی از مسائل و آثار اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران است. در حوزه فعالیت‌های اقتصادی نیز تغییر مکرر سیاست‌ها، مقررات و بخشنامه‌ها کسب‌و‌کارها را دستخوش وضعیت نابسامانی کرد که هر گونه عکس‌العمل به موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را هم از آنها سلب کرده است.»
رئیس اتاق بازرگانی افزوده که «بخش مهمی از زمان آنها صرف مسائل ناشی از سوء‌مدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود. شاید از این لحاظ سال ۹۹ بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی کشور باشد. مهم‌ترین مطالبه عمومی جامعه به ویژه خانوارهای کشور و فعالان اقتصادی تک‌رقمی کردن تورم است. این خواسته جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور است.»
در این نشست همچنین محمدحسن دیده‌ور عضو صنعتی هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع بدهی‌های دولت و اثرات آن بر تورم، بیکاری و وابستگی بیشتر به اقتصاد دولتی اشاره کرد و گفت: «بر اساس آمارها، طی یک سال گذشته بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۵۰ درصد رشد کرده و با اینکه برخی کارشناسان معتقدند این موضوع احتمالا به دلیل تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اتفاق افتاده اما به هر حال روی نقدینگی و تورم تاثیر قابل توجهی گذاشته است.»
محمد حسن دیده‌ور با بیان اینکه میزان بدهی دولت به نظام بانکی کشور به ۴۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که با رشد ۲/۳۷ درصدی نسبت به سال گذشته رو برو شده گفته که «مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به نظام بانکی کشور به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
به گفته او علت بالا رفتن بدهی‌های دولت ناشی از این است که «دولت منابع را به یک‌سری شرکت‌های خصولتی می‌دهد و نتیجه آن، افزایش بی‌سابقه سهام این شرکت‌ها» است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزود: برخی معتقدند که بخش زیادی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در بازه زمانی ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۸ مربوط به اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ است که بر اساس آن «بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تهاتر شده و در نتیجه، موجب رشد بدهی دولت به بانک مرکزی شده است. بنابراین میزان رشد بدهی، مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی نبوده و رشد واقعی صرفا همان ۲۰ درصدی است که در سال گذشته اتفاق افتاده است.»
مشکلاتی که بخش خصوصی به دلیل سوء مدیریت دولت با آن روبروست حالا بهانه‌ای برای مجلس شورای اسلامی شده تا دولت را هدف انتقاد قرار دهد. از جمله سردار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته دولت غل و زنجیر به پای بخش خصوصی زده و «باید غل و زنجیر بوروکراسی را از دست و پای مردم و تولیدکنندگان باز کنیم» و «برخلاف برخی برچسب زنی ها، بخش خصوصی فاسد نیست بلکه فسادها نتیجه تصمیم های رانتی و تبعیض آمیز نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی است.»
علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ گفته که «دولت بیش از ۷ سال است به دنبال پیدا کردن مقصر برای مشکلات ممکلت است چراکه در ابتدا دولت قبل را مقصر جلو داد و در ادامه نیز دیگران را مقصر می‌دانست، اکنون نیز از نظر دولت مقصر تمامی مشکلات کشور مجلس یازدهم است.»
به گفته علیرضا سلیمی «در شرایطی از نظر آقای روحانی تمامی تقصیرها از بیرون دولت نشات می‌گیرد که ظاهرا افرادی مانند برادر آقای رئیس جمهور و برادر جهانگیری، داماد وزیر و دختر وزیر هیچگاه مقصر نبوده‌اند!»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزوده که «آقای رئیس‌جمهور تا قبل از کرونا از پشت شیشه‌های دودی با مردم ارتباط می‌گرفت و اکنون یک سال است در قرنطینه به سر می‌برد این در حالی است که نه تنها مردم شانسی برای رودررویی با او را ندارند بلکه وزرایش هم بارها اذعان کردند که رئیس‌جمهور به انها نیز وقت نمی‌دهد!»
عضو کمیسیون صنایع و معادن افزوده که «کافی است این افراد فقط یک بار در شب عید به بازار محصولات مختلف سر بزند تا متوجه شوند مردم گرسنه چه می‌کشند! چراکه مردم قدرت خرید مرغ، گوشت و… دیگر اقلام مورد نیاز خود را در شب عید ندارند و آجیل خوردن برای آنها آرزو شده و این درد بزرگی برای این مملکت است. رئیس جمهور در حالی در ابتدای ریاست جمهوری خود مدعی بود کاری می‌کند که مردم دیگر نیاز به یارانه نداشته باشند که یارانه های دیگر نیز خود در نظر گرفت اما این نوع یارانه های حتی بخشی از گرانی ها افسارگسیخته را نیز جبران نمی کند!»
او همچنین خواستار سکوت حسن روحانی و معاونان شده و گفته «ای کاش رئیس جمهور و معاونان وی چند ماه باقی مانده از دولت را سکوت کرده و جای گشتن به دنبال مقصر گامی در جهت التیام دردها و زخم‌های مردم بردارند.»
دلار سال ۵۷ هفت تومن بود
الان ۲۵۰۰۰ تومن
خوب کدوم بودجه و برنامه تو این مدت تورم زا نبوده که این بودجه سال ۱۴۰۰ نباشه
مثل فلسطینی ها شدیم- پولمون را خودشون میخورند و همه جوره توله هاشون میچرند
مردم باید با مواد فروشی و فحشا و دزدی و خلاف بزنند تو سر هم و هر کسی اعتراض کنه یا زندان داره و یا مثل شهید ایران ما ستار بهشتی و نوید افکاری ها به قتل میرسه
نه به حکومت عسلامی
دیگه تمومه ماجرا