گردش مالی موسسات فعال در زمینه کنکور و آموزش‌های درسی سال‌هاست سود سرشاری نصیب مافیای فعال در این حوزه می‌کند و از سوی دیگر حمایت‌های حکومت نیز آنها را حتی از پرداخت مالیات معاف کرده بود. اکنون با مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این مؤسسات باید در بودجه ۱۴۰۰ مالیات پرداخت کنند.
محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بند الحاقی۳ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر لغو معافیت مالیاتی فعالیت‌های مربوط به انتشارات کمک درسی و مؤسسات کنکور گفته است: «این مؤسسات که گردش مالی میلیاردی دارند و عمدتا علاوه بر کنکور کتب آموزشی نیز به چاپ میرسانند، مشمول پرداخت مالیات شدند.»
محمد مهدی زاهدی با بیان اینکه موسسات کنکور بعد از این همچون سایر مؤسسات اقتصادی و شرکت‌های فعال در بخش خصوصی باید مالیات پرداخت کنند، افزوده که «این مؤسسات اقدام به برگزاری کلاس‌های تست زنی می‌کردند و پول‌های کلانی از این طریق جابه‌جا میشد که مشول پرداخت مالیات نبود ولی در سال ۱۴۰۰ این مؤسسات مکلف به پرداخت مالیات هستند.»
هر چند آمارهای رسمی درباره گردش مالی سازمان سنجش ارائه نمی‌شود اما بر اساس گزارش‌ها درآمد سازمان سنجش از برگزاری آزمون سالانه حدقل ۱۰۰ میلیارد تومان است و حتی گفته می‌شود یکی از دلائل مقاومت حکومت برای حذف آزمون کنکور در ایران همین گردش مالی قابل توجه است.
https://kayhan.london/1396/10/02/%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c-%d8%a8
محسن حاجی میرزایی وزیر وقت آموزش و پرورش در آبان ۱۳۹۷ گفت که گردش مالی مؤسسات کنکور ۱۵ هزار میلیارد تومان به صورت رسمی و ۴۰ هزار میلیارد تومان به صورت غیررسمی است. ۴۰ هزار میلیارد تومان یکی از برآوردهای پایین در همان سال بوده است.
با توجه به گذشت دو سال و چهار ماه از این موضوع و محاسبه تورم آبان ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و در مجموع عددی نزدیک به ۹۰ درصد تورم، ۸۲ هزار میلیارد تومان گردش مالی کنکور است. برخی می‌گویند تعداد داوطلبان کم شده اما آمارها نشان می‌دهد تعداد داوطلبان نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده به خصوص در رشته تجربی شاهد این افزایش بودیم.
از سوی دیگر ۸۲ هزار میلیارد تومان حداقل گردش مالی دست‌اندکاران صنعت کنکور در ایران است و این مبلغ از محل‌های مختلف به دست می‌آید، به عنوان مثال مشاور خصوصی یک ساعت ۷۰۰ هزار تومان، انتخاب رشته، مؤسسات کنکور کمک آموزشی، کنکوری‌های که مشاوره را انجام میدهند که اگر ۱۰ درصد داوطلبان مشاوره بگیرند، عددی نزدیک به ۸۳ هزار نفر می‌شوند. از سوی دیگر درآمدهایی هم از بسته‌های آموزشی به دست می‌آید که از ۲۵۰ هزار تومان تا ۲ میلیون تومان است.
گزارشی در تابستان امسال نشان می‌داد که گردش مالی موسسات کنکور حداقل ۴۰ هزار میلیارد تومان است و هزینه انتشارات و فروش کتاب حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان. درآمدی که سبب شده فقط در تهران ۱۸۰۰ موسسه کنکور فعالیت کند و حتی برخی از موسسات از سود حاصل این کار، وارد حوزه شهرک‌سازی شوند.
محاسبات نشان می‌داد که حداقل هزینه برای هر داوطلب کنکور کارشناسی حدود ۹ میلیون تومان است که با توجه به یک میلیون و ۳۰۰ هزار داوطلب کنکور کارشناسی، به عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد فقط از دانش‌آموزان پایه ۱۲.
همچنین ۱۱ هزار و ۳۰۰ آموزشگاه علمی در کشور فعال است و آنگونه که نایب رئیس شورای مؤسسان مراکز آموزشی کشور گفته بود حدود ۶۰ درصد این موسسات در زمینه کنکور فعالند، یعنی ۵ تا ۶ هزار موسسه در کل کشور. از هر ۵ تا ۶ موسسه فعال در حوزه کنکور، یکی متعلق به تهران است و بقیه مربوط به ۳۰ استان دیگر. به عبارتی بر اساس اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش ۹۹۸ مؤسسه غیر انتفاعی و مدرسه غیردولتی با مجوز رسمی در تهران فعالیت میکنند. این جدای از حدود ۹۵۰ موسسه غیرمجاز تهران است.
اکنون با مصوبه نمایندگان مجلس یازدهم یک مافیای پرسود در ایران باید از سال ۱۴۰۰ شفافیت مالی پیدا کرده و مالیات بپردازد. هر چند ضمانت اجرایی شدن این مصوبه مانند بسیاری دیگر از قوانین شفافیت مالی و مالیاتی در ایران مشخص نیست!
مجتبی رضاخواه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز درباره لایحه‌ای که به مالیات‌ستانی از موسسات آموزشی شده گفته است: «چندین سال برای حذف کنکور تلاش شد اما یکی از دلایلی که این اتفاق نیفتاد، گردش مالی بسیار در این زمینه است. ما باید از این مؤسسات که فعالیت مالی کلانی دارند، مالیات بگیریم اما علی‌رغم اینکه این موضوع در ۱۰ سال گذشته در سطح کلان حاکمیت مطرح بوده، مجوزی هم برای مؤسسات فعال در این زمینه صادر نشده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده که «ما در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به این مسئله ورود پیدا کردیم لذا هر مؤسسه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان درآمد از پرداخت معافیت معاف است ولی با درآمد بالاتر باید مالیات بپردازد. در این سالها پیگیر حذف کنکور بودند اما فعالیت مالی در این زمینه‌ها رصد نشده است.»
رضاخواه افزوده که «با توجه به مصوبه مجلس هر مؤسسه‌ای که بعد از این بخواهد در این زمینه فعالیت کند باید مجوز داشته باشد و منوط به مجوز فعالیت‌های مالی آن هم مشخص باشد.»
طبق تبصره ۴ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، که در شهریور سال ۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در پذیرش دانشجو تأثیر سابقه تحصیلی سالانه به صورت تدریجی و صعودی است و پس از پنج سال حداقل ۸۵ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو در کل کشور بر مبنای سابقه تحصیلی خواهد بود.
با اینهمه دولت طی سال‌های گذشته نتوانسته این قانون را عملی کند. یکی از مهمترین انگیزه‌های حفظ و برگزاری کنکور گردش مالی بالای آن عنوان شده است.
سیستم آموزشی ایران به شدت فاسد شده است از لحاظ اقتصادی/
کرونا هم بهانه خوبی شده میزان خلافکاری موسسات اموزشی به حد دیوانه کننده ای برسد/
عملا موسسات اموزش خصوصی با سواستفاده از نمره مسمتر و برگزاری آزمون در موسسات خودشان یک متجارت مدرکفروشی چند صد میلیون تومانی برای هر صاحب امزشگاه درست کرده اند! بدون هیچ مهارتی دارند مدرکفروشی میکنند/
آزمونهای مجازی شده تفریح تست سرچ کردن از فایل سوالات منتشر شده از سوی نهاد وازارت ارشاد و وزارت کار برای مدرکفروشان! صد تا دویست نفر را کنترات و کلی تست میننند و نمره عملی هم راحت میدهند/
از مدرکخواه هم چند میلیون میگرند و بهشان مدرک میفروشند و در این میان همه از کارمندان وزارت تا مدیرا امزشگاهها خشنودند و دعا به جان جناب کرونا میکنند! /
مدرک خریدها با پارتی و مدارک تقلبی مهارت میروند استخدام می شوند یا سایر مزایا