با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری جلسات نهایی تعیین حداقل مبلغ دستمزد سال آینده، فعالان کارگری و انجمن‌های صنفی کارگری و بازنشستگی خواسته‌ی خود را برای تعیین رقم دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی در ایران مطرح می‌کنند.
انجمن‌های صنفی کارگران تهران روز شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای مشترک خواستار تعیین مزد واقعی کارگران برای سال ۱۴۰۰ با اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار شدند.
رقم خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره به ماهی ۱۰ میلیون تومان رسیده در حالی که اعضای کمیته دستمزد در شورای عالی کار در حال چانه‌زنی برای افزودن مبلغی ناچیز به رقم حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ هستند. رقم حداقل دستمزد امسال در صورت افزوده شدن مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد در نهایت به ماهی دو و نیم میلیون تومان می‌رسید.
کارگران اما خواستار دستمزدهای شش تا ۱۲ میلیون تومانی هستند که بتوانند هزینه زندگی خود و خانواده‌هایشان را تأمین کنند. این در حالیست که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ همچنان درگیر تورم خواهد بود و رقم خط فقر نیز افزایش خواهد یافت و هزینه زندگی اقشار مختلف بیشتر خواهد شد.
جمعی از کارگران پیمانکاری معدن در سراسر کشور امروز شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کردند: «خواسته‌ی ما افزایش مزد به اندازه سبد معاش است؛ سبد معاش بسیار حداقلی، ۶ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده و ما درخواست داریم حداقل مزد بیش از ۶ میلیون تومان تعیین شود.»
خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی نوشته که «گرچه ساختار شورای عالی کار، ناکارآمد و معیوب است و کفه‌ی ترازوی آن به سمت تمایلات کارفرمایان سنگین‌تر است و اگرچه کارگران توان و قدرت چانه‌زنی چندانی ندارند تا خواسته‌های خود را به کرسی بنشانند، اما همه امیدواری بر این است که از همین نهاد معیوب و ناعادلانه، بهترین نتیجه به نفع کارگران بیرون بیاید؛ لااقل حدود دو میلیون تومان به دریافتی کارگران افزوده شود و حقوق کارگران، لااقل به ۵ میلیون تومان برسد!»
انجمن‌های صنفی کارگران تهران در بیانیه‌ای مشترک خواستار تعیین مزد واقعی کارگران برای سال ۱۴۰۰ با اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار شدند.
در این بیانیه با تأکید بر اینکه «حفاظت از حداقل درآمد برای حفظ خانواده‌های آسیب‌پذیر، بسیار حائز اهمیت است» آمده که «همواره شاخص واقعی دستمزد پائین است و این امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
کارگران عزیز و زحمتکش ایران،
بر کسی پوشیده نیست که حداقل دستمزد به عنوان یکی از شاخص‌های کار شایسته، از بحث‌انگیزترین موضوعات کارگری در کشور است. مدت مدیدی است که کارگران از شکاف فزاینده بین نرخ تورم و دستمزد رنج می‌برند و کارفرمایان از ایجاد فشار هزینه بر فرآیند تولید صحبت می‌کنند.
در این میان تفکر سیاسی دولت همواره باعث بروز شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد با واقعیت هزینه‌های زندگی شده و متاسفانه روز به روز سفره کارگران خالی‌تر می‌شود. نرخ سبد هزینه‌ها و معیشت کارگران با نرخ تورم واقعی تفاوت فاحشی دارد.
این عدم همخوانی موجب افزایش آمار افراد زیرخط فقر شده است. جایی که خط فقر را با ۴، ۵ برابر حداقل دستمزد فعلی قیاس می‌کنند آیا می‌توان کارگری برای کارزار بهره‌وری یافت؟ کارزار اصلی زنده ماندن است. آیا به راستی پاسخگوئی هست؟ ملجاء و پناهگاه کارگران غیر از خدا کیست؟ آیا غنی از فقیر خبر دارد؟
ماده ۴۱ قانون کار چه می‌گوید؟
ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد را به صورت زیر تعریف کرده است: «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین شود. آیا حداقل مزد در کشور با تعریف قانونی فوق مطابقت دارد؟»
موسسه کار و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۰ منظور از حداقل مزد را چنین تعریف کرده است: «حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره‌وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها، صرفا بنا بر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می‌شود. آیا دریافتی کارگران، مؤید این تعریف است؟»
تعریف دستمزد در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منصفانه بودن دستمزد تاکید نموده و می‌گوید، دستمزد باید زندگی فرد و خانواده‌اش را هم‌شأن با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند. آیا دستمزد کارگران در کشور منصفانه است؟ آیا با این شرایط شأن و کرامت انسانی کارگران و خانواده‌شان تأمین شده است؟
در توصیه‌نامه ۱۳۱ و مقاوله‌نامه ۱۳۵ (مصوب ۱۹۷۰ میلادی) معیارهای تعیین حداقل دستمزد چنین بیان شده است: «حداقل دستمزد باید اولا نیاز کارگران و خانواده آنان را تامین کند، دوماً سطح زندگی کارگران نسبت به سایر گروه‌های اجتماعی را متعادل سازد و سوماً عوامل اقتصادی شامل الزامات توسعه اقتصادی، سطوح بهره‌وری مطلوب برای دستیابی و حفظ یک سطح بالا برای اشتغال را مورد توجه قرار دهد.» آیا دستمزد کارگران در کشور این مؤلفه‌ها را تامین می‌کند؟
دستمزد کارگران در بخش رسمی که واجد بیمه و قرارداد کار هستند از این تعاریف به دور می‌باشد چه برسد کارگرانی که بطور غیررسمی فعالیت می‌کنند! مسلم است فلسفه تعیین حداقل دستمزد باید مبتنی بر سیاست حمایت از نیروی کار و خانواده‌های آنها در برابر فقر، استثمار، جلوگیری از کاهش مزد حقیقی و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی باشد.
۷ میلیون کارگر بیمه نشده در کشور
آمارها حاکی از وجود حدود ۷ میلیون کارگر بیمه نشده در کشور است که از حداقل حمایت‌های اجتماعی هم برخوردار نیستند. چالش تعیین حداقل دستمزد هر ساله در روزهای پایانی سال در حالی مطرح می‌شود که متاسفانه تورم بسیار بالا، عاملی مهم برای ریزش تعداد زیادی از کارگران و خانوارهای آنها به زیرخط فقر شده است.
برای تعیین نرخ واقعی حداقل دستمزد لازم است به میزان اثربخشی آن در بهره‌وری، انگیزش و رضایت شغلی و نیز تامین سلامت و برآورده شدن نیازهای اولیه زندگی کارگران و برخورداری آنان از حداقل‌های حمایت اجتماعی توجه شود. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ و ﻣﻌﻀﻞ بیکاری روزاﻓﺰون ﻧﺎﺷﯽ از آن، ﺿﺮوری اﺳﺖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر و در رأس آن دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮاردادن این ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﭼﻮن دﺳﺘﻤﺰد ﺣﺎﺻﻞ دسترﻧﺞ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮده و ﺑﺎ شیره ﺟﺎن آﻧﺎن ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ سایر ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻢﺳﻨﮓ داﻧﺴﺖ.
اما ﻣﻼﺣﻈﺎت ویژه‌ای در تعیین ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﺳﺎل ۱۴۰۰ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ـ حداقل نیازهای معیشتی خانواده‌ها منطبق بر استانداردهای زندگی، نیازمند تمرکز هرچه بیشتر در بخش دوم ماده ۴۱ قانون کار است تا گذشته از هزینه‌های زندگی، عزت انسانی کارگران نیز حفظ شود.
۲ـ به شگفت‌انگیز بودن کاهش نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در ماه‌های پایانی سال که مغایر با قیمت‌های واقعی در بازار است، باید توجه ویژه‌ای مبذول شود.
۳ـ حداقل دستمزد فعلی ایران با افت شدید ارزش پول ملی همراه است و در تعیین دستمزد باید به رشد قیمت‌ها و همسوئی آن با نرخ ارز آزاد، توجه وافری بشود.
۴ـ اثر تورم در بخش اقلام ضروری مصرفی همواره بیشتر از سایر سرفصل‌های هزینه‌ای است و طبق آمارها هر چقدر درآمد کم باشد، شیفت هزینه‌ها به سمت غذا میل می‌کند لذا آموزش، بهداشت، مسکن و سایر هزینه‌های ضروری دیگر همواره در سفره حداقل‌بگیران بی‌معنی است.
بنابراین دولت صرف نظر از روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار، باید اهتمام ویژه‌ای در تخصیص سوبسید کالاهای اساسی کارگران بنماید تا نقصان دستمزدی مانع از هزینه‌کرد کارگران در بخش‌های آموزش، بهداشت، مسکن نشود.
۵ـ سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران کمتر از ۱۰ درصد و تقریبا برابر یک ششم سهم مزد در قیمت تمام شده کشورهای توسعه یافته است، بنابراین جلوگیری از افزایش منطقی حداقل دستمزد بدلیل افزایش قیمت کالاهای تولیدی و خدماتی، کاملا غیرعلمی بوده و سیاستی هوچی‌گرانه است.
۶ـ افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها و در نتیجه تمایل آنها به استخدام کمتر نیست، بلکه افزایش میزان حداقل دستمزد باعث افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای ساخت داخل شده و نرخ اشتغال را بالا می‌برد.
۷ـ با وجود تناسب نسبی افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم، همواره شاخص واقعی دستمزد پائین است و این امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. در ایران حداقل دستمزد به میزانی نیست که قدرت خرید کارگران حفظ شود. کارگران دریافت‌کننده حداقل دستمزد قادر نیستند کالاهایی که سال گذشته خریداری می‌کردند را با دستمزد سال جاری، خریداری کنند.
۸ـ پائین بودن حداقل دستمزد باعث افزایش اشتغال زنان و مهاجرین در مشاغل غیررسمی شده و بی‌عدالتی و فقر در دهک‌های پائین درآمدی را گسترش داده است، لذا شورای عالی کار با تعیین حداقل دستمزد منطقی باید به اشتغال رسمی کمک کرده و ظلم مضاعف به زنان کارگر را کاهش دهد.
۹ـ در زمان بحران اقتصادی، حفاظت از حداقل درآمد برای حفظ خانواده‌های آسیب‌پذیر، بسیار حائز اهمیت است، بنابراین نیاز به سیاستگذاری کارشناسانه برای ساماندهی واقعی دستمزد وجود دارد.
۱۰ـ در شرایط فعلی کشور، بهترین حمایت از اقشار کم‌درآمد، در مسئولیت دولت خلاصه می‌شود. باید در زمینه هزینه‌های نیروی انسانی، انواع پوشش‌های حمایتی اعمال گردد تا کارفرمایان بتوانند با افزایش تولید و ایجاد سود، هم دستمزد بهتر بپردازند و هم در فرآیند اشتغال در کشور موفق عمل کنند.
در پایان اعلام می‌دارد با توجه به بحران کرونا در جامعه، شورای عالی کار و در رأس آن دولت، بدون دخیل نمودن مسائل حاشیه‌ای، خواه سیاسی و خواه اقتصادی باید نسبت به اعلام نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، مطابق با شرایط زندگی و نیازهای معیشتی و شأن آنان اهتمام ورزد.
