آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد بیش از ۷۳ درصد از پروژه‌های صنعتی کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که تا پایان آذرماه امسال ۷۲ هزار و ۳۳۵ طرح در سراسر ایران در دست اجرا بوده اما بیش از ۷۳ درصد آنها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند.
طرح‌های نیمه‌کاره یکی از مشکلات مهم توسعه‌ای ایران به شمار می‌رود. در اغلب موارد اختصاص نیافتن بودجه به این طرح‌ها از عوامل متوقف شدن یا کُند پیش رفتن آنها است. یکی دیگر از متوقف شدن طرح‌ها عدم کارشناسی صحیح پیش از آغاز پروژه و بروز مشکلاتی در هنگام اجرای پروژه است.
در اقتصاد ایران بودجه بخش عمرانی و توسعه‌ای همواره قربانی کسری بودجه دولت شده و دولت بودجه تعیین شده برای این بخش را، برای هزینه جاری کشور هزینه می‌کند. در همین حال رقم بودجه بخش عمران و توسعه‌ای سهم اندکی در بودجه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه دارد.
اگرچه در سال‌های گذشته بیشتر طرح‌های عمرانی و ساختمانی که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند دچار تأخیر در بهره‌برداری بودند اما بر اساس گزارش وزارت صمت طرح‌های این وزارتخانه نیز به سرنوشتی مشابه دچار شده و حالا سهم زیادی از این طرح‌ها پیشرفتی زیر یک پنجم داشته است. بیشترین طرح‌های نیمه‌تمام زیرمجموعه وزارت صمت در سه گروه کالایی «سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» و «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بوده‌اند.
بر اساس گزارش وزارت صمت از میان ۷۲ هزار و ۳۳۵ طرح در دست اجرا تا پایان آذر امسال حدود ۵۲ هزار و ۹۰۴ طرح معادل ۷۳ درصد کل طرح‌ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ۱۵ هزار و ۵۶۵ طرح معادل ۲۱.۵ درصد بین ۲۰ تا ۸۰ درصد، ۳۸۶۶ واحد معادل ۵.۳ درصد کل طرح‌ها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
وزارت صمت همچنین گزارش داده بیشترین طرح‌های در دست اجرا طرح‌هایی با اشتغال ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن است که ۴۶ هزار و ۲۶۱ طرح معادل بیش از نیمی از کل طرح‌ها را شامل می‌شود. ۱۹ هزار و ۵۵۷ طرح در دست اجرا نیز کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و تعداد طرح‌های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۳۸۷۴ طرح و ۲۶۲۳ طرح بوده است.
بر اساس این گزارش مجموع اشتغال پیش‌بینی شده در طرح‌های در دست اجرا نیز بیش از دو میلیون و ۵۲ هزار نفر است که ۸۴۰ هزار و ۵۱۵ نفر از آنها در طرح‌هایی با بیش از ۱۰۰ کارکن و ۸۳۵ هزار و ۲۵۴ نفر از آنها در طرح‌هایی با ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن مشغول خواهند شد. مجموع سرمایه در طرح‌های در دست اجرا تا پایان سال گذشته نیز بیش از ۱۱۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در این میان تا پایان آذرماه امسال، ۱۰ هزار و ۶۷ طرح در بخش «سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی»، ۸۰۳۴ طرح در بخش «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» و ۷۳۸۰ طرح در بخش «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» در دست اجرا بوده و این سه بخش بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص دادند.
قابل توجه آنکه این بخش‌ها بیشتر حجم جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نیز دارا بوده است. این بدان معناست که اگر وزارت صمت در این سه بخش بیشترین تعداد پروژه را دارد، علت سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه‌ها است و نه تلاش یا تخصیص بودجه از سوی دولت!
در مقابل اما در حوزه‌هایی که مشکلات زیادی در برخی استان‌ها وجود دارد و نیازمند توجه ویژه دولت بوده نیز کمترین طرح‌ها وجود دارد از جمله «جمع‌آوری، تصفیه و توزیع آب»، «تحقیق و توسعه» و «فاضلاب، دفع زباله، بهداشت محیط و سایر فعالیت‌های مشابه» اختصاص دارد که به ترتیب یک، یک و ۱۹ طرح در آنها در دست اجراست.
در میان استان‌ها نیز از بین ۷۲ هزار و ۳۳۵ طرح در دست اجرا، ۶۰۳۳ طرح در یزد، ۵۳۸۷ طرح در خراسان رضوی و ۵۲۰۷ طرح در اصفهان در دست اجراست که بیشترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص دادند. اما منطقه آزاد چابهار شش طرح، منطقه آزاد کیش ۱۰ طرح و قشم ۱۲ طرح در دست اجرا دارند که کمترین تعداد این طرح‌هاست.
سایر مناطق آزاد یعنی منطقه آزاد اروند، ماکو، انزلی و ارس نیز ۲۹، ۵۶، ۵۵ و ۱۷۹ طرح در دست اجرا دارند که به نسبت تعداد کمی است.
آمارهای قبلی وزارت صمت هم حاکی از این بود که وضعیت تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش تولید در این نواحی، بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین واحدهای فعال صنعتی در هفت ماهه امسال خوب نیست؛ هرچند برای اطمینان از این نتیجه‌گیری لازم است مناطق آزاد نیز آمارهای خود را به‌روز و منتشر کنند. این در حالیست که مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش تولیدات صادرات محور و اشتغالزایی راه اندازی شده‌اند.
وزارت صمت آذرماه امسال گزارش داد حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این بخش در هشت ماهه امسال یک میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به ثبت رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
تحریم بخش نفت و زیرمجموعه آن سبب کشیده شدن سرمایه به سوی طرح‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.
گزارش آذرماه وزارت صمت نشان می‌داد که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در گروه‌‌های ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد و محصولات شیمیایی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک و ساخت فلزات اساسی بود.
همچنین در هفت ماهه امسال آلمان، چین، ترکیه و هند چهار کشور نخست از لحاظ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شده بودند اما از نظر تعداد موارد سرمایه‌گذاری افغانستان با ۲۲ فقره در صدر قرار دارد.
