در شرایطی که مقامات دولتی معتقدند هر ساله متناسب با نرخ تورم بر دستمزد کارگران در ایران افزوده‌اند محاسبات نشان می‌دهد دستمزد دلاری کارگران طی یک دهه گذشته نصف شده است.
با مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان اعلام شده است. مقایسه این رقم با حداقل دستمزد سال ۹۹، افزایش ۳۹ درصدی را نشان می‌دهد. با اینهمه کارگران معتقدند این افزایش دستمزد مشکلات آنها برای تأمین حداقل هزینه را حل نکرده و همچنان فاصله میان دستمزدها و هزینه‌ها عمیق‌تر می‌شود.
این در حالیست که ارزش ریالی حداقل مزد کارگران طی یک دهه گذشته حدود ۹ برابر شده است. حداقل حقوق در سال ۹۰ تنها ۳۰۴ هزار تومان بود که در سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان رسیده است.
اما علت اینکه چنین افزایش‌هایی نمی‌تواند ضروری‌ترین هزینه‌های کارگران را پوشش دهد، کاهش قدرت خرید مردم با کاهش ارزش پول ملی است. ارزش دلاری دستمزد کارگران طی دهه گذشته و از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ نصف شده و از ۲۵۰ دلار در سال ۹۰ به ۱۱۰ دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
در سال ۹۰، قیمت دلار ۱۲۰۰ تومان بود و حداقل حقوق ۳۰۴ هزار تومان و هر فرد ۲۵۳ دلار حقوق می‌گرفت. اما اکنون اگر قیمت هر دلار را ۲۴ هزار تومان محاسبه کنیم، دریافتی دلاری هر کارگر تنها به ۱۱۰ دلار می‌رسد.
نکته قابل توجه دیگر این است که در یک دهه گذشته، بالاترین درآمد دلاری مربوط به سال ۹۰ و پایین‌ترین آن مربوط به سال ۹۹ بوده که حداقل مزد کارگران تنها ۷۹ دلار ارزش داشته است.
در همین رابطه محمد قلی یوسفی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی با اشاره رقم حداقل دستمزد گفته که «مداخله دولت در قیمت‌ها و دستمزدها در کشورهای سوسیالیستی بالغ بر ۹۰ درصد، کشورهای پیشرفته، نزدیک به ۱۵ درصد و در کشورهایی به مانند ایران در حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد ارزیابی می‌شود. این شیوه در کوتاه مدت پاسخگوی حل پاره‌ای مشکلات بوده و برای درازمدت، دولت باید به نظم امنیت بازگردد. با این حال در شرایط کنونی بحران کرونا و اقتصاد در جهان نیز، همه کشورها، نسبت به حمایت از کارگران با رویکردهای اینچنینی مبادرت می‌کنند و چنین روشی در کوتاه مدت، امری عادی و متعارف به نظر می‌رسد.»
محمد قلی یوسفی افزوده که «با توجه به تورم افسارگسیخته و شدید حاکم در کشور، حداقل دستمزدها باید با میانگین تورم کنونی به شکل تقریبا یکسان به پیش برود. اصولا، آنچه در اقتصاد به عنوان ارزیابی تورم یاد می‌شود به این معنا نیست که رقم تورم را از میانگین قیمت مثلا، ۴۰۰ قلم کالای اساسی استنباط کنیم. بلکه، باید دید که دستمزد کارگران، چه نسبتی به قیمت کالاها و ملزوماتی نظیر، نرخ گوشت، مرغ، اقلام خوراکی و حتی مسکن و سایر بدیهات رفاهی در جامعه خواهد داشت. این در حالی است که نرخ این کالاها، هیچ تناسبی با دستمزد کارگران در کشور ندارد.»
به گفته این اقتصاددان «در ایران که ادعای یک جامعه اسلامی در شیوه اداره کشور وجود دارد، اگر فرد شاغل و حقوق بگیری، مثلا به دنبال یک سرپناه ۶۰ متری در پایتخت بوده و به فرض، ماهیانه تا ۱ میلیون تومان هم پس انداز کند با احتساب میانگین مسکن از قرار متری ۳۰ میلیون تومان، باید ۱۸۰ سال کار کرده و بدون هیچ هزینه آموزش،، سلامت، خوراک، پوشاک و تفریحی، همه درآمد خود را به خرید چنین ملکی اختصاص دهد. همین فرد اگر بتواند ماهانه ۲ میلیون تومان پس انداز کند، ۱۵۰ سال زمان نیاز خواهد داشت تا با شرایط بالا، موفق به خرید یک مسکن ۶۰ متری در تهران شود. بر این اساس، واضح است که شاغلین باید قید خرید یک خانه ۶۰ متری را هم در تهران بزنند و سوال اینجاست که چرا باید با چنین وضعیتی روبرو باشیم؟ اساسا مگر یک انسان چقدر عمر می‌کند که برای خرید یک منزل کوچک باید تا ۱۸۰ سال کار کند؟ تازه اگر ماهیانه یک میلیون تومان پس انداز را هم حتمی بدانیم!»
از سوی دیگر پرسشی که فعالان کارگری مطرح می‌کنند اینست که در جمهوری اسلامی فقط روند تعیین حداقل رقم دستمزد تبعیض‌آمیز نیست و در موارد دیگری چون «مالیات بر درآمد» نیز کارگران و حداقل‌بگیران دچار تبعیض هستند.
فعالان کارگری می‌گویند در حالی که اقشار پر درآمد و متول هم با معافیت و تخفیف مالیاتی و هم با رشوه و رانت از پرداخت مالیات فرار می‌کنند اما مالیات بر درآمد کارگران، آموزگاران و اقشار حداقل‌بگیر پیش از انکه رقم دستمزد به دست آنها برسد، از سوی دولت و کارفرما کسر می‌شود. برخی فعالان کارگری معتقدند «گروه‌هایی از مزدبگیران که با سختی بسیار، کار و امرار معاش می‌کنند و شرایط شغلی‌شان آمیخته با خطرات بسیار است به گونه‌ای که دستمزد دریافتی هیچ تناسبی با خطرات و دشواری‌های کار ندارد، باید از پرداخت مالیات به دولت، معاف باشند.»
اشتباه محرز همیشگی
متاسافنه هیچگاه این حقیقت که در بخش عمده خصوصی و شبه دولتی دارند استثمار بیرحمانه-از موسسات اموزشی با مربیان حق تدریس تا فروشگاهها با دختران بیچاره- با ماهی زیر یک میلون تومان یعنی کمتر یک دلار در روز معادل ۳۰ دلار!
دستمزدها وحشتانک پایین است و لاقل یک سوم کارگران ایران از فقیرترین کشورهای جهان هم کمتر مزد میگرند و یک نظام برده واری وحشیانه توسط قوانین ضد کارگری ج.ا برقرار است/ قوانین جنگلی مثل قرارداد موقت، مراکز زیر ده نفر/ به همراه رهاسازی از نظارت !