مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم در اسفند ۱۳۹۹ را منتشر کرده که نشان میدهد تورم نقطه به نقطه در ایران به حدود ۵۰ درصد رسیده. تورم گروه خوراکیها نیز به حدود ۶۷ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران، در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم سالانه برای خانوارها در اسفندماه ۱۳۹۹ را ۳۶.۴ درصد محاسبه کرده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش داشت. طبق آمارهای اعلام شده، نرخ تورم ۳۶.۴ درصد بالاترین رقم از سال ۱۳۷۵ است.
مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم نقطهای در اسفند ما ۱۳۹۹ را ۴۸.۷ درصد اعلام کرد. یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۴۸.۷ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
همچنین بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» ۶۶.۶ درصد بود و نرخ تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۸ درصد به ۴۰.۵ درصد رسید.
مبلمان و لوازم خانگی را ۶۸ درصد، کالاهای با دوام ۸۴ نرخ تورم نقطه به نقطه گروه پوشاک و کفش ۵۲ درصد، حمل و نقل را ۵۴ درصد، و بهداشت و درمان را ۴۰ درصد اعلام کرده است.
در گروه خوراکیها و آشامیدنیها به عنوان گروهی که بطور مستقیم بر معیشت و تغذیه مردم به ویژه دهکهای کم درآمد موثر است، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه متعلق به انواع روغنهاست و در اسفند ماه ۹۹ نرخ تورم آن به ۱۰۵/۹ درصد افزایش یافته است.
پس از روغن که در ماههای گذشته گزارشهای متعددی از کمبود و گرانی آن نیز منتشر شده است، نرخ تورم گروه «میوه و خشکبار» در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند سال گذشته به ۸۴/۲ درصد افزایش یافته است.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران رتبه سوم بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه در میان خوراکیها و آشامیدنیها نیز به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۷۹/۴ درصد تعلق داشته است.
تورم گروه شکر، قند، مربا، عسل ، شکلات و شیرینی نیز در اسفندماه ۹۹ نسبت به اسفند ماه سال گذشته به ۷۲/۱ درصد افزایش یافته است و پس از آن گروه «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه» با ۷۰/۶ درصد قرار دارد.
در گروه نان و غلات نیز نرخ تورم در اسفند ماه ۹۹ نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۶۴/۳ درصد اعلام شده است.
گوشت قرمز و گوشت سفید و فراوردههای آن در اسفند ماه سال ۹۹ نسبت به اسفند ماه سال ۹۸ بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ۶۲/۲ درصدی داشتهاند.
در اسفندماه نیز اقشار متوسط و ضعیف بار تحمل را به دوش کشیدند چرا که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تغییرات نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ١٣٩٩ برای دهکهای مختلف هزینهای از ٣۴.۶ درصد برای دهک اول تا ۴٣.۵ درصد برای دهک دهم است. دهک اول به دلیل بضاعت کم امکان هزینه زیادی ندارد در مقابل دهک دهم مرفهترین دهک جامعه به حساب میآید. تفاوت این دو دهک در نوع مصرف کالاها و خدمات است. بخش زیادی از هزینههای دهک اول صرف خورد و خوراک میشود اما سهم کالاهای غیرخوراکی در سبد مصرف دهم بیشتر است. کالاهایی که در سبد مصرفی دهک اول تقریبا وجود ندارد. با این حساب دهک اول با تورم ٣۴.۶ درصدی روبرو بوده که عمدتا بازتاب متوسط هزینه خورد و خوراک است. اما هزینه های دهک دهم ۴٣ درصد بالا رفته است.
تورم نقطه به نقطه سال گذشته در حالی به ۵۰ و تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسیده که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تورم ۲۲ درصدی برای سال گذشته سخن گفته بود.
نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران از نرخ پیشبینی شده توسط صندوق بینالمللی پول بالاتر بوده است. این صندوق پیشبینی کرده بود نرخ تورم در ایران برای سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰.۵ درصد باشد و بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، لبنان و سودان باشد.
این نهاد بینالمللی برای سال جاری خورشیدی نیز نرخ تورم ایران را ۳۰ درصد پیشبینی کرده که بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، سودان، یمن و سورینام خواهد بود.
آثار منفی نرخ تورم بالا بر زندگی و سفرههای اقشار فرودست کاملا مشخص است. جواد صلاحی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» گفته که در سال ۹۹ سطح رفاه خانوادهها کاهش پیدا کرده بود و با بودجه سال ۱۴۰۰ در صورت تداوم همین شرایط همچنان رشد نقدینگی و تورم و کاهش رفاه خانوارها را شاهد خواهیم بود
افشین کلاهی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز پیشبینی کرده در صورتی که جمهوری اسلامی روابط خود با کشورهای دیگر را سامان نبخشد و کشور را از انزوا خارج نکند، «در پایان سال ۱۴۰۰ تورم ۶۵ درصدی و دلار بالای ۳۵ هزار تومان را تجربه کنیم.»
به گفته افشین کلاهی «وضعیت اقتصادی در کشور ما قابل پیشبینی نیست اما در دو صورت میتوان وضعیت تجاری ایران در سال ۱۴۰۰ را تحلیل کرد. اگر توافقاتی در عرصه بینالمللی صورت بگیرد و روابط بهتری ایجاد شود، سال ۱۴۰۰ میتواند برای اقتصاد، کسبوکارها و تجارت کشور سال بسیار بهتری باشد.»
این در حالیست که بودجه ۱۴۰۰ که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شده تورم زا است چون درآمدهای بودجه از هزینههای آن خیلی کمتر است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برای سال آینده کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی را پیشبینی کرده و برخی تحلیلگران این کسری را بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند.
در شرایط کسری بودجه، دولت اقداماتی چون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار میدهد که این اقدامات تورمزا هستند. برای نمونه دولت در آخرین روزهای اسفند به دلیل کسری بودجه، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی این رقم پتانسیل افزایش ۲ واحد درصدی نرخ تورم را دارد. مقایسه این رقم با کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده، رسیدن به تورم ۵۰ درصدی را محتمل میکند.
«اسفند ۹۹ خانوارهای کشور بطور میانگین ۴۸.۷ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند»
«چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی… اقدامات تورمزا»
ولکن، «اقتصاد مالِ خر است» – آیتالله خمینی