سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شده است که سفره کارگران با وجود افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد همچنان خالیست و اخراج کارگران به دلیل مشکلات رکود و نقدینگی، در آخرین روزهای سال نیز ادامه داشته است.
شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد کارگران را برای سال جدید خورشیدی را کمتر از نصف رقم خط فقر تعیین کرده است. اگر یک کارگر همه مزایای شغلی خود را دریافت کند حدود چهار میلیون تومان حقوق می‌گیرد در صورتیکه رقم خط فقر در پاییز امسال ۱۰ میلیون تومان ارزیابی شد.
اختلاف سقف هزینه و درآمد سبب شده که اعتراضات زیادی از سوی اقشار حداقل‌بگیر از جمله کارگران نسبت به رقم حداقل دستمزد انجام شود.
برای نمونه محمد علی ترکاشوند دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری امروز سوم فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرده که کارگران بسیاری با مراجعه به خانه کارگر شهرستان ری و یا ازطریق تلفن و پیامک مراتب انتقاد خود را به نحوه افزایش مزد سال آینده اعلام کرده و اعتقاد دارند که سال ۱۴۰۰ سال سختی برای اقشار حقوق‌بگیر خواهد بود.
به گفته این فعال کارگری افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ ناکافی است و « کارگری که سرپرست یک خانواده ۴ نفره است با این میزان دریافتی، چه کند؟ آیا مسئولان از وضعیت اقتصادی کشور و گرانی‌ها اطلاع ندارند؟ کدام مسئول و مدیر می‌تواند با ماهی ۴ میلیون تومان یک خانواده را مدیریت کند؟»
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری نیز هفته گذشته از عدم پرداخت حقوق و عیدی هزاران کارگر خبر داده و گفته بود: «حداقل ۹۷هزار و ۳۰۰ عضو این اتحادیه، با معوقات مزدی و عیدی مواجه هستند. همچنین مسئول دیگری تاکید نمود که بیش از ۴۰۰ بنگاه اقتصادی در کشور، توان پرداخت معوقات مزدی و مطالبات عیدی کارگران و کارکنان خود را برای سال ۹۹ ندارند.»
جیب و سفره خالی کارگران سبب شد تا آخرین روز سال ۱۳۹۹ اعتراضات صنفی کارگران در شهرهای مختلف و برای گرفتن حقوق عقب افتاده و عیدی برگزار شود و در اتفاقی کم‌سابقه از نخستین روز سال جدید نیز اعتراضات صنفی کارگری در ایران برگزار شده است.
گروهی از کارگران پیمانی پتروشیمی ایلام که اسفند ماه سال ۱۳۹۹ اخراج شدند، روز یکشنبه اول فروردین مقابل ساختمان استانداری سفره خالی پهن کردند و خواستار رسیدگی مسئولان استان به وضعیت خود شدند.
کارگران اخراجی که بیش از ۷ سال سابقه کار دارند، گفته‌اند شرکت برای بهره‌برداری از واحد الفین پتروشیمی ایلام کارگران تازه‌ای را به کار گرفته و کارگران بومی را اخراج کرده است.
کارگران به اداره کار ایلام شکایت کردند و در پی این شکایت شرکت پتروشیمی کارگران اخراجی را برای مدت کوتاهی با قرارداد اقماری به کار گرفت و در آستانه سال نو کارگران را بیکار کرد.
در واکنش به تجمع کارگران مقابل استانداری، روابط عمومی استانداری ایلام ضمن تأکید بر این که الویت در استخدام در شرکت‌های نفت و گاز با نیروهای بومی است، اعلام کرد استانداری در این زمینه مسئولیتی ندارد و کارگران را به «نهادهای مربوطه» ارجاع داد!
شرکت پتروشیمی پارس گلایکول عسلویه نیز ۱۲ تن از کارگران شاغل در این شرکت را به دلیل شرکت در اعتصابات کارگری از کار اخراج کرد. کارگران این شرکت چندی پیش در اعتراض به شرایط نامناسب کار اعتصاب کرده و از حضور در محل کار خودداری کرده بودند.
فعالان کارگری عسلویه گزارش داده‌اند که «در آستانه سال جدید، مدیران پارس گلایکول از تمدید قرارداد این کارگران امتناع کرده و از آنان خواسته‌اند تا تعیین تکلیف در محل کار حضور پیدا نکنند.»
در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز روند اخراج کارگران ادامه دارد. تعدادی از فعالان کارگری این مجتمع تولیدی و صنعتی با انتشار بیانیه‌ای درباره اخراج کارگران نوشتند: «در سال ۹۸ پس از اخراج بیست نفر از همکارانمان بدون دلیل، تلاش‌های بسیار از سوی کارگران در جهت ایجاد امنیت شغلی توافقنامه ای با حضور کارفرما و اعضای شورای تامین و نمایندگان کارگران صورت پذیرفت که بدلیل اهمیت موضوع، اولین بند این توافقنامه به ایجاد امنیت شغلی کارگران اختصاص یافت که کارفرما به صراحت متعهد شد، از تاریخ فوق الذکر هرگونه تعدیل نیرو تحت هر عنوان ممنوع بوده مگر در مواردی که رای کمیته انضباط کار کسب شود و این توافقنامه طبق قانون کار اصل صریح قانون است و تخلف از آن امکان پذیر نیست اما کارفرما به تعهد خود عمل نکرده بلکه آن نقض گردیده است و ۷ نفر از کارگران بدون دلیل از کار اخراج شده اند، واجب است که از شأن کارگران شریف هفت‌تپه دفاع نماییم و از اقدامات غیرقانونی کارفرما جلوگیری کنیم چرا که نادیده گرفتن این توافقنامه را دهن‌کجی به قانون و توهین به شان و منزلت کارگران می‌دانیم. فلذا تا آخر این موضوع را پیگیری و با اتحاد و همدلی آن را به نتیجه خواهیم رساند.»
سندیکای کارگران شرکت واحد نیز در پیامی فرا رسیدن نوروز و سال جدید میلادی را به کارگران شادباش گفته و نوشته است: «سالی که گذشت، بیشترین اعتراضات کارگران و بازنشستگان و دیگر اقشار جامعه به دلیل شرایط سخت معیشتی و سوء مدیریتی عوامل حکومتی و دولتی را شاهد بوده‌ایم، بطوری که برخوردهای پلیسی وامنیتی و قضایی برای فعالین کارگری وصنفی و حامیان طبقه کارگر به شدت افزایش یافته و با صدور احکام ناعادلانه از سوی دستگاه قضایی، تعدادی از فعالین کارگری، صنفی و معلمان و حامیان طبقه کارگر یا در زندان هستند و یا با احکام سنگین روبرو شده‌اند.»
کارگران معترض شهرداری کارون نیز که ماه‌ها حقوق و مزایای شغلی طلبکار هستند، در ادامه تلاش و اعتراض خود برای پرداخت حقوق معوقه‌شان در دومین روز سال جدید با نمایندگان اهواز و کارون در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
