دولت حسن روحانی معروف به دولت «تدبیروامید» در حالی آخرین ماه‌های فعالیت خود را سپری می‌کند که نگاهی به وعده‌های اقتصادی و عملکرد دو دولت وی طی هشت سال گذشته بیانگر خلاف وعده‌های اوست.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال ۱۳۹۹ بیش از ۳۱۴ درصد افزایش یافته که تازه این به معنای متوسط گرانی کالاهای مصرفی مردم در این مدت است.
دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ دومین تورم بالای سال‌های گذشته را به نام خود ثبت کرد و تورم اسفندماه ۱۳۹۹ رکورد بالاترین رقم طی ۲۷ سال گذشته را ثبت کرده است.
گرانی کالاهای مصرفی در بین مواد خوراکی بیشتر از رقم افزایش شاخص کل بوده است. در حالی که رقم افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای شهری کشور از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته ۳۱۴ درصد بوده اما افزایش قیمت مواد غذایی در این مدت ۴۱۱ درصد بوده است.
افزایش ۴۱۱ درصدی شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این مدت به معنای آن است که از ابتدای دولت روحانی تا پایان سال گذشته قیمت مواد غذایی بیش از ۵ برابر شده است.
در نمونه آماری دیگری تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی در بهمن ۱۳۹۹ نسبت به فروردین ۱۳۹۹ بالغ بر ۷ برابر افزایش یافت.
همچنین نرخ تورم سال ۱۳۹۹ در مناطق شهری کشور به ۳۶.۲ درصد رسید. این نرخ دومین تورم بالای ایران در چهار دهه گذشته بوده است.
این در حالیست که حسن روحانی در دوران رقابت‌های انتخاباتی وعده‌های زیادی در حوزه اقتصاد داده بود و به گفته برخی کارشناسان این وعده‌ها اثر زیادی در ثبت آرا به نفع او داشته است.
برای نمونه حسن روحانی گفته بود: «بنده دو برنامه کوتاه‌مدت سه‌ماهه و میان‌مدت ۴ ساله در این زمینه دارم معتقدم با ایجاد یک دوره تنفس قادر خواهم بود کلیه بنگاه‌های تولیدی را رونق ببخشم و با رونق بنگاه‌های تولیدی نیز می‌توانیم با گرانی بجنگیم و در زمینه اشتغال شرایط را فراهم کنیم.»
او همچنین گفته بود «افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارگر و کارمند و گرانی ۴۰ درصدی همخوانی ندارد. مردم نباید برای گذران زندگی مجبور به انتخاب شغل دوم و سوم باشند. دولت نه کشاورز خوبی است و نه صنعتگر خوبی. کار باید به مردم سپرده شود و دولت باید زمینه را فراهم کند و هدایت و حمایت کند.»
او در مورد گرانی‌ها نیز تحلیل کرده بود که «گرانی‌ها ده‌ها عامل دارد که یکی از عواملش نحوه استفاده از نفت است. نفت را می‌فروشیم و دلار حاصل از آن را به بانک مرکزی می‌دهیم و بانک نیز اسکناس چاپ می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد. این همان مسئله‌ای است که در اصطلاح اقتصادی به آن بیماری هلندی می‌گویند؛ یعنی نفت در اقتصاد کشور ما عمل نمی‌کند بلکه نفت از کشور خارج شده و در اقتصاد کشور دیگر عمل می‌کند.»
یکی دیگر از وعده‌های مورد توجه حسن روحانی درباره نهاده‌های دامی و تولید پروتئین حیوانی بود که گفته بود: «بهانه دیگری که مطرح می‌شود این است که با گرانی جهانی در قیمت‌ها مواد غذایی مواجه بوده‌ایم و علت مشکلات موجود در پشتیبانی بخش دام کشور این است اما حداکثر ۱۷ درصد تورم موجود مربوط به قیمت‌های جهانی است و برای بخش عمده این مشکلات هیچ پاسخی وجود ندارد. علی‌رغم اینکه قیمت ذرت فقط برای چند ماه در بازار جهانی با افزایش مواجه بود، اما هنوز آثار گرانی گذشته را بر قیمت این محصول در داخل کشور می‌بینیم و دامداران ما هم‌اکنون ذرت را با قیمت دو برابر قیمت‌های جهانی خریداری می‌کنند.»
وعده‌های متنوع حسن روحانی نه‌تنها طی هشت سال در دست داشتن دولت و قوه اجرایی کشور عملی نشد بلکه با وجود فرصتی که پس از امضای برجام و لغو همه تحریمها ایجاد شد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در دولت او نموداری بدتر از دولت‌های گذشته را نشان می‌دهد.
حسن روحانی و دولتمردانش تا نیمه‌های دولت دوازدهم مدعی بودند همه مشکلات اقتصادی به گردن دولت محمود احمدی‌نژاد است و حالا با تشکیل یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، اقدامات این مجلس و بعد تحریمها را عامل مشکلات اقتصادی می‌دانند. این در حالیست که بارها کارشناسان اقتصادی عنوان کرده‌اند که تحریم سبب فقط بخش اندکی از مشکلات اقتصادی است و مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصادی در ساختار سیاسی و حقوقی است که به نوبه خود سبب سوء مدیریت و سلطه‌ی ناکارآمدان و سودجویان و غارتگران بر اقتصاد کشور شده است.
