حقوق‌بگیران مسلح وابسته به رژیم جمهورى اسلامى در عراق بخش عمده درآمد گمرکات مرزى آن کشور را تصاحب یا به قول خبرگزارى فرانسه غارت مى‌کنند.
این گروه‌ها با اتکا به حمایت رژیم ولایت فقیه و سپاه پاسدارانش در شرایطى حتى بدتر از قانون جنگل، کنترل گمرک کشور عراق را در اختیار گرفته‌اند و با تهدید و قلدرى، رفتار غیرقانونى و خلاف خود را پیش مى‌برند.
در اقتصاد غیرصنعتى و متکى بر درآمدهاى نفتى در عراق، عوارض گمرکى یکى از ثروت‌هایى است که دستجات و گروه‌هاى مختلف با هدف به چنگ درآوردن آن با یکدیگر رقابت مى‌کنند و تا مرز ترور و قتل و جنایت در این راه پیش مى‌روند.
على علاوى وزیر دارایى عراق مى‌گوید: مقامات رسمى احزاب سیاسى باندهاى تبهکار و بازرگانان فاسد، مدام در رقابت با یکدیگر بر سر چپاول این منابع هستند مثلا در سال ٢٠١٩ دولت بغداد بجز فرآورده‌هاى نفتى ٢١ میلیارد دلارکالا از ایران، ترکیه و چین وارد کرد. این کالاها از طریق پنج پایانه رسمى در مرزهاى ایران و ترکیه در طول دو هزار کیلومتر وارد عراق شد.
در ضمن واردکنندگان کالا براى دور زدن بوروکراسى عراق با پرداخت رشوه‌هاى سنگین به گروه‌هاى نظامى و شبه‌نظامى و احزاب سیاسى آن کشور ورود کالاى خود را به عراق آسانتر و سریع‌تر مى‌کنند.
به گفته سرویس‌هاى امنیتى عراق، گروه شبه‌نظامى حشد الشعبى وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى که کنترل پایانه‌هاى گمرک زمینى و بندر «ام القصر» فاسدترین منطقه عراق را در دست دارد و درآمدهاى این گمرک را کاملا به سود خود مصادره مى‌کنند. ضمن آنکه گمرک مندلى در مرز ایران و عراق نیز در کنترل سپاه بدر است که در دوران جنگ ایران و عراق به وسیله سپاه پاسداران تشکیل شد.
گروه‌هاى دیگر وابسته به رژیم جمهورى اسلامى، حزب‌الله عراق و عصائب اهل حق نیز پایانه‌هاى گمرکى در مرز ایران و عراق را در اختیار دارند و عوارض گمرکى کالا را بین خود تقسیم مى‌کنند. عوارض گمرکى واردات سیگار هم در انحصار حزب الله عراق است.
بنا به تحقیق خبرگزارى فرانسه، درآمد هر یک از پایانه‌هاى گمرکى عراق روزانه به ١٢٠ هزار دلار مى‌رسد و دولت بغداد تنها به ١٠ تا ١٢ درصد این درآمدها دسترسى پیدا مى‌کند. در حالى که در شرایط عادى درآمد دولت از این گمرکات بایستى به هفت میلیارد دلار در سال بالغ شود و به عبارت دیگر گروه‌هاى شبه‌نظامى عراق در خدمت جمهورى اسلامى سالانه حداقل صاحب شش میلیارد دلار درآمد از این طریق هستند که باعث تقویت آنها در برابر دولت ضعیف عراق مى‌شود.
یک مقام امنیتى عراق به خبرگزارى فرانسه گفته است: درآمد این گروه‌ها در بندر «ام القصر» به تنهایى برابر با بودجه سالانه یک دولت است. به همین دلیل آنها حاضر نیستند از این کار پر درآمد دست بردارند.
