اتحادیه اروپا هشت مقام و سه نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد. هفت تن از این مقامات به دلیل نقش موثر در قتل صدها تن در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند.
این نخستین اقدام اتحادیه اروپا پس از هشت سال برای مجازات ناقضان حقوق بشر در ایران است. افزون بر این، تحریم‌های پیشین حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ۸۷ فرد و پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) برای یک سال دیگر تمدید شد.
عدالت برای ایران اگرچه از اقدام اخیر اتحادیه اروپا که گام مهمی در جهت مبارزه با مصونیت مطلق عاملان و آمران نقض حقوق بشر است، استقبال می‌کند، اما متاسفانه آن را ناکافی و دیرهنگام می‌داند. چرا که تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا برخی از اشخاص و نهادهایی را که در قتل و بازداشت معترضان غیرمسلح مسئولیت داشته‌اند، در بر نگرفته است. این موضوع که ۱۶ ماه زمان برد تا اتحادیه اروپا مجازات‌هایی را علیه فقط هفت از تن از مسئولان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ وضع کند و یا این‌که هشت سال از افزودن ناقضان حقوق بشر در ایران به سیاهه تحریم بپرهیزد، قابل قبول نیست.
در حالی‌که اتحادیه اروپا زندان‌های اوین، فشافویه و رجایی شهر را به دلیل اعمال شکنجه و بدرفتاری علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مورد تحریم قرار داده اما در مورد دیگر نهادهای مسئول نقض حقوق بشر هم‌چون سازمان زندان‌های کل کشور که بر عملکرد زندان‌های یاد شده نظارت دارد و هم‌چنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که اعترافات اجباری این زندانیان را منتشر می‌کند، اقدامی نکرده است.
همان‌‌گونه که در گزارش عدالت برای ایران با نام «شلیک به قصد کشت» که در دی‌ماه ۱۳۹۸ منتشر شد، آمده شورای امنیت کشور تحت هدایت وزیر کشور مسئولیت اصلی را در صدور دستور شلیک به قصد کشت معترضان و قطع کامل اینترنت به منظور ممانعت از ارتباط مردم با جهانیان، بر عهده داشت. حال آن‌که نام عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، محمود علوی، وزیر اطلاعات و دیگر اعضای شورای امنیت کشور در فهرست جدید تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا جای نگرفته است.
در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و در پی اعلام سه برابر شدن قیمت بنزین، هزاران نفر در سراسر ایران به خیابان‌ها آمدند. عدالت برای ایران با جمع‌آوری، مکان‌یابی و ارزیابی بیش از ۱۲۰۰ ویدئوی منتشر شده از اعتراضات آبان و با کمک گرفتن از شاهدان عینی به این نتیجه رسیده که در ده‌ها شهر، نیروهای مسلح حکومت برخلاف موازین بین‌المللی به روی معترضان آتش گشودند و صدها تن را در عرض تنها کمتر از پنج روز به قتل رساندند و هزاران نفر را مجروح کردند. عدالت برای ایران با ارائه گزارش««شلیک به قصد کشت» از شورای اتحادیه اروپا خواسته بود تا عزم خود برای برخورد با نقض حقوق بشر در ایران را نشان دهد و مجازات‌هایی را علیه ۳۵ تن از مسئولان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ وضع کند.
عدالت برای ایران هم‌چنان از جامعه جهانی می‌خواهد گام‌های موثری را در راستای پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر در ایران بردارد. عدالت برای ایران به همکاری با خانواده‌های قربانیان و شاهدان عینی برای شناسایی ناقضان حقوق بشر ادامه می‌دهد و به منظور پاسخگو کردن این ناقضان، از سازوکارهای بین‌المللی و منطقه‌ای استفاده خواهد کرد.
