نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای دومین بار به فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی کارت زرد دادند.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی امروز سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد تا به سوال نمایندگان درباره علت عدم بهبود فضای کسب و کار و صدور مجوزها پاسخ دهد.
روح‌الله نجابت نماینده شیراز در مجلس به همراه ۳۷ نماینده دیگر فرهاد دژپسند را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی فراخوانده بودند تا او او درباره «علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب‌وکار» سؤال کنند. روح‌الله نجابت در توضیحات خود در صحن علنی گفت که «ما عملاً در کشور توسط دستگاه‌های اجرایی دچار خودتحریمی هستیم و افرادی که در شرایط تحریمی به دنبال کسب‌وکار هستند باید ساعت‌ها درگیر مسائل سیستم ناکارآمد اداری در دستگاه‌های اجرایی باشند.»
او با اشاره به جوان‌هایی که برای سرمایه‌گذاری به نمایندگان مراجعه می‌کنند و درگیر موضوعات اخذ مجوز هستند، گفت: «کوتاهی وزارت اقتصاد علت اصلی این مسائل است، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سیزده سال پیش به تصویب رسید و دولت را مکلف به تسهیل شرایط واگذاری کرد. در این قانون دولت مکلف شد شرایط و مراحل صدور مجوز کسب و کار، ارائه بخشنامه و آئین‌نامه‌های اجرایی را به نحوی تسهیل کند که افراد با حداقل هزینه و به صورت آنی و غیرحضوری در کمترین زمان مجوز دریافت کنند.»
او در ادامه افزود که «متأسفانه این اتفاق نیفتاده و تنها در مورد ۵۴ درصد مجوزها این شرایط حاصل شده است، همچنین علیرغم اینکه هیئت‌های مقررات زدایی باید شرایط را در این پایگاه‌ها تسهیل کنند تنها ۲۵ درصد مجوزها دارای مصوبه هیئت مقررات‌زدایی است. وزارت اقتصاد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده است، بنا بر درخواست وزیر با کارشناسان این وزارتخانه نیز جلساتی گذاشته شد اما متأسفانه خروجی نداشت.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی «مشک آن است که خود بگوید نه آنکه وزیر اقتصاد با ارائه آمار و ارقامی که تطابق با بررسی های کارشناسی ما ندارد بخواهد رأی مثبت از مجلس بگیرد. وزیر اقتصاد از ابراز رضایت فعالان بخش خصوصی سوال می‌کند در حالی که این موضوع باعث تاسف است، من در سال جدید با فعالان اتاق اصناف و دیگران صحبت کردم و به شدت گلایه دارند و سردرگم هستند. آنها در مراجعه به ما، پرونده‌های قطوری را نشان دادند که شامل تمام مجوزهایی است که دریافت کردند اما همچنان درگیر مسائل آن هستند.»
این نماینده تأکید کرده که اگر مسئله و موضوع را می‌دانستید در شرایط تحریم خیلی جلوتر بودیم، با عملکرد شما فعالان کسب و کار به آنچه می‌خواهند نمی‌رسند و مردم نیز در تأمین مایحتاج خود مشکل دارند، در ایام اسفندماه سال گذشته صف‌های مرغ و گوشت را دیدید، خیلی از اصناف قصد ورود به این موضوع را داشتند، واحدهای توزیع کننده اقلام نیز دچار مشکل شدند. در واقع اشکال در توزیع بود اما آقای وزیر مرتبا اعداد و ارقامی را اعلام می‌کند که مشخص نیست به چه چیزی مستند است.»
روح‌الله نجابت با اشاره به رده‌بندی‌های جهانی گفت: «بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی در بین ۱۰ کشور آخر از جهت شاخص‌های کسب‌وکار هستیم، در گزارش رسمی اتاق بازرگانی نیز که اسفند ۹۹ اعلام شد به شدت شاخص‌ها ضعیف هستند، در حوزه شفافیت و اطلاع‌رسانی نیز فرآیند صدور بیش از یک سوم مجوزها روشن نیست در واقع احصاء کلی نشده است. در خصوص موضوع تسهیل فرآیندهای دریافت مجوز نه تنها تصویب نشده است بلکه با راه‌اندازی سامانه G۴B محدودیت‌ها بیشتر شده است شاید تنها ۲ یا ۳ درصد کار به موجب این سامانه انجام گرفته و عمده موضوعات به سامانه اصناف ایرانیان ارجاع می‌شود در واقع وزارت اقتصاد یک مرحله به این فرآیند اضافه کرده ولی در آمارها به نوعی دیگر به آن اشاره می‌کند.»
فرهاد دژپسند نتوانست توضیحات قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه کند بطوری که در توضیح اینکه برای بهبود وضعیت صدور مجوز و آسان کردن راه‌اندازی کسب و کار چه کرده گفت: «خوشبختانه اقدامات ما توانست در عمل فضا را به گونه‌ای اصلاح کند که یک فعال اقتصادی در وهله اول در خصوص زمان ثبت شرکت از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت تقلیل پیدا کند و در خصوص کسب مجوز و رفع اشکالات و شکایات نیز بتواند در محیط الکترونیکی کارهای خود را به جلو پیش برد بنابراین ما اصلاحات بسیاری را انجام دادیم که باعث شد فضای کسب و کار بسیار برای فعالان اقتصادی فضای خوب و مناسبی باشد، حتی در خصوص سال جدید با توجه به شعار سال جلسات بسیاری را برگزار کردیم و باید برای این شعار نیز اقدامات مناسبی را انجام دهیم بنابراین برای فضای کسب و کار باید شرایطی ایجاد کنیم که فعالان اقتصادی بتوانند به راحتی وارد این محیط شوند.»
وزیر اقتصاد در حالی که مدعی شده فرآیند صدور مجوز از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت رسیده است، اما روح‌الله نجابت این موضوع را مرتبط با روند ثبت شرکت دانسته که ارتباطی به صدور مجوز ندارد: «این موضوع به معنای بهبود کسب و کار نیست در واقع این موضوع مربوط به ثبت شرکت است که ارتباطی با بهبود فضای کسب‌وکار ندارد اما وزیر اقتصاد به عنوان دستاورد این وزارتخانه از آن یاد می‌کند در حالی که ارتباطی به فضای کسب‌وکار ندارد. توضیحات آقای وزیر مملو از اعداد و ارقام گیج‌کننده بود که با واقعیت‌های میدانی تطابقی نداشت، اگر وزارت اقتصاد تلاش می‌کرد که بحث بهبود محیط کسب‌وکار را به یک شرایط قابل قبول برساند وضعیت تولید، توزیع کالا و اصناف به ویژه در شرایط کرونا این‌گونه نبود. در حال حاضر تولیدکننده، توزیع‌کننده و تمام اصناف ما همه گلایه‌مند هستند.»
سوال دیگری که با دژپسند مطرح شد از سوی احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مورد ابهام در واگذاری ایران ایرتور بود. هیچیک از مقامات حکومتی نمی‌توانند از روند واگذاری‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی انجام شد اما در عمل چوب حراج به دارایی‌های ملی بود و با سپردن واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به افراد ناشایست سبب ویرانی آن شدند، دفاع کنند.
احمد علیرضا بیگی پیشتر در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای به فرهاد دژپسند جزییاتی از واگذاری ایران تور را مطرح کرده بود و گفته بود در صورت بازپسگیری این ایرلاین، اسناد واگذاری غیرقانونی آن را فاش خواهد کرد.
https://kayhan.london/1399/02/07/%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7
بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت سازمان خصوصی‌سازی آمده است شرکت « ایران ایرتور» در شهریورماه ۱۳۹۴، به صورت ۴۰ درصد نقد و ۶۰ درصد اقساط با دوره بازپرداخت ۲ ساله، توسط فردی به نام مجید شکاری بیرق به قیمت ۳۴۱ میلیارد ریال (با احتساب سود فروش اقساطی معادل ۳۸۰ میلیارد ریال) خریداری شده است.
با اینهمه نصرالله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی مرداد ۱۳۹۸ اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی شرکت هواپیمایی «ایران ایرتور» در مشهد را بدون طی مراحل قانونی واگذار کرده است. به گفته پژمانفر این واگذاری در حالی رخ داده که قیمت واقعی ایرلاین ۱۰۰۰میلیارد تومان بوده اما سازمان خصوصی‌سازی آن را ۳.۴درصدِ قیمت واقعی واگذار کرده است.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی احمد علیرضا بیگی موضوع واگذاری غیر قانونی ایران تور را مطرح اما فرهاد دژپسند در این‌باره نیز توضیحات قانع‌کننده‌ای را ارائه نکرده بود.
در نهایت نمایندگان با با ۱۱۱ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دومین کارت زرد خود به فرهاد دژپسند را صادر کردند.
نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر در دی‌ماه ۱۳۹۹ نیز فرهاد دژپسند را به دلیل «استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت‌تپه خوزستان» به صحن علنی فراخواندند و پس از قانع نشدن از پاسخ‌های وزیر اقتصاد، به او کارت زرد دادند.
https://kayhan.london/1399/10/09/%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d8%b1%d8%af-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d8%9b-%d9%87%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d8%aa%d9%be%d9%87-%d9%82%d8%b1
در جلسه دی‌ماه مجلس شورای اسلامی نیز احمد نادری و سید نظام‌الدین موسوی فرهاد دژپسند را مورد سؤال قرار دادند اما از توضیحات وزیر قانع نشدند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفته بود: «سؤال این است که اولا چرا موضوع هفت‌تپه را سیاسی کرده‌اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی‌دهد؟»
همچنین احمد نادری گفته بود: «یک ابَرمتهم ارزی حدود ۱.۵ میلیارد دلار از دولت گرفته تا برای تأمین کالای اساسی مردم اقدام کند تا مردم متنعم شوند. اما او پول را تبدیل به ریال کرده و این پول شروع به چرخش در اقتصاد کشور می‌کند و مراجع امنیتی و قوه قضائیه نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. این ابَرمتهم ارزی فقط با ۶ میلیارد تومان کشت و نیشکر هفت‌تپه را می‌خرد و کارهایی انجام می‌دهد که سبب بروز مشکلات برای مردم شده و برای رسانه‌های بیگانه و نظام سلطه خوراک تبلیغاتی درست کرده است.»
نماینده تهران تأکید کرده بود که «هفت‌تپه به غیر از ادوات و تجهیزات فقط ۳۰ هزار هکتار زمین دارد که به دو ابَرمتهم ارزی واگذار شده است. این متهم شریکی دارد که در سال ۸۸ مطابق گزارشی که از مراکز و مراجع رسمی استعلام شده است با جریان نفاق و مجاهدین خلق نیز همراه بوده است.»
احمد نادری افزوده بود که «آقایان دولتی شرکتی با آن عظمت را که ارزش واقعی آن ۲۴۰۰ میلیارد بوده را در سال ۹۴، ۲۱۰ میلیارد قیمت‌گذاری کرده و به ایشان دادند که نهایتا ۶ میلیارد بیشتر پرداختی نداشته است.»
دژپسند حرف رو نمیفهمی؟
سهم همه رو دادی
خوب چند تا پاترول و سکه طلا بدی اینها بقیه اش هم حل میشه
این دیگه ارقام و اعداد نداره-بده در راه خدا
اقتصاد مال خره .. .. .. از کلمات امام ( خمینی ملعون )
رهبر مملکت – خوده خره ..
وزیر اقتصاد – کره خره ..
کل مملکت – و طویله مجلس – خر تو خره ..
تکبیر .. الله و اکبر .. .. .. حزب خران امریکا رهبر ..