(+ویدئو) آموزگاران فارغ‌التحصیل از دانشسراهای تربیت معلم در روزهای گذشته اعتراضاتی را برگزار کردند. دیوان عدالت اداری با مصوبه‌ای مبنی بر «حذف سنوات فاصله خدمتی» سبب شده زمان بازنشستگی این آموزگاران چند سال عقب بیافتد.
آموزگارانی که در روزهای گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و دیوان عدالت اداری چند نوبت اعتراض را برگزار کردند، همگی فارغ التحصیل دانشسراهای تربیت معلم هستند و به تازگی با رأی صادر شده در دیوان عدالت اداری، باید چند سال بیشتر کار کنند تا بازنشسته شوند.
به گفته معترضان در سال‌های ۶۹ تا ۷۴ بر اساس قانون افراد متعهد خدمت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ جذب دانشسراهای تربیت معلم شدند و با ثبت تعهد محضری به این عنوان مقرر شد که پس از چهار سال آموزش با احتساب سنوات دانش‌آموزی در آموزش و پرورش استخدام شوند اما این امر اجرایی نشد. در سال ۸۸ بر اساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، سنوات وقفه پس از فارغ‌التحصیلی با پرداخت حقوق به آموزش و پرورش ایجاب و با اصلاح احکام کارگزینی این کار انجام شد. اما به نظر می‌رسد رای اخیر دیوان عدالت که در مهرماه صادر شده، دومرتبه همه قواعد بازی را بهم ریخته است.
در این رای آمده است: «در ماده ۶ قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹ تصریح شده است دانشجویان متعهد به خدمت، از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درمی‌آیند اما در ماده ۸ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است در صورت نیاز و تایید صلاحیت، فارغ التحصیلان دانشسراها را استخدام و در غیر این صورت با آنان طبق ماده ۵ و تبصره ذیل آن رفتار کند، بنابراین مستفاد از مواد ۶ و ۸ قانون مذکور دانش‌آموزان دانشسراها- بر خلاف دانشجویان تربیت معلم از ابتدای تحصیل به استخدام آزمایشی آموزش و پرورش درنمی‌آیند و آموزش و پرورش نیز تکلیفی به استخدام آنان بعد از فراغت از تحصیل ندارد.»
در ادامه این رأی نیز آمده که «برابر ماده ۷ قانون مذکور در مورد دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم، صرفاً پس از استخدام رسمی حداکثر مدت ۲ سال از مدت تحصیل دوره کاردانی آنها جزء سابقه خدمت رسمی آنان منظور و از نظر ترفیع (پایه،گروه، بازنشستگی) قابل محاسبه خواهد بود. بنابراین فاصله ایجاد شده پس از فراغت از تحصیل تا زمان استخدام دانش آموزان مذکور قابل احتساب به عنوان سنوات خدمتی نمی‌باشد.»
صدور این رأی سبب اعتراضات گسترده‌ای از سوی آموزگاران فارغ التحصیل دانشسراهای تربیت معلم شده است. در روزهای گذشته این آموزگاران از شهرهای مختلف به تهران آمدند و چند نوبت تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و دیوان عدالت اداری برگزار کردند.
یک آموزگار ساکن تهران درباره اعتراضات به رأی دیوان عدالت اداری به خبرگزاری ایلنا گفته که «من انتظار داشتم سال بعد بازنشسته شوم اما اگر این رای نقض نشود، نمی‌دانم تکلیف من چه خواهد شد؟ آیا بازهم باید کار کنم و منتظر بازنشستگی بمانم؟»
از سوی دیگر قرار است این رأی «عطف به ماسبق» شود که در این صورت حقوق و مزایای آموزگارانی که پیشتر بازنشسته شده‌اند یا پس از سال‌ها خدمت در انتظار بازنشستگی هستند نیز تحت تأثیر قرار گرفته و معادلات مالی آنها در شرایط تورم و گرانی را کاملا بهم می‌ریزد.
یک آموزگار معترض در اینباره گفته است «منِ معلم که در انتظار بازنشستگی هستم نباید یکباره با یک رای همه آینده‌ام را برهم خورده ببینم. به ما قولی داده بودند و باید به آن عمل کنند نه اینکه رای بدهند و عطف به ماسبق بشود و همه قبلی‌ها را نیز شامل شود!»
این موج اعتراضی اما شامل آموزگاران تازه فارغ‌التحصیل و دانشجویان دانشسراهای تربیت معلم نیز می‌شود. قرار بوده سال‌هایی که مشغول تحصیل بوده‌اند جزو سوابق کاری آنها محاسبه شود و بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی نیز جذب آموزش و پرورش شوند در حالی که اکنون رأی صادره در دیوان عدالت اداری هیچ الزامی حتی برای استخدام این افراد نیز ایجاد نمی‌کند.
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش نیمه فروردین ۱۴۰۰ در جریان سفر به استان یزد درباره رأی صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری گفته بود: «ما طرف موضوع نیستیم، شاکی سازمان بازنشستگی و حکم دهنده دیوان عدالت اداری است و به بخش حقوقی وزارتخانه ماموریت داده شده تا در راستای حمایت از آنها وارد عمل شود اما موضوع در دادسرا پیگیری می‌شود.»
چند روز بعد نیز مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی و نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که «این افراد از ابتدای تحصیل به استخدام آزمایشی پذیرفته نشده‌اند و آموزش و پرورش نیز تکلیفی در خصوص استخدام آنان پس از فراغت از تحصیل نداشته است و از این رو احتساب فاصله زمانی بین فارغ‌التحصیلی تا زمان استخدام این قبیل افراد، فاقد مبنای قانونی است.»
با اینهمه پس از اعتراضات گسترده آموزگاران فارغ‌التحصیل دانشسراها در روزهای گذشته محسن حاجی میرزایی در صفحه توئیتر خودش تأکید کرد که برای حل این مشکل «در کنار همکاران و در حال تعامل و هم‌افزایی با مجلس» شورای اسلامی، سازمان بازنشستگی و دیوان عدالت هستند تا این مسئله به سرعت حل شود.
این در حالیست که آموزگاران به این وعده اطمینان ندارند و با توجه به مواضع پیشین محسن حاجی میرزایی و اطلاعیه مرکز برنامه‌ریزی و منابه انسانی و نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، معتقدند این وعده برای توقف اعتراضات آموزگاران داده شده است.
با حضور دین در زمینه زندگی شخصی و بدون دخالت در اخلاق و رفتار دیگران مخالف نیستم. قانون اساسی کشور که منطبق بر اصول حقوق بشر باشد و مصوب مجالس واقعی منتخب مردم باشد وضع می شود. ولی آن بانوی گرامی که بسیار زیبا شعار می داد دوباره بوی الرحمن می داد. چه خبره؟