افزایش تورم در ایران طی هشت سال فعالیت دولت «تدبیروامید» رکوردهای تازه‌ای ثبت کرده و سفره مردم ایران را کوچک و کوچکتر کرده است.
در حال حاضر ایران در میان پنج کشور با بالاترین نرخ تورم قرار دارد و حتی کشورهای جنگزده مانند سوریه نیز با آن فاصله دارند. قابل توجه اینکه بیش از ۱۷۰ کشور جهان تورم‌های تکرقمی و بیش از ۱۵۰ کشور جهان تورم‌های زیر ۵ درصد دارند. در دهه‌های اخیر نیز بجز سال‌هایی معدود، اقتصاد ایران تورم‌های دو رقمی داشته بطوری که متوسط نرخ تورم برای دهه‌های اخیر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در اسفندماه ١٣٩٩ برابر ٣۶.۴ درصد است که در دهکهای مختلف هزینه‌ای در بازه ۶۳۴ درصد برای دهک اول تا ۴۳.۵ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۳۶.۵ درصد برای دهک دهم تا ۴۱.۲ درصد برای دهک دوم است.
همچنین تورم در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٨.۶ درصد برای دهک اول تا ۴۵.۳ درصد برای دهک دهم است. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌ها مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٨.٨ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٩.٢ درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
تورم در ایران به موضوعی ساختاری تبدیل شده ولی با اینهمه برخی مقامات حکومتی و کارشناسان اقتصادی تلاش دارند تورم افسارگسیخته را به موضوع توافق با آمریکا گره بزنند و این تصور را در میان مردم جا بیاندازند که اگر توافق صورت بگیرد، تورم افزایش نمی‌یابد و حتی کاهشی نیز میشود!
از سوی دیگر، کارشناسان دیگر موضوع تحریم و توافق را علت اصلی تورم نمی‌دانند. کامران ندری کارشناس امور بانکی و پولی معتقد است: «اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود ما تورم را خواهیم داشت، اما به شدت سه سال اخیر نخواهد بود و آن نیز ریشه در کاهش انتظارات تورمی دارد. اگر مردم احساس کنند گشایشی روی خواهد داد انتظارات کاهش و اگر روابط تیره شود، این انتظارات افزایش می‌یابد. اگر روابط اصلاح نشود یا تحریم‌های دیگر اعمال شود، در آن صورت مانند سه سال اخیر انتطارات و در نتیجه نرخ تورم نیز شدت خواهد گرفت.»
تیمو رحمانی اقتصاددان دیگریست که نسبت به تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران هشدار داده و گفته که «تورم دو زیان عمده دارد. اول اینکه اسباب تشدید نابرابری و لذا رنج دهکهای پایین است که اصطلاحا در وادی اقتصاد هنجاری قرار می گیرد، گرچه به معنی بی توجهی علم اقتصاد به آن نیست. دوم اثر منفی آن بر رشد اقتصادی است.»
به گفته این اقتصاددان «هنگامی که تورم دو رقمی میشود و بویژه از حدود ۱۰ درصد فراتر می‌رود به تدریج نقش مخرب آن در رشد اقتصادی تشدید میشود. تورم بالا سبب میشود عوامل تولید اقتصاد و از جمله خلاقیت و توان کارآفرینی به جای فعالیت حقیقی اقتصادی صرف سفته‌بازی و تبدیل مکرر پول به دارایی‌ها و کالاها شود و در ضمن با ایجاد عدم اطمینان و افزایش نرخ بهره اسمی سبب کاهش سرمایه‌گذاری در سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه دانشی و سرمایه اجتماعی میشود و کاهش سرمایه‌گذاری به معنی کاهش رشد بلندمدت اقتصاد است.»
او افزوده که «کاهش رشد اقتصادی می‌تواند وسوسه خلق پول برای تسکین الام جامعه را فراهم کند و مجددا اسباب تداوم و تشدید تورم شود و این چنین دور باطلی از اثر منفی تورم بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی را به کار اندازد.»
وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نیز معتقد است که دهه‌ی ۹۰ دهه‌ی فرصت‌سوزیِ اقتصاد ایران بود؛ در این دهه میانگین رشد اقتصاد ایران صفر و میانگین تورم هم ۲۴درصد شد. در مجموع در دهه‌ی ۹۰ با رکود تورمی مواجه بودیم. همچنین طبق آمار بانک مرکزی در سه سالِ اخیر بیش از ۱۱۵درصد در مجموع تورم تجمعی داشتیم؛ ۳۸درصد در سال ۹۷، ۴۱درصد در سال ۹۸ و ۳۶درصد در سال ۹۹.
این اقتصاددان افزوده که «در چنین شرایطی قدرت خرید مردم و به ویژه کارگران کاهش پیدا کرده است چراکه با توجه به تورم تجمعیِ ۱۱۵درصدی تنها ۶۰درصد از حقوق کارگران افزایش پیدا کرده است. در کنار این وضعیت، به دلیل شیوع کرونا و تحریم‌ها بسیاری از مشاغل نیمه فعال یا تعطیل شدند و پس‌اندازِ طبقه‌ی کارگری کاهش پیدا کرده است.»
به گفته وحید شقاقی تورم ۲۴درصدی دهه‌ی ۹۰ بردوشِ کارگران و دهکهای کم‌درآمد سرازیر شده است و عملا معیشتِ حدود ۱۷میلیون کارگر به شدت تحت تاثیر مسائل کرونا و ضعف مدیریت اجرایی قرار گرفته است و با این اوصاف بسیاری از اقلام مصرفی ضروری از سبد کارگران حذف شده و تداوم این وضعیت تماما به ضرر کارگران است.
این استاد دانشگاه نیز معتقد است اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری به ویژه به نفع دهکهای پایین و حداقل‌بگیران است. وی افزوده که «اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و یارانه‌ای به عنوان سه نظام بازتوزیعِ ثروت، ضرورت دارد. ما باید بتوانیم این سه نظام را که از کارافتاده و در حال حاضر به نفع ثروتمندان کار می‌کند، اصلاح کنیم تا بازتوزیعِ ثروت در اقتصاد ایران انجام شود.»
وحید شقاقی همچنین معتقد است که «بهبود فضای کسب و کار و بحث حمایت از سرمایه‌گذاریِ توسعه‌بخش خصوصی ضرورت دارد» و کارگران باید در بخش خصوصیِ رقابتی و پویا کار کنند و تحقق این امر نیازمند این است که هم فضای کسب و کار بهتر شود و هم حمایت از سرمایه‌گذاری به شکل جدی رخ دهد. در این صورت بخش خصوصی فعال میشود و کارگران می‌توانند فعالانه کار کنند.
وحید شقاقی در توصیف وضعیت اقتصادی طبقه کارگر به عنوان یکی از گروه‌های حداقل‌بگیر گفته که «در حال حاضر تقریبا طبقه‌ی کارگر به ویژه در کلانشهرها، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و حداقل یک خانواده‌ی سه یا چهارنفره با هزینه‌ی خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و سلامت، به طور میانگین باید ده میلیون تومان درآمد ماهیانه داشته باشد اما الآن درآمد طبقه کارگری زیر ۴میلیون تومان است، آنهم به شرط آنکه بتوانند در این وضعیت تمام وقت کار کنند.»
ریچارد راتکلیف، همسر نازنین زاغری، اقدام در آزاد نکردن همسرش را با برگزار نشدن دادگاه بدهی‌های بریتانیا به ایران مرتبط دانسته و با توصیف آن به «گروگان‌گیری»، جامعه جهانی را به عدم سخت‌گیری درباره این موضوع متهم کرد.
راتکلیف در مصاحبه گفت که محمدجواد ظریف «مدیر ارشد بازاریابی صنعت گروگان‌گیری» این کشور است.