با گذشت تنها یک ماه از سال ۱۴۰۰، نتایج و آثار تعیین رقم حداقل دستمزد معادل کمتر از ۵۰ درصد خط فقر نمایان شده و فعالان کارگری از ناتوانی این قشر برای پرداخت هزینه‌هایی ضروری مانند اجاره خانه و درمان خبر می‌دهند. 
رقم حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۰ آنقدر ناکافی است که حتا اگر یک کارگر قرارداد رسمی هم داشته باشد و همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد را دریافت کند، نهایتا ۴ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. این در حالیست که اغلب کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و در نتیجه دریافتی آنها ممکن است کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه باشد. رقم خط فقر اما حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان برای یک خانواده ۴ نفره ساکن در کلانشهرها تعیین شده است.
عبدالله بلواسی فعال صنفی کارگران مریوان درباره تناسب درآمد و هزینه‌های کارگران گفته که «کارگران توان تهیه‌ی مسکن یا اجاره‌ی مسکن را ندارند و به ناچار در آلونک‌های مناطق محروم و اطراف شهرها ساکن می‌شوند که با یک بیرحمی زمین و یک لرزش ضعیف بر سر خانواده‌هایشان آوار میشود. در تعدادی از شهرها محلی به نام درمانگاه تأمین اجتماعی وجود دارد اما امکانات پزشکی آن در حد یک درمانگاه روستایی هم نیست. پزشکان و خیلی از آزمایشگاه‌ها با تأمین اجتماعی قرارداد ندارند. سرانه درمان برای کارگران و مزدبگیران ناچیز است و بودجه برای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان وجود ندارد.»
این فعال کارگری با توجه به وعده‌هایی که از سوی حسن روحانی داده اما هیچ یک عملی نشد، گفته که «قرار بود قفل‌های زنگ زده اقتصاد را بگشایند اما بیشتر از قبل، قفل به پای زندگی ما کارگران و مزدبگیران نهادند. یکی از شعارها، اشتغال و کارآفرینی بود مثلا گفتند در دولت قبلی فساد وجود داشت و پول‌های نفت و دکل‌های نفتی را غارت کردند. گفتند چرا تحصیل‌کرده‌ها باید به خارج فرار کنند. از وضعیت درمان، مسکن و مایحتاج اولیه ناراضی بودند اما نتیجه چه شد؛ در هیچ زمینه بهبود اساسی حاصل نشد!»
به گفته عبدالله بلواسی «تورم افسارگسیخته، دستمزدهای ریالی و چندین برابر زیر خط فقر و هزینه‌های دلاری، زندگی هزاران کارگر و مزدبگیر را در سراشیبی سقوط قرار داده است. خانواده‌ها از پس هزینه‌های سرسام‌آور زندگی برنمی‌آیند و هر روز به تعداد کودکان کار افزوده میشود. به اعتراف مسئولان بهزیستی فقط در تهران ۴۵۰۰ کودک کار وجود دارد. هر روز شاهد فرار بیشتر نخبگان و مغزهای جوان و متفکر ایرانی به دیار غربت هستیم. از بخت بد ما کارگران و مزدبگیران در این دوسال اخیر ویروس کرونا هم اضافه شد و شغل‌های بیشتری را نابود کرد.»
او افزوده که «سطح کیفیت آموزش به پایین‌ترین حد خود رسیده و با نبود پول برای تهیه‌ی گوشی‌های هوشمند، هزاران دانش‌آموز که اکثرا فرزندان کارگران و روستاییان هستند از تحصیل جامانده و ترک تحصیل کردند. متاسفانه شاهد اخبار بدی در ارتباط با خودکشی دانش آموزان هم بودیم. در این شرایط باید پرسید راهکار شما برای مقابله با کرونا و در کنار آن صف‌های طویل روغن، برنج، مرغ و… چه بوده است؟!»
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد دولت گفته است: «کارخانه‌ها تعطیل شده است و روز به روز به سیل کارگران بیکار افزوده شده است. حتی واردکننده‌ی خلال دندان هم شده‌ایم! سفره‌های خالی ما کارگران و مزدبگیران خالی‌تر از همیشه است و حالا بوی نفت هم نمی‌دهد!»
او با بیان اینکه «کارگران دیگر از شعارها و وعده‌های بی‌پشتوانه خسته‌اند؛ بهتر است مسئولان دیگر شعار ندهند و اگر می‌توانند «عمل» پیشه کنند» گفته که «قوه قضاییه باید به داد کارگران برسد و دریابد که چرا سرمایه‌های کارگران به سادگی به تاراج رفته و چرا امروز معیشت کارگران اینگونه است که نمی‌توانند نیازهای ابتدایی سفره‌های خانواده را تأمین کنند!»
از سوی دیگر با شیوع کُرونا بیکاری کارگران گسترش پیدا کرده است، تعطیلی‌های اجباری برخی کسب و کارها نیز سبب بیکاری بیشتر کارگران شده است. در مقابل اما دولت هیچ حمایتی از افراد بیکارشده انجام نمی‌دهد. در شرایطی که مردم به ویژه اقشار تنگدست با عدم حمایت دولت، ناچار هستند سر کار بروند، دولت آنها را مقصر شیوع بیشتر کرونا می‌داند.
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعال کارگری در این‌باره گفته است: «کارگرانی که تعطیل می شوند، دغدغه معاش، اقساط، کرایه خانه دارند و نمی توانند خانه نشین شوند، کارگران با خانه‌نشینی نه تنها مشکلات کرونایشان بر طرف نمی‌شود، بلکه دغدغه‌های دیگری به آنها اضافه میشود.
به گفته این فعال کارگری «نداشتن نان شب منتج به افزایش نزاع خانوادگی میشود، اگر دولت می‌خواهد کرونا را مهار کند، باید چاره‌ی دیگری کند، یک کارگر چگونه می‌تواند، با داشتن قسط و قرض و هزاران دغدغه سرکار نرود و مراعات کرونا کند.»
او افزوده که «مردم تحت فشار استرس زیاد هستند اما دولت چاره‌ای برای کارگران ندارد. اکثر کارفرمایان قانون‌مدار نیستند و تمام موارد قانون افزایش حقوق را اجرا نمی‌کنند، در صورتی که کارفرمایان تمام میزان افزایش حقوق را اجرا کنند، باز هم کارگر توانایی تأمین حداقل ۵۵ درصدی سبد معاش خود را ندارد.»
فرامرز توفیقی تأکید کرده که «چگونه یک کارگر با چنین درآمدی، مترو سوار نشود، اتوبوس سوار نشود؟ مدام می‌گویند مطابق دستور ستاد کرونا، فعالیت نیروی کار باید یک دوم شود. اما حقیقت این است که این مسئله فقط برای کارمندان دولت رعایت میشود و در بخش خصوصی اجرا نمی‌شود.»
