بحران مرغ و روغن در حالی هنوز پابرجاست که خبر سهمیه‌بندی شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منتشر شده است. برخی مقامات کمبود شکر را تأیید کرده‌اند.
افزایش قیمت شکر از سال گذشته سرعت گرفت. نمودار قیمت قند و شکر در سال گذشته که توسط دنیای اقتصاد منتشر شده نشان می‌دهد قند در فروردین ۹۹، کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر ۷ هزار تومان فروخته شد. به سبب کاهش عرضه و افزایش تقاضای بعد از قرنطینه نوروز پارسال تا آخر بهار قند به ۱۰ هزار تومان نزدیک شد و شکر کیلویی ۸ هزار تومان فروخته شد.
یکی دیگر از دلایل اعلام شده برای افزایش قیمت قند و شکر، کاهش محصول نیشکر و چغندر قند خوزستان است. به گفته کشاورزان جنوب کشور، سیل و باران‌های بهاری سال گذشته برداشت محصولات را به تأخیر انداخت که به کاهش تولید انجامید. در این مدت شکر برای واحدهای صنفی و صنعتی سهمیه‌بندی شد؛ برای مثال قنادی‌ها شکر بیشتر از میزان سهمیه را از بازار آزاد تهیه می‌کردند و باعث شد قیمت تمام شده محصولات آنها هم افزایش یابد. شکر با کیلویی ۱۳ هزار تومان و قند ۱۵ هزار تومان سال ۹۹ را به پایان رساندند و در فروردین امسال باوجود ثبات قیمتی قند، شکر یک هزار تومان افزایش یافت.
اکنون در دومین ماه سال ۱۴۰۰ خبر سهمیه‌بندی شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کمبود شکر در استان تهران و شهرهای مشهد و شیراز منتشر شده است.
یلدا راهدار عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز گفته که «دیروز صاحبان صنایع از معضل کمبود شکر گزارش دادند و چالش [مشکل] کمبود شکر در تمام کشور وجود دارد.»
محمدرضا حسینا عضو اتاق بازرگانی مشهد نیز وضعیت شکر در این استان را «اسفناک» توصیف کرده و گفته که «از بین ۱۰ واحد صنفی خرده فروشی ۹ واحد صنفی شکر ندارند.»
عضو اتاق بازرگانی مشهد افزوده است: «برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این استان شکر را سهمیه‌ای به مردم می‌فروشند. یعنی به هر نفر دو شکر با بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی تعلق می‌گیرد که قیمت آن هم هفت هزار و ۸۰۰ تومان است.»
در مشهد برخی فروشگاه‌ها اعلام کردند که بیش از ۱۰ روز است که شکر به دستشان نرسیده است. محمدرضا حسینا گفته که «چند سالی است که در تامین شکر با مشکل مواجه هستیم. زیرا حدود ۶۰ درصد نیاز کشور از کشورهای دیگر تأمین می‌شود و قاعدتا تحریم‌ها و نقل و انتقال پول در کمبود شکر و بهم ریختگی بازار مؤثر است.»
در تهران نیز خبرهایی درباره سهمیه‌بندی شکر منتشر شده و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا شکر ندارند یا آن را به شکل محدود می‌فروشند. وبسایت «تجارت نیوز» به نقل از یکی از فروشندگان در فروشگاه زنجیره‌ای در غرب تهران نوشته است: «شکر در انبارها موجود نیست و دو هفته است که شکر برای فروش نداریم. بنابراین مجبور به توزیع محدود کالا هستیم و برای هر فرد فقط دو کیسه یک کیلوگرمی شکر فاکتور می‌شود.»
فروشنده فروشگاه زنجیره‌ای دیگری در شرق تهران هم کمبود شکر را تأیید کرده و گفته است: «زمانی که بار شکر می‌رسد، سریع این کالا تمام می‌شود. دو هفته است که بار شکر برای ما هم نیامده و برای تنظیم بازار مجبوریم شکر را سهمیه‌ای بفروشیم.»
«بورس نیوز» نیز خبر سهمیه‌بندی و کمبود شکر در تهران را منتشر کرده است. با اینهمه قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران مدعی شده که «خوشبختانه بازار کمبودی در حوزه شکر ندارد» و «مردم می‌توانند شکر مورد نیاز خود را با نرخ دولتی و ارزان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی خریداری کنند.»
سهمیه‌بندی فروش شکر در واحدهای صنفی / قیمت شکر از ۹ هزار به ۳ هزار تومان رسید
رئیس اتاق اصناف تهران :
🔹خوشبختانه بازار کمبودی در حوزه شکر ندارد.
🔸مردم می‌توانند شکر مورد نیاز خود را با نرخ دولتی و ارزان از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی خریداری کنند. pic.twitter.com/iFjiBUJa4d
— بورس نیوز (@boursenews_ir) June 8, 2019
محمدآقا طاهر رئیس بنکداران مواد غذایی تهران اما اختلال در توزیع شکر را تأیید کرده و گفته است: «شکر در بازار دو نرخی است و همین موضوع در توزیع آن اختلال ایجاد کرده است و در حال حاضر شکر با نرخ هشت هزار و ۷۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد.»
اواخر فرودین‌ماه وبسایت «اقتصاد آنلاین» در گزارشی به خط کمبود شکر به دلیل کاهش چغندرکاری، افزایش هزینه تولید و همچنین حذف ارز دولتی برای واردات شکر خبر داده بود. بر اساس این گزارش پس از اینکه در سال گذشته بانک مرکزی منبع تامین ارز شکر را از دلار ۴۲۰۰ تومانی به بازار نیمایی منتقل کرد، شوک افزایش قیمت وارد بازار شکر شد و بازار دو نرخی شکر شکل گرفت و کالای وارداتی عملا نرخ‌گذاری بازار را به‌دست گرفت. آن‌هم در حالی‌که به سبب قیمت‌گذاری دستوری چغندر قند و همینطور بالا رفتن هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و به همان میزان کاهش حاشیه سود این صنعت، میزان تولید نیشکر و چغندر قند در سال گذشته ۲ میلیون تن کاهش پیدا کرد.
در سال ۹۸ بیشتر از ۷ میلیون تن چغندر قند تولید شد در حالی که این مقدار در سال ۹۹ به ۵ میلیون تن رسید. نیاز سالانه بازار شکر ۲ میلیون و ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن آن از نیشکر و کشت‌های بهاره و پاییزه چغندر قند تأمین می‌شود. افزایش قیمت شکر را باید در ابتدایی‌ترین حلقه زنجیره تولید یعنی کشاورزی جستجو کرد. حلقه‌ای که در سه سال گذشته با خروج نهاده‌های کشاورزی از لیست شماره یک و افزایش قیمت بیش از سه‌برابری آنها، هزینه‌های تولید در آنها به‌شدت افزایش پیدا کرده و این تورم به حلقه‌های بعدی منتقل شده است.
سال گذشته که به سبب شیوع کرونا تقاضای شکر کاهش پیدا کرده بود، نرخ رسمی چغندر قند ۸۴۰ تومان بود که امسال به یکهزار و ۲۹۷ تومان رسیده است، همان رقمی که سال گذشته کشاورزان خواستار آن بودند. اما با توجه به اینکه ۸۰ درصد هزینه تولید شکر صرف تامین مواد اولیه می‌شود نرخ رسمی شکر افزایش استاندارد پیدا نکرد. بر اساس آمارها از سال ۹۳ تا ۹۹ میزان افزایش نرخ رسمی چغندر ۲۱۱ درصد و شکر ۱۷۴ درصد بوده که نشان می‌دهد در این سال‌ها سود تولیدکنندگان کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
با دوست قدیمی ام در تهران صحبت میکردم . حمید معلم بازنشته و با پسر سی ساله اش تازه از صف دراز و طولانی و کرونائی مرغ یخ زده برگشته بود . صدای غمزده اش حاکی غم تازه ای بود . حمید میگفت با پسرم رفتم که تنهائی در صف ، درد انتظار حتی در صف خرید بلیط سینما را دو چندان می کند . در ضمن بجای یک مرغ ، دو مرغ ، ما که گیاهخوار نیستیم . دوتائی رفتیم و در صفی طولانی ایستادیم ، رفتیم و رفتیم و در آخر کار به بیت رهبری مرغ یخ زده رسیدیم . پاسداری پشم آلود یک بسته چروکیده یخ زده پوشیده از پلاستیک را برو ی میز پرداخت کوبید و گفت بیست و هشت هزار تومن ! با کمال ادب تقاضای دو عدد مرغ کردم . جانور پشم آلود خشمناک گفت برای هر خانواده فقط یک مرغ در دستور امروز است . پسرم با من فاصله ای گرفت و گفت من این آقا را نمیشناسم ، در همین صف با ایشان آشنا شدم !
بله ، روز و روزگار ما به اینجا رسیده است . پسر من برای دریافت یک مرغ یخ زده منکر پدر بودن من است ِیادش بخیر آقای شاه ، من پیکان جوانان خودم را بیست و هشت هزار تومن خریدم و روز بعد در خیابان پارک کردم و رفتم در تظاهرات به آن خدا بیامرز فحش بد و بیراه دادم !
بله با وفا ! خلایق ، آنچه لایق ،