شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای به وزارت کشور، شرایط جدیدی برای ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تعیین کرده که سبب حذف برخی از داوطلبان شرکت در انتخابات خواهد شد. اصلاح‌طلبان این مصوبه را خلاف «حقوق شهروندی» میدانند که تا پیش از این نیز فقط «خودی»های از جمله خودشان امکان حضور در انتخابات استصوابی نظام را داشتند!
شورای نگهبان مصوبه‌ای را به وزارت کشور ابلاغ کرده که بر اساس آن شرایط جدیدی برای داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. محدوده سنی ۴۰ تا ۷۵، سابقه مدیریتی حداقل ۴ ساله و عدم سوء پیشینه از جمله موارد جدید است.
بر اساس این مصوبه مقرر شده است که مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح شود.
بر همین اساس برای روشن‌تر شدن ضوابط یادشده، داوطلبان نامزدی ریاست جمهوری اسلامی هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن داشته باشند تا وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز تا حدی ساماندهی گردد.
بر اساس این ابلاغیه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که بطور کامل مصادیق آن ذکر شده داشته باشند.
همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر میتوانند کاندیدا شوند.
از سوی دیگر تمام نامزدها باید برگه‌ی عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
این ابلاغیه روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ و حدود ۴۴ روز مانده به برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی رسانه‌ای شد.
اصلاح‌طلبان نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده‌اند. آنها چنین تصمیمی از سوی شورای نگهبان را بدون تصویب مجلس شورای اسلامی غیرقانونی میدانند و برخی فعالان از آن به عنوان «کودتا» نام می‌برند.
این مصوبه سبب حذف مصطفی تاجزاده از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی و یکی از گزینه‌های مهم اصلاح‌طلبان برای انتخابات پیش رو دست‌کم به دلیل داشتن سوء پیشینه می‌شود. از سوی دیگر افرادی چون محمدجواد آذری جهرمی به دلیل تحصیلات کارشناسی و سعید محمد به دلیل درجه نظامی پایین‌تر از سرلشکری از رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته خواهند شد.
آذر منصوری از جمله چهره‌های حکومتی اصلاح‌طلب است که در توئیتر به این مصوبه واکنش نشان داده و ضمن غیرقانونی خواندن آن نوشته دولت نباید زیر بار اجرای آن برود: «طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای شورای نگهبان تعیین کرده، این شورا نمی‌تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد. تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است. شورای نگهبان قانون گذار نیست. دولت روحانی نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.»
طبق وظایف و اختیاراتی که قانون برای #شورای_نگهبان تعیین کرده،این شورا نمی تواند خود در مغایرت با قانون عملی انجام دهد.تصویب و ابلاغ شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری توسط این شورا به دولت خلاف قانون است.شورای نگهبان قانون گذار نیست.دولت روحانی نباید زیر بار این مصوبه غیرقانونی برود.
— Azar Mansoori (@MansooriAzar) May 5, 2021
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری نیز این تصمیم شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و از حسن روحانی رئیس دو دولت یازدهم و دوازدهمخواسته است تا «حداقل یکجا نشان» دهد که «رئیس جمهور» است! وی نوشته: «بامصوبه اخیر شورای نگهبان به روشنی قانون اساسی نقض شده؛ هم بابت تعدی به اختیارات قانونگذاری مجلس وهم بابت ابلاغ غیرقانونی آن که نقض اختیارات ریاست جمهوری وروال قانونی ابلاغ قوانین است. آقای روحانی! مسئولیت اجرای قانون اساسی با شماست،حداقل یکجا نشان دهید رئیس جمهور هستید.»
مهدی مطهرنیا فعال اصلاح‌طلب نیز در نشست «خبر آنلاین» در کلاب هاوس گفته است: «این حرکات درواقع در سال ۱۴۰۰ نقطه عزیمتی برای شکل‌دهی به آینده است که رسما مردمسالاری دینی به دین‌سالاری مردمی تبدیل شود. این وضعیت می تواند برای توده های مردم چالش برانگیز باشد.»
اصلاح‌طلبان در حالی به این مصوبه واکنش نشان می‌دهند که همواره در انتخابات استصوابی جمهوری اسلامی، حقوق شهروندان نادیده گرفته شده و حالا با این مصوبه فقط حلقه‌ی مشارکت این جناح نظام در داوطلب شدن برای نامزدی محدود می‌شود.
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته که این تصمیم در جلسه هشتم اردیبهشت گرفته شده و همه اعضا در باره ساماندهی وضعیت ثبت‌نام داوطلبان اتفاق نظر داشته‌اند.
او با اشاره به حضور انبوهی از افراد عادی در دوره‌های قبل که صرفا با کپی شناسنامه و چند قطعه عکس وارد ستاد انتخابات جمهوری اسلامی می‌شده‌اند افزوده است: «از مجموع ۱۶۳۶ نفر که سال ۱۳۹۶ در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرده بودند، حدود ۱۲۰۰ نفر از آنها دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر از آن بوده‌اند و حدود ۳۰۰ نفر از ثبت‌نام شدگان، محکومیت قطعی کیفری داشته‌اند.»
گفتنی است شورای نگهبان متشکل از شش فقیه منصوب علی خامنه‌ای است و شش حقوقدان که مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه «انتخاب» می‌کند که خود رئیس قوه قضائیه منصوب ولی فقیه یعنی علی خامنه‌ای است! این شورا صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داده و نامزدها را اعلام می‌کند.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی قرار است روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود. افزایش نارضایتی‌های مردم از حکومت سبب شده با وجود تلاش شبانه‌روزی اصلاح‌طلبان در شبکه‌های اجتماعی از جمله کلاب هاوس که به پاتوق آنها تبدیل شده، دست‌کم تا کنون هیچ خبری از تنور داغ انتخابات استصوابی نباشد.
این در حالی است که برای شوراهای شهر (جهت مشارکت حداکثری!) تنها شرط دارا بودن «دیپلم» و حتى فقط «سواد خواندن و نوشتن» را کافی دانسته اند؛
از امشب برای اماده کردن اذهان ملت در سراسر ایران برای نه به جمهوری اخوندی ،،
بر روی پشت بام ها و خیابانها ،، شعار بدهید ،،
( جمهوری اخوندی ،، نمی خواهیم ،، نمی خواهیم ،، )
( ما دیگه رای نمیدیم ،، از بس دروغ شنیدیم ،، )
( جمهوری آخوندی ،، نمی خواهیم ،، نمی خواهیم ،، )
( نه قم خوبه ،، نه اخوند ،، لعنت به هر دوتا شون ،،)
( جمهوری اخوندی ،، نمی خواهیم ،، نمی خواهیم ،، )
این شعار ها را در کف خیابانها ،، با خطی درشت و بزرگ ،، ،،
بر روی دیوار های کوچه ها و محلات ،، پشت اتوبوسها ،، متروها ،، میدانها ،، مدارس ،، دانشگاهها ،، بیمارستانها ،، مساجد بنویسید ،
هرکجا توانستید ،، بنویسید ..
جمهوری اسلامی از دروغترین، ضدانسانی ترین و وحشتناکترین استبدادها، استعمارها و استثمارهای تاریخ که خود دروغ است مدام شعور مردم را هیچ گرفته و به دنیا دهن کجی کرده. همین چهار سال چند نفر را دستچین کرد نشاند جلوی مردم که از میان آنها دو تا آخوند، یکی با عمامه سفید، دیگری با عمامه سیاه را به مرحلۀ پایانی برساند تا بلکه وانمود کند مردم که سالیان سال است از هر چه آخوند و ملاست بیزارند و خودشان هم خوب اینرا میدانند، به اصطلاح از همه بیشتر رای می آورند و همان ملای عضو کمیتۀ مرگ مثلا آنقدر میلیون رای آورد و تازه باخت. همانی که بعدش ریاست قوۀ قضاییه را بهش دادند و حالا هم میگویند جایش به عنوان جانشین ولی فقیه محکم است. همه دروغ است. به او یا هر یک از کاندیداهای این حکومت فریبکار و جنایتکار اگر بیست هزار رای دهند میگوید بیست میلیون بوده. چه کسی میتواند بگوید یا ثابت کند چنین بوده یا نبوده است. خود هیولاها میبُرند و میدوزند. این تبعیض آمیزترین، اهریمنی ترین و خطرناکترین حکومت کنونی روی زمین اینک سه راه فریبکاری را پیش میبرد. یکی افزایش نامزدهایش که بگوید مثلا چقدر گزینه و آزادی پیش روی مردم هست، دیگری، برپایی مناظره های داغ تلویزیونی و براه انداختن بحث و جدل میان کاندیداهایش و سرگرم کردن مردم و آخری هم راه اندازی رای گیری الکترونیکی یا اینترنتی که مثلا تظاهر به پیشرفته بودن کند و اینکه بگوید اصلا در خود آمریکا و کشورهای آزاد دیگر انتخابات و رای گیری به شکل الکترونیک برگزار نمیشود و از سویی همزمان کار خود برای رای سازی و آمارسازی و تقلب را آسان کند.
اگر با این تبلیغات روبرو شدید، تنها بپرسید زنان هم میتوانند نامزد و رئیس جمهور شوند؟ سنی ها چطور؟ مسیحیان، بهاییان و کلیمیان چطور؟ زرتشتیان چطور؟ و دیگران و دیگران چطور!!!؟؟؟
اعتصاب سراسری در هفته انتخاب ضربه اساسی به رژیم است و با پوشش اخبار آن شرکت نکردن مردم در انتخابات را به جهانیان به طور ملموس نشان دهیم.