پیکر تکه تکه شدهی بابک خرمدین کارگردان ۴۷ ساله توسط مأموران شهرداری منطقه اکباتان تهران در یک سطل زباله پیدا شد و پرده از یک جنایت خانوادگی برداشت که دستکم ۱۰ سال مسکوت مانده بود. احمد و ایران خرمدین دو فرزند از چهار فرزند خود را به همراه دامادشان در سالهای ۱۳۹۰، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ کشتند و هر سه را ابتدا مسموم، سپس کشته و قطعهقطعه کرده و پیکر آنان را در نقاط مختلف انداختند.
پروندهای بدون الگوهای تکرارشونده
قتل فجیع این کارگردان سینما، خواهر و دامادش، توسط پدر و مادرشان جامعه را در بهت و حیرت و هراس فرو برده است. رفتار نامتعارف این زن و شوهر نیز برای جامعه پرسشبرانگیز شده. آنان با خونسردی و حق به جانب از جنایات خود سخن میگویند و نه تنها پشیمان نیستند بلکه به جامعه اعلام پیروزی کرده و میگویند پس از خروج از زندان، یک دختر و پسر دیگر و دو نوهشان را هم به قتل خواهند رساند «تا جامعه با رفتن آنها نیز پاک شود!»
چنین جنایاتی در کنار مشکلات و مصائب دیگر سبب گیج شدن جامعه و طرح پرسشهای بیپاسخ شده است. این حجم از قساوت اکبر و ایران خرمدین، در باور و فهم و احساسات جامعه نمیگنجد. چنانکه همگی به دنبال دلایل و ریشههای جنایت در این پدر و مادر و همچنین در جامعه میگردند. شبکههای اجتماعی مانند توئیتر و کلاب هاوس پر از شهروندانی است که به دنبال پاسخ برای پرسشهای خود هستند تا بلکه بتوانند چرایی آن را هضم کنند. این در حالیست که در اقرارهای اکبر و ایران خرمدین، انگیزههای رایج برای اقدام به قتل وجود ندارد و نشانی از الگوهای تکرارشونده در این پرونده به چشم نمیخورد و همین آن را به لحاظ نشانهشناسی بسیار ویژه میکند.
در عین حال، اعترافات تکاندهنده و خونسردی و عدم پشیمانی از ارتکاب این جنایات، بیانگر ابعاد عمیق بحرانهای اجتماعی و روانی در ایران است.
بررسی کلیدواژههای این والدین در توجیه جنایتشان، از جمله فساد اخلاقی، اعتیاد، مشروبخواری، اذیت کردن، فرزند خوب و فرزند بد، آبرو، نداشتن اخلاق و رفتار درست، نشانههای عقیدتی و تربیتی به دست میدهند. اکبر خرمدین درباره دلیل قتل فرزندانش گفته «آنها لیاقت من و همسرم را نداشتند و رفتارشان غیراخلاقی بود و باید از بین میرفتند تا جامعه از وجود آنها پاک شود.»
آنگونه که پزشکی قانونی اعلام کرده، اکبر و ایران خرمدین هنگام ارتکاب جرم جنونزده و در شرایط غیرعادی نبودند و ۹۵ درصد از سلامت عقلی برخوردارند. بعلاوه، این خانواده به لحاظ اقتصادی در سطح متوسط قرار داشته و صاحب خانه، ویلا و اتومبیل بودند. اینهمه آنها را به نمادی از طبقه متوسط به شدت ضربه خورده بدل میکند که روانشناسان و جامعهشناسان نسبت به بروز شکافهای عمیق اجتماعی و بحرانهای روحی و روانی در آن هشدار دادهاند.
با این پرونده بار دیگر توجه افکار عمومی به خلاءهای عمیق اجتماعی و حقوقی و نقش قانون مجازات اسلامی در دامن زدن به این جنایات به ویژه فرزندکُشی جلب شده است.
مشوقهای فرهنگی و حقوقی!
براساس قانون مجازات اسلامی، پدر در صورت قتل فرزند حکم قصاص نخواهد گرفت و همین خود عاملی برای تشویق به قتل فرزند است چنانکه پدر رومینا اشرفی نیز با تکیه بر همین قانون گفته بود به این دلیل دخترش را کشته که اگر دوستِ پسر وی را میکشت قصاص میشد!
در حالی که وجدان اجتماعی از وقوع چنین قتلهایی به درد آمده، متهمان با تکیه بر قانون جزای اسلامی، مقتولان را متهم به فساد، اعتیاد و حتا مشارکت در جنایت میکنند. کارشناسان حقوقی بر این باورند که اکبر و ایران خرمدین نیز با آگاهی از خلاءهای قانونی اقدام به قتل فرزندان خود کردند و با زدن اتهاماتی نظیر «فساد اخلاقی» روی پشتیبانی قانون مجازات اسلامی حساب باز کردهاند.
در این بین اختلاف عقیده و تعبیر و تفسیر از قانون درباره مجازات نیز وجود دارد. قاضی زالی بوئینی رئیس شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران در این رابطه گفته است: «در پروندههای قتل اگر مباشر قتل به قصاص محکوم شود، مجازاتی که برای معاون وی در نظر گرفته میشود بین ۱۰تا ۲۵سال (درجه ٢ یا ٣) در نظر گرفته شده و اجرا میشود. اما اگر مباشر قتل به هر دلیلی قصاص نشود، مثلا اگر مباشر قتل، فرزند خود را کشته باشد یا در شرایطی که قاتل توانسته باشد از اولیای دم رضایت بگیرد، به لحاظ جنبه عمومی جرم برای او بین ۳ تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته می شود.در اینصورت طبق درجهبندی مجازات برای مباشر مجازات درجه ۴ در نظر گرفته شده است.»
این مباحث در حالیست که مقامات به عنوان مسئول برقراری عدالت و آرامش در جامعه، سکوت اختیار کردهاند. از سوی دیگر، تلاش میشود تا این جنایت هولناک به ابعاد روانشناختی این پدر و مادر محدود شود. دکتر میترا بابک روانشناس و تحلیلگر اجتماعی در اینباره به کیهان لندن میگوید، رفتار و مسلکی که جمهوری اسلامی در طول ۴۲ سال بنیان نهاده و ترویج کرده، الگوی سرکوبگری، جنایتپیشگی و خفهکنندهی صدای منتقد و پرسشگر است که اکنون به سطحی از جامعه و درون خانوادهها نفوذ پیدا کرده است.
این جنایت مانند سر باز کردن زخمهای عفونی زیرین جامعه است که نیازمند بررسی جدی و تخصصی از دریچههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و جامعه شناسی است آنهم در حالی که مسئولان حکومت و نظام سیاسی میبایست به کالبدشکافی پیکر جامعه با هدف درمان بپردازند ولی خودشان مولد بیماری و بازتولیدکنندهی آن هستند.
جامعهای پر از خشم و انزجار
سالهاست که ایران بر اساس تحلیلها و آمارهای بینالمللی یکی از خشمگینترین کشورهای دنیاست که نزاع و درگیری در آن به شدت جریان دارد. حتا در آمارهای رسمی و سانسورشدهی جمهوری اسلامی نیز ارقام خشونت و جرم و جنایت بالاست. چنانکه به اعتبار اطلاعات جدید سازمان پزشکی قانونی پس از شیوع کرونا، کودکآزاری ۳ درصد نسبت به پارسال زیاد شده و دستکم ۸۰هزار مورد خشونت علیه زنان به شکایت قضایی منجر شده است. این خشونتها اما از سوی مقاماتی نظیر معصومه ابتکار معاون زنان و خانوادهی رئیس دولت انکار و نادیده گرفته میشود.
برخی بر این باورند که خانواده خرمدین یک استثناء به شمار میرود و پدر و مادر این خانواده بیمارند. در حالی که اگر به صفحه حوادث روزنامهها و خبرگزاریها در یک بازه زمانی اتفاقی مراجعه کنیم، با فجیعترین انواع قتل، شکنجه، حبس، تجاوز و مثله کردن مواجه میشویم که بر اثر تعدد دیگر توجهی بر نمیانگیزد. به نظر میرسد اگر بابک خرمدین نه کارگردان سینما بلکه یک شهروند عادی میبود چه بسا قتل وی به تیتر رسانهها نمیرسید و جامعه نیز به این فکر نمیافتاد که صدای زنگ خطر بحران روانی و اجتماعی به صدا درآمده و باید فکر چاره بود.
کارشناسان میگویند کاهش ابعاد هولناک این قتلها به مباحث روانشناسی مرتکبان نیز راه به جایی نمیبرد و اتفاقا به وقوع چنین جنایاتی دامن میزند. چنانکه در فاصله اندکی قتلهای فجیع خانوادگی چون قتل رومینا اشرفی و علیرضا فاضلی منفرد دگرباش جنسی توسط خانوادههای آنها رخ داد که ابعاد بینالمللی نیز پیدا کرد.
بستر مشترک این جنایات، خانواده است! این قتلها عمدتا به دست مردان علیه زنان و یا علیه اعضای دگرباش خانواده انجام میشود. از همین رو کارشناسان میگویند چنین جنایاتی بسی فراتر از مقولهی روانشناختی فردی و به نوعی الگوبرداری از رفتار سرکوبگرانهی نظام جمهوری اسلامی است که هر آنچه را نمیپسندد مُثله و حذف میکند.
تلاشهای شهروندی
سالهاست شرایط به گونهایست که گویا در جامعهای با بحرانهای عظیم اقتصادی که در آن انواع و اقسام ناهنجاریها و جرائم عجیب و نوظهور بیداد میکند، ما سوار بر قطار سریعالسیری هستیم که بر ریلهای فرسوده و لغزان با سرعت به مقصد تاریکی میشتابد.
با اینهمه در شرایطی که آموزش و پرورش تحمیلی حکومت و خلاءهای ضدانسانی حقوقی جایی برای امیدواری به بازپروری سازمانیافتهی جامعه از سوی دولت باقی نمیگذارد، شهروندان میبایست در پیرامون خود به آموزش خردگرایی و دیالوگمحوری از جمله در خانواده به عنوان کوچکترین واحد جامعه بپردازند. در این جامعه که دستگاههای حاکم همواره در حال جداسازی و دستهبندی افراد به «خودی» و «غیرخودی» و تزریق افکار مسموم و خرافی هستند، بر عهدهی فعالان مدنی و حقوق بشر و همچنین رسانههای مستقل است که به هر طریقی که میتوانند از جمله در شبکههای اجتماعی که مردم ایران در آنها حضور مداوم دارند، در مقابله با شکاف و تفرقه و انحطاط و فروپاشی اجتماعی تلاش و روشنگری کنند. این قطار سریعالسیر سرانجام متوقف میشود.
آزاده کریمی
جنایات باور نکردنی از این دست نتیجه چهل و دو سال حکومت جنایتکار و جنایت پرور جمهوری اسلامی و مسخ فرهنگی ایرانیان است
پرسشی که پیش میاید اینست که آیا بابک خرمدین از قتل خواهر وشوهرخواهرش توسط پدر ومادر آگاه بوده یا نه واگر به این دو جنایت فجیع آگاه بوده به چه دلیل اقدامات «درمانی» دراین باره انجام نداده بود؟
اینها همه ناشی از آموزه های اسلامی هست وگرنه چرا در کشورهای مسیحی پدرومادر فرزند خود را بخاطر فساد اخلاقی نمی کشن چون اونها مسیحی هستند حساسیت بر روی روابط جنسی آزاد ندارن یا مثلا ژاپنی ها و چینی ها هر کشوری که مسلمان بود قتل های ناموسی در اون کشور اجتناب ناپذیر هست
خانم کریمی سپاس از نوشتار چون همیشه خوب شما و تحلیل علمی خانم دکتر بابک.
شرایط خاص حکومت اسلامی که با بحران های متعدد داخلی و خارجی درگیر است و هر لحظه احتمال طغیان عمومی و فروپاشی پیش می آید برنامه ای برای انحراف افکار عمومی پیش می آید. این رژیم تا بُنِ دندان فاسد که تجربۀ صدها سالۀ فریب اذهان عمومی را دارد تخصص آن را از برادران و خواهران چپ گرفته است. شناخت من راجع به خانوادۀ خرم دین بیشتر نوشته ها و گفته ها در وسایل ارتباطات جمعی ست. هر چه فکر می کنم داستان جمع و جور نیست. منتظرم شرح وقایع بیشتری منتشر شود.
می دانم که آبرو و حیثیت هیچ کس برایشان مهم نبوده و نیست.