هوشمند رحیمی- حدود یک ماه دیگر جمهوری اسلامی برای سیزدهمین بار در طول عمر خود انتخابات ریاست جمهوری را تجربه می‌کند. همین امر سبب تشویش اذهان دولتمردان جمهوری اسلامی گردیده است زیرا با توجه به وقایع دی ماه ۹۶ آبان ماه و دی ماه ۹۸ که منجر به ریختن خون هزاران ایرانی معترض شد امروز اکثریت جامعه معتقد به تحریم انتخابات هستند. در روزهای آتی مردم ایران بارى دیگر به «ملت همیشه در صحنه» تبدیل شده و در ظاهر سرنوشت ۴ سال آینده کشور و مآلاً خود را رقم زنند. این موضوع نمودهاى شاخصى دارد که از وضع معیشت مردم تا مسایل کلان مملکتى و وجهه بین المللى کشور را در پى خواهد داشت.
نخست باید دید از منظر حقوقى این انتخابات چه پیامدهایى براى ایران دارد. ناگفته پیداست که قانون اساسى هر کشورى آیینه تمام قدى است که چهارچوب سیاسى کشور را مشخص مى کند همچنین در این قانون تکلیف مسایل کلان مشخص شده است لذا با مراجعه به آن سعى بر حل مسئله خواهیم داشت. اصل ١١٣ قانون اساسى ایران اشعار مى دارد: «پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی‌کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد.» فلذا مردم نه براى انتخاب عالیترین مقام کشور که براى دومین فرد کشور به پاى صندوق‌ها خواهند رفت که آنگونه که در سوگند وى آمده است: «پاسدار مذهب رسمی‌و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور» باشد «و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور ترویج دین و اخلاق پشتیبانی از حق و گسترش عدالت» سازدکه البته در فقره اخیر معمولاً متمسک به اصل تفکیک قوا شده و موضع گیرى را دخالت در کار قوه قضاییه مى‌دانند؛ اما همین مقام نیز حدود اختیاراتش محدود است به آنچه در صلاحیت فرد اول مملکت نباشد. این وظایف در اصل ١١٠ قانون اساسى به شرح زیر آمده است:
«وظایف و اختیارات رهبر:
- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
- فرمان همه‌پرسی
- فرماندهی کل نیروهای مسلح
- اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
- نصب و عزل و قبول استعفای:
الف) فقهای شورای نگهبان.
ب) عالیترین مقام قوه قضاییه.
پ) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ت) رییس ستاد مشترک.
ث) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
ج) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
- امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد
- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
- عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه.»
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» وظایف رییس جمهور نیز یکى مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی‌کشور مصرح در اصل ١٢۶ و یکى تایید و امضا استوارنامه سفیران ایران در خارج و پذیرش استوارنامه سفیران ممالک خارجى وفق اصل ١٢٨ این قانون است. فلذا مردم راى مى دهند تا شخصى کنترل مسایل مالى و ادارى کشور را در دست بگیرد و بیش از آن صلاحیتى ندارد به دیگر بیان شخص دوم کشور که مردم انتخاب مى کنند در عمل قدرتى ندارد تا بتواند تغییراتى بنیادین در وضع حاکم بر کشور ایجاد نماید چه همانطور که در اصل ١١٠ دیدیم تمامى تغییرات بنیادین در ید شخص رهبرى است.
اگر نیک بنگریم متوجه مى شویم که حتى انتخاب شخص رییس جمهور نیز مادامیکه رهبرى تایید ننماید عملى عبث و بیهوده است. توضیح آنکه رهبرى حکم ریاست جمهورى را تنفیذ مى نماید. در ظاهر تنفیذ به معناى اجازه است اما در عالم حقوق تفاوت میان «اذن» و «تنفیذ» ریشه در زمان آن دارد؛ چنانچه پیش از انجام عملى به کسى مجوز انجام کارى بدهیم به او «اذن» داده ایم اما اگر پس از آنکه شخص کارى را انجام مى دهد بخواهیم مجوز دهیم عمل او را «تنفیذ» مى کنیم. براى نمونه پدر براى ازدواج دختر خود وفق قانون ایران باید اذن دهد ولى اگر کسى مال دیگرى را بفروشد مالک بعداً مى تواند آن را تنفیذ کند. نکته دیگر که در واژه «تنفیذ» نهفته است تکمیل اراده مى باشد؛ «تنفیذ» ریشه در «نافذ» و «نفوذ» دارد و در همان مثال فروش مال متعلق به دیگرى عقد زمانى کامل مى شود و به اصطلاح حقوقى نافذ است که مالک آن را «تنفیذ» مى نماید. ملاحظه مى گردد که انتخاب مردم امرى متزلزل مى باشد که با «تنفیذ» رهبرى کامل و معتبر مى شود و ایشان مى تواند از چنین اختیار خود استفاده نموده و از تنفیذ آن امتناع نماید گرچه در تاریخ ۴۲ ساله جمهورى اسلامى چنین اتفاقى را تا کنون شاهد نبوده ایم.
همانطور که در بند ٩ اصل ١١٠ قانون اساسى مشاهده مى گردد صلاحیت نامزدهاى ریاست جمهورى توسط شوراى نگهبان که خود منتخب رهبرى وفق شق الف از بند ۶ اصل معنونه هستند باید تایید گردد یعنى صلاحیت‌ها را به صورت غیر مستقیم خود رهبرى تایید مى نمایند. نامزد باید داراى خصایصى باشد که در اصل ١١۵ بدین شرح مقرر گردیده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل تابع ایران مدیر و مدبر دارای حسن سابقه و امانت و تقوی مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی‌کشور.» پس شرط اول براى نامزدى «رجل مذهبى و سیاسى» بودن او مى باشد؛ «و» که در میان دو واژه «مذهبى» و «سیاسى» آمده است نشانگر آن است که صرفاً سیاستمدار بودن کافى نبوده و شخص باید واجد هر دو صفت باشد. نکته دیگر خصیصه «مدیر و مدبر» بودن است این خصیصه را چگونه مى توان احراز کرد؟ ناکارآمدى این گزینه از تایید صلاحیت آقاى احمدى نژاد براى انتخابات سال ١٣٨٨ به خوبى پیداست و مشخص است که محک خوبى در اختیار شوراى نگهبان نیست. دیگرى «مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى» است. این مبانى همان سیاست‌هاى کلى نظام است که در بند ١ اصل ١١٠ شخص رهبر تعیین مى نمایند فلذا نامزد تایید صلاحیت شده فردى است که ارادت و التزام خود را به شخص رهبرى به اثبات رسانده باشد. در منابر زعماى جمهورى اسلامى نیز مى شنویم که بارها گفته اند ملتى که ولى فقیه دارد نیازى به انتخابات و ریاست جمهورى ندارد شخص رهبرى بارها در سخنرانى‌هاى خود اعلام داشته اند که: «فلان نامزد آمد و پرسید و گفتم بیایید یا صلاح نیست بیایید». بنابراین تمام نامزدها مورد تایید شخص اول کشور هستند و براى به دست آوردن این تاییدیه باید داراى خصایصى باشند که کم و بیش در همه آنها وجود دارد. آنچه در نهایت مى ماند تفاوت در ادبیات و ظاهر افراد است.
در این زمان است که قشر اصلاح طلب جمهوری اسلامی که معتقد به بازگشت «به دوران طلایی امام» – به زعم ایشان – پا به میدان می‌گذارند و سعی در جلب نظر می‌کنند که بیایید بین بد و بدتر بد را انتخاب کنید. با امعان نظر بدانچه در بالا آمد:
الف) به نظر نمى رسد دیگر انتخابى میان بد و بدتر مطرح باشد چراکه مشخص گردید نامزدها در کنه و ریشه همه یکى هستند.
ب) معیار «بد بودن» اساساً چیست تا «بدتر بودن» را بتوان معنا کرد؟
پ) مگر ایرانیان انتخابی هم مى کنند؟ انتخابات در دنیاى امروز انتخاب ایجابى است. یعنى انتخاب کننده مى گوید من فلان نامزد را بر سایرین ترجیح مى دهم و مى خواهم او بر سر کار آید. در ایران اما انتخابمان سلبى است یعنى براى اینکه دیگرى نیاید و براى اینکه دیگرى ترسناک تر است من راى مى دهم تا او نیاید. در عالم واقع به نظر نگارنده این سطور همین انتخاب سلبى نیز موضوعیت ندارد چرا که راى دهنده ایرانى نه به مدیر کشور نه به تغییر که به ظاهر فرد راى مى دهد. برای رد این استدلال همین کافی است که با مراجعه به انتخابات ۴ سال پیش ببینیم که مردم به روحانی رای دادند تا رییسی که عضو هیات مرگ دهه ۶۰ بود و قالیباف که فرمانده نیروی انتظامی‌در سال ۷۸ بود رییس جمهوری نشوند اما اندکی بعد رییس ریاست قوه قضاییه و قالیباف ریاست مجلس را به عهده گرفت. فلذا انتخابى در میان نیست و تنها اندکی دیرتر به مقامی‌به مراتب مهم تر از ریاست جمهوری می‌رسند.
عده ای دیگر معتقدند که بی تفاوتی مردم سبب خواهد شد تا دولتی بی کفایت بر سر کار بیاید و اوضاع کشور و مردم بدتر شود. اساساً انتخاب یک فرد دفتری چه تاثیر عمده ای می‌تواند در سرنوشت کشور داشته باشد زمانیکه تمام سیاستهای کشور در جایی دیگر اتخاذ می‌شود؟ انتخابات ایران تنها یک همانند دارد و آن انتخابات ریاست جمهورى کره شمالى است و لاغیر. شور و هیجان مردم یا بى تفاوتى ایشان نیز تاثیر چندانى نخواهد داشت چرا که بنا نیست اتفاق خاصى رخ دهد و فقط اسم فرد دوم تغییر مى کند و البته اندکى تغییر در ادبیات سیاسى کشور.
گروهی دیگر قائل بدین هستند که مهم نیست نتیجه چیست مهم این است که مردم قدرت خود را به نمایش گذارند. اگر نتیجه مهم نباشد پس شرکت در انتخابات کارى بیهوده است. این سخن گرچه در ظاهر سخنى هوشمندانه است اما بى شک از جملات مهندسى شده توسط رژیم براى کشیدن مردم پاى صندوق‌هاى راى مى باشد. شگردهاى جمهورى اسلامى در این خصوص روز به روز بهتر مى شود.
یکى از اولین شگردها که کماکان تا امروز پابرجاست تبدیل اوراق هویتی شهروندان که باید کارکردى براى احراز هویت فرد داشته باشد به کارنامه مشارکت سیاسى او بود. متعاقب اولین رفراندوم پس از انقلاب اسلامى براى نخستین بار شناسنامه‌ها پس از انداختن راى به صندوق‌ها مهر مى شد و در اصلاحات قانون ثبت احوال به سال ١٣۶٣ صفحه اى به نام صفحه ضرب مهر انتخابات به باقى صفحات پیوست. کسانیکه شناسنامه قرمز دارند این صفحه شان با استفاده از منگنه به شناسنامه ضمیمه گردیده است و پس از سال ۶٣ این صفحه موجود است. یعنى به یک باره اوراق هویتى ایرانیان کارنامه سیاسى ایشان شد؛ این عمل باعث شد تا خانواده‌ها براى از دست ندادن شغل خود کوچک و بزرگ را در هر انتخاباتى ردیف مى کردند تا فقط مهر در شناسنامه شان باشد و زمانیکه اعتراضى مى شد مى گفتند: «بیا و راى نده فقط مهر تو شناسنامه ات بخورد». البته که حداقل نگارنده ندیده کسى به این علت با دشواری خاصی در زندگی مواجه یا اذیت شود اما آنچه که ذهن را مشغول می‌کند این است که چه لزومى دارد که سند هویت فرد کارنامه فعالیت سیاسى او نیز باشد؟ چه بسا که همین صفحه مستمسکى براى آزار و اذیت افراد عادى شده است. مثلاً شخصى به وکیل مراجعه کرده بود و مى گفت دیگرى از او حق السکوت مى گیرد تا فاش نکند شناسنامه اش هیچ مهرى ندارد و او نیز مى ترسد که به دادگاه شکایت کند و پیش از هرچیز خودش به علت راى ندادن محکوم شود.
این بار به تبعیت از ۴ سال قبل در اقدامى هوشمندانه و براى مقابله با جریان تحریم انتخابات حتى شخص رهبرى از افراد ملت دعوت مى کند تا اگر با نظام هم موافق نیستند پاى صندوق‌هاى راى بروند. این موضوع دو کارکرد دارد: نخست آنکه در منظر بین المللى جمهورى اسلامى با به نمایش گذاشتن صف‌هاى طویل مردم در انتظار نوبت قدرت خود را به رخ مى کشد. دو دیگر در برابر خواست اپوزوسیون‌هاى خارج و داخل کشور که خواستار برگزارى رفراندوم هستند هر انتخابات را رفراندومى مى خواند و مشروعیت خود را از آن استدلال مى کند.
بدین ترتیب بازى براى حکومت برد-برد و براى مردم دو سر باخت است چه همانطور که دیدیم جمهورى اسلامى بهره بردارى تبلیغاتى خود را از شرکت مردم مى نماید و مردم از یک سوى با شرکت در انتخابات مشروعیتى را که نظام در پى آن است به ایشان تقدیم مى کند و از دیگر سوى باید بداند که حتى اگر منتخب ایشان از صندوق‌ها بیرون نیامد مسئله مهمى نیست و اگر مهم باشد آن مى شود که در سال ١٣٨٨ شاهد بودیم. اما اگر نیک بنگریم نیز در واقع نتیجه مهم نیست چرا که همانطور که پیشتر نیز آمد نامزدان تفاوتشان صرفاً در ظاهر است و لاغیر. کما اینکه شاهد بودیم که محمد جواد ظریف در جمع خبرنگاران سوئدی در استکهلم با استناد به شرکت ۷۳% در انتخابات مدعی شد که حتی هیچ کشور اروپایی در حد جمهوری اسلامی دموکرات و مشروع نیست و ناراضیان را عده ای شورشی نامید.
گروهی نیز استدلال می‌کنند که ایران امروز فقط از راه اصلاحات است که مى تواند رو به دموکراسى حرکت کند شاید این گفته تا حدودى صحیح باشد و با وجود افرادى که بر طبل تجزیه ایران مى کوبند و همچنین تزلزل و ناآرامى در کشورهاى همسایه وقوع انقلاب در ایران مسئله اى خطیر باشد اما این که اصلاحات علاج درد است جاى شک و تردید دارد. مگر اصلاح طلبان غیر از اشخاص مؤمن و متعهد به جمهورى اسلامى هستند؟ مگر ایشان مبانى اعتقادیشان با اصولگرایان متفاوت است؟ در واقع اینها نه هر کدام یک حزب که شاخه‌هایى از حزب واحد جمهورى اسلامى هستند که حسب مورد گاهى با هم برخورد مى کنند و جنگى فرمایشی بر پا مى شود. در وقایع سال ١٣٧٨ رییس جمهور خاتمى در تمام مدت ناآرامى‌ها سکوت کرده بود در همان زمان حسن روحانى دستور برخورد با معترضان یا به قول خودش «اشرار» را مى داد. بارى همه اینها بازى کثیف و پستی است تا «ملت همیشه در صحنه حماسه اى دیگر رقم زنند» و این حماسه البته تغییرى در هیچ موضوعى از زندگى ایشان ایجاد نخواهد کرد.
بسیار ساده انگارانه است که بگوییم اگر فلانی بیاید ایران گلستان مى شود همانطور که اگر بگوییم با آمدن دیگری ایران جهنم مى شود کما اینکه با آمدن روحانى به جاى احمدى نژاد نیز اتفاق خاصى حادث نگردید اینکه فضایى بسته تر نشود با ایجاد فضاى باز توفیر دارد و اینکه ویران تر نشود با آبادى متفاوت که البته اینها هم همان سیاست‌هاى نظام است.
در نهایت اینکه در انتخابات شرکت کنید یا خیر بسته به خود شماست و اینکه چه کسى انتخاب شود بسته به خود ایشان. در خصوص استدلال‌هایى که نیز مى آورند همگى سست و بى اساس است و مشارکت مردم تاثیرى در فرد بعدى نخواهد داشت. انتظار تغییرى هم نداشته باشید که همه چیز بر منوال سابق و طبق سیاست‌هاى کلى نظام پیش خواهد رفت. اگر تغییر در وضعیت موجود مى خواهید فقط یک راه وجود دارد: تغییر قانون اساسى کشور و این امر میسر نمى شود مگر با یک رفراندوم دیگر.
گروهی نیز می‌گویند انفعال و بى تفاوتى سیاسى سبب ویرانى ایران مى شود و بر روى ویرانه نمى شود آبادى ساخت. اگر امروز ایران هست به خاطر آنهایى است که به پاخواستند نه آنها که قهر کردند. این قیاس قیاسى خطاست. چرا که آنهایی که برخواستند علیه ظلم برخواستند و جانشان را در راه میهنشان دادند اما شرکت در انتخابات نه مقابله با ظلم نه فساد که انتخاب میان کسانى است که درجه ظلم و فسادشان کم و زیاد مى شود. ایرانى که امروز مدعى هستید مبدل به آبادى دارد مى شود آبادى یی بود که ۴۳ سال پیش به ریشه‌های سکولاریسم آن تیشه زدند ریشه‌های فرهنگی و اجتماعیش را متزلزل کردند و کشورى که تا پیشرفته شدن فاصله اى نداشت از تمام کشورهاى همجوارش عقب ماند و روز به روز خراب تر شد. جاى تعقل و تفکرى که داشت در میان افراد جامعه ریشه مى دواند را ترویج جهل و خرافه گرفت. آنهایى که تخصصى داشتند یا اعدام شدند و یا از ایران گریختند (بخوانید تبعید اجبارى) و جایشان را متعهدان (بخوانید سرسپردگان) مانند ابراهیم رییسى و خلخالى و مرتضوى و روحانى‌ها گرفتند. اگر بنا است کسى برپا خیزد نه شرکت در یک انتصابات فرمایشى که مقابله با پروپاگانداى برنامه ریزى شده است.
ممکن است بگویید در میان خیل عظیم رفتارهاى داعش گونه فقر و گرسنگى غرق شدن گروهى مهاجران در آبهاى آزاد و اظهار تاسف و ابراز نگرانى دبیرکل سازمان ملل هیچ پیامى به دنیا داده نخواهد شد و تنها شرکت ما در انتخابات است که پیامى براى نظام دارد که ما اصلاح طلبان را انتخاب مى کنیم و از شما متنفریم! اما در صورت عدم شرکت در انتخابات این پیام قوى تر خواهد بود چرا که همانطور که راى به اصلاح طلبان ولو اینکه با تقلب آرا جابجا شود گرچه پیامى دارد که مردم ناراضى هستند اما نظام را امیدوار مى کند که با قدرى نرمش مى تواند به حیات خود ادامه دهد اما آمار پایین شرکت کنندگان یک پیام دارد که دست کم به گوش مسئولان مى رسد و آن عدم رضایت مردم از هر طیفى در حکومت حاضر است. همان شعاری که مردم از دی ماه ۹۶ سر دادند که «اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا».
بارى پیامد این موضوع مى تواند حکومت اقلیت بر اکثریت باشد اما آنگونه که مدعى هستند که «هیچ چیز از مشروعیت نخواهد افتاد» نیست و البته این معناى دقیق همان ترکیب موهوم «مردم سالارى دینى» است چرا که در حقیقت تخصیصى به مردم سالارى وارد شده است که تخصیص اکثر است. به هر تقدیر مردم چه راى بدهند یا ندهند اقلیت بر ایشان حاکم هستند و در اصل موضوع تغییرى ایجاد نمى گردد.
در این میان طیفی از اصلاح طلبان با برنامه ریزی سعید حجاریان و به رهبری فائزه رفسنجانی امروز برای نجات جمهوری اسلامی از سرنگونی پا به میدان گذاشته اند و برای مصادره حرکت مردم بر طبل تحریم انتخابات می‌کوبند. جالب تر اینکه محمود احمدی نژاد نیز گفته است در صورت رد صلاحیت توسط شورای نگهبان از طرفدارانش می‌خواهد که انتخابات را تحریم کنند. این عمل در واقع جریان سازی ثانویه است تا در صورت حضور عده کمی‌از مردم ایشان بگویند که ما پایگاه اجتماعی قوی تری داریم و ای بسا با اخباری که این روزها به گوش می‌رسد که خامنه ای سخت بیمار و در بستر مرگ است پس از این شکست انتخاباتی به ناگاه خامنه ای فوت کرده و با حذف ولی فقیه و اصلاحاتی ظاهری جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد. البته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در واقع پس از رهبری ایشان کنترل کشور را در دست دارند که از ایشان در ایران به «دولت در سایه» تعبیر می‌شود نیز بی کار ننشسته اند و با همکاری بیت رهبری پروژه ای را با عنوان «تضمین بیعت» آغاز کرده اند. در روزهای اخیر رسانه‌های جمهوری اسلامی در چند نوبت به دستگیری افراد وابسته به داعش خبر دادند حال با بمب گذاری در خوزستان و کردستان و سپس در سایر شهرها درصدد هستند تا حکومت نظامی اعلام کرده و رای گیری را به شکل پستی انجام دهند.
به هر تقدیر با عنایت به تمام آنچه در بالا آمد بقای جمهوری اسلامی تهدیدی علیه جامعه بین المللی و صلح جهانی است. کراراً رهبران حماس و حزب الله لبنان به دریافت کمک‌های نقدی و تسلیحاتی از جمهوری اسلامی اذعان داشته اند و با توجه به این مهم که وزیر امور خارجه مستقیماً از طرف رهبر انتخاب می‌شود بنا نیست در سیاست خارجی اتفاقی رخ دهد. اگر داعش و طالبان تهدیدهایی را متوجه دنیا کردند خطری جدی تر مدت ۴۳ سال است که دنیا را تهدید می‌کند به نام جاعش و شوربختانه از حمایت همه جانبه گلوبالیست‌ها و چپ‌ها در دنیا برخوردار است موید این مطلب نزدیکی بی حد جمهوری اسلامی به چین و روسیه است. بنابراین عبور از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سکولار و لیبرال-دموکرات تنها راه تضمین صلح پایدار در خاورمیانه و مآلاً تمام دنیاست.
رأی ندادن باعث سقوط رژیم نمی شود اما دادنش حتما به استحکام آن کمک می کند، دلیلش هم واضح است: فرد مجبور است که از رأی خود دفاع کند و به توجیهش بنشیند و ناگهان به خود می آید و می بیند که مفت و مجانی برای حکومت عملگی کرده است.
از طرف دیگر یک شکاف بین ملّت هم بوجود می آید و دهندگان و ندهندگان به بحثهای بی فایده و بی پایان می نشینند و از هم بدشان می آید و سودش را رژیم ابتذال می برد.
در حکومتهایی مانند ایران، سخنانی از جنس وادار کردن رژیم به پاسخگویی، چیزی به جز بافتن طامات نیست و به قول شیخ اجلّ:
به طامات مجلس بیاراستم
پس آنگه ز حق مغفرت خواستم
حکومت ابتذال یک ساختار هرمی هم ندارد که با زدن نوک آن بپاشد، در این چهل سال, اینها یک رژیم کاملا گانگستری شده اند با شبکه هایی در هم تنیده. فقط نگاه کنیم به تعداد سازمان و نهادهای امنیتی که وزارت اطلاعات بخشی کوچک از آن است، در چنین رژیمهایی حتی وقوع کودتای نظامی هم بی نهایت دشوار و ای بسا ناممکن است.
فقط یک شبکه می تواند شبکه دیگر را از هم بپاشد، برای نمونه اسراییل در داخل حکومت ایران شبکه ایی درست کرده که به راحتی به اهدافش که جلوگیری از دست یابی ابتذالیون به بمب اتمی است برسد.
متاسفانه اپوزیسیون هم در این چهل سال پول یامفت از این طرف و آن طرف کم به دست نیاورد که خرج زندگی های مجلل “فعالین سیاسی” شد. نتیجه این که ما حتی یک شبکه منسجم مخالف و تاثیرگذار نداریم اما تا چشم کار می کند “مبارز سیاسی حرفه ایی” و “فعال حقوق بشر” داریم.
آدمهای حکومت هم در هیچ حالتی اگر گوشت هم را بخورند، استخوان هم را دور نمی ریزند و حتی اگر اصلا هم در قدرت نباشند بالاخره دستشان به دم گاوی بند شده و چند ملک مصادره ایی را هم صاحب شده اند و می دانند که اگر رژیم برود کسی پهن هم بار اینها نمی کند چه برسد به اینکه پای نظرات مشعشعشان بنشیند.
اوضاع بدیست، تا در آینده چه پیش آید.
راستی اگر رییسی رییس جمهوری شود قرار است در سه روز، به جای هزار و پانصد نفر, هزار و ششصد نفر را بکشند؟