معاون اول قوه قضاییه گفته که از مجموع ۱۹ میلیارد دلار مطالبات ارزی دولت، ۱۰ میلیارد دلار «مربوط به یکی از وزارتخانه‌ها» بوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با اشاره فسادهایی که در بخش پولی و بانکی دولت وجود دارد گفت که «با کمک قوه قضاییه و بانک مرکزی تمام موسسات غیرمجاز، شرکت‌های تعاونی اعتباری که خارج از وظایف خود عمل می‌کردند، تعیین تکلیف شدند و در حوزه وصول مطالبات بانک‌ها، قوه قضاییه اقدامات خوبی انجام داده است.»
محسنی اژه‌ای افزوده که «در خصوص معوقات بانک‌ها کمک جدی به بانک‌ها کردیم و به آنها هم هشدار دادیم که معوقات شما را واصل کرده‌ایم، اما مراقب باشید که این معوقات تکرار نشود که امیدواریم با استقرار آیت‌الله رئیسی دیگر بانک‌ها معوقات نداشته باشد.»
معاون اول قوه قضاییه همچنین مدعی شده که «ما بارها جلسه تشکیل دادیم و از بانک مرکزی دعوت کردیم تا لیست بدهکاران بانکی را اعلام کنند، با تحقیقات بسیار، افرادی را پیدا کردیم که از نادانی آنها برای گرفتن کارت بازرگانی سوء استفاده کرده بودند؛ مسئولان امر را دعوت کردیم و به آنها اخطار دادیم تا زمینه‌های سوءاستفاده در این حوزه‌ها را از بین ببرند.»
یکی از موضوعات مهم در زمینه مدیریت اقتصادی دولت که باید زیر نظر بانک مرکزی انجام شود، تخصیص ارز دولتی و بازگشت ارز به کشور است. در دوره همتی ۱۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال ۹۷ و ۹۸ به کشور بازنگشته است. گفته می‌شود بخشی از این ارزها در بازار ملک و مستغلات ترکیه سرمایه‌گذاری شده و بخش قابل توجهی نیز صرف قاچاق کالا به کشور شده است. آمارها نشان می‌دهد در همین دوره ۲۳ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است.
این موضوع از سوی معاون اولیه قوه قضاییه نیز مطرح شده است: «یکی از خلاءهای جدی در ارتباط با ارز نداشتن آمار دقیق بود، این دستگاه‌ها نمی‌دانستند که چه تعداد ارز دریافت کرده‌اند و چه تعداد صادرات کرده‌اند. در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که بدهی آنها ۱۹ میلیارد دلار بود و پیگیری کردیم و مشخص شد که حدود ۱۰ میلیارد دلار مربوط به یک وزارتخانه دولتی است. رئیس وقت بانک مرکزی که نامزد ریاست‌جمهوری بود، اول تکذیب کرد اما من به ایشان گفتم که ما از خود هیچ آماری نداریم و همه آمارها را از خود شما گرفتیم؛ یا در جلسات اعلام کردید و یا مکتوب آمارها را در اختیار ما گذاشتید. بنابراین یکی از اقدامات خوب و چشمگیر قوه قضاییه در رابطه با وصول مطالبات و بازگشت ارزهای صادراتی و وصول بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ بوده است.»
محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرده که به کمک دولت آینده (دولت ابراهیم رئیسی که اکنون رئیس قوه قضائیه است) مشکلات در حوزه ارز و فسادهای مافیاهای وارداتی و صادراتی به صورت ریشه‌ای حل شود!
او افزوده «اگر نتوانیم از طریق دولت موانع را رفع کنیم، قوه قضاییه نمی‌تواند به درستی کار کند تا جایی که به یاد دارم تمام دولت‌ها می‌خواستند ساختار بودجه را اصلاح کنند؛ امیدواریم دولت آینده این مشکل را حل کند. قوه قضاییه برای راه اندازی تولید و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها وارد عمل شده است. به تمامی زیر مجموعه‌های قوه قضاییه گفته شد به هیچ وجه کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نشود. تجهیزات نباید توقیف شوند و اگر چنانچه نیاز به بازداشت رئیس کارخانه‌ای هست، تدبیر‌ی برای آن اندیشیده شود. من بسیار امیدوارم که با همکاری آقای رئیسی سه قوه به میدان بیایند و مشکلات برطرف شوند.»
این عضو شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده‌های قضایب تشکیل شده برای تخلفات اقتصادی نیز گفته که «در سال گذشته بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی را تعیین و تکلیف کردیم، پرونده‌های کثیرالشاکی عمدتاً مربوط به شرکت تعاونی‌های اعتبار، مسکن، برخی از لیزینگ‌ها می‌شود. رفع مشکلات پرونده‌های کثیرالشاکی به کمک دولت احتیاج دارد و در این رابطه دستورالعملی صادر شد و بسیاری از این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند و مابقی در حال تکمیل هستند و دولت آینده باید کمک کند که دیگر از این دست پرونده‌ها نباشد.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای که از او به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست قوه قضاییه پس از انتقال دولت به ابراهیم رئیسی یاد می‌شود گفته «مبارزه با فساد جدی است هم در داخل قوه قضاییه و هم خارج از قوه قضاییه؛ از سال‌های قبل هم شدت بیشتری پیدا خواهد بود. در سال ۹۰ پرونده امیر منصور آریا مطرح شد و حدود ۶ ماه طول کشید تا این پرونده رسیدگی شود و بعد از دو سال برای آن حکم صادر شد یا رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع شد، اما قطعی شدن حکم آن در سال ۹۹ مشخص شد.»
عملکرد عباالناصر همتی در بانک مرکزی همواره مورد انتقاد بخشی از کارشناسان اقتصادی بوده است. عبدالناصر همتی از تابستان ۱۳۹۷ ریاست بانک مرکزی را پس از برکناری ولی‌الله سیف بر عهده گرفت.
جدا از ارزهای بازنگشته به کشور، در آخرین روزهای ریاست ولی‌الله سیف بر بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۳۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در آخرین گزارش بانک مرکزی به ۱۱۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسیده است. یعنی در دوره همتی بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۲۱۵ درصدی داشته است.
جهش ۲۴۸ درصدی قیمت ارز، رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در یکسال و کسب رکورد تورم در ۶۰ سال اخیر از جمله دیگر موارد مهم در کارنامه عبدالناصر همتی در زمان ریاست بر بانک مرکزی است.
اینهمه در حالیست که اشاره محسنی اژه‌ای به دنبال شدن مبارزه با فساد از سوی دولت و قوه قضاییه در آینده، این پیام را می‌رساند که سید ابراهیم رئیسی همچنان تلاش دارد ادعای مبارزه با فساد را از طریق دولت سیزدهم نیز پیگیری کند.
از سوی دیگر مشخص نیست که اگر قوه قضاییه از وضعیت شاخص‌های اقتصادی با خبر بوده و وضعیت خروج سرمایه از کشور و تورم را مطلع بوده چطور ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد ریاست دولت سیزدهم وعده‌های اقتصادی مختلفی را مطرح کرده که عملی کردن آنها در شرایط کنونی اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست؟!
