تازهترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ۲۸ هزار میلیارد تومان پول در اردیبهشت سال‌جاری توسط بانک مرکزی چاپ شده و پول موجود در حساب‌های بلند مدت بانکی به نزدیکی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.
به گزارش بانک مرکزی رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد رسیده که حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد ماهانه نقدینگی نیز در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ رقمی معادل ۳.۲ درصد برآورد می‌شود که این افزایش به ارزش ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است.
وبسایت خبرآنلاین گزارش داده که پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده و افزوده است که در این ماه بر ۲۸ هزار میلیارد تومان پول توسط بانک مرکزی چاپ شده است.
این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده و رشد نقطه به نقطه این متغیر پولی در اردیبهشت حدود ۳۰.۶ درصد است.
افزایش نقدینگی به این معناست که خلق پول در یک اقتصاد بیش از حجم تولید کالا و خدمات بوده است. این افزایش سبب می‌شود که هر کالا یا خدماتی پول بیشتری را به خود جذب کند و در نتیجه تورم ایجاد می‌شود. از سوی دیگر افزایش تورم سبب افزایش هزینه تولید شده و در نتیجه حجم تولید کاهش خواهد یافت و این چرخه معیوب سبب افزایش دوباره تورم می‌شود.
افزایش نقدینگی تنها یکی از موارد منفی در مدیریت اقتصادی دولت روحانی بود. تشدید رکود اقتصادی، اُفت لحظه‌ای ارزش پول ملی، گرانی چند صد درصدی اقلام مصرفی خانوار، جهش‌های متوالی قیمت مسکن و افزایش شکاف طبقاتی نمونه‌هایی از مشکلاتی بود که در دولت حسن روحانی تشدید شد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی نوشته که «دولت و بانک، برای دسترسی به منابعی بالغ بر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل ارز صندوق توسعه ملی که عملاً دسترسی به آن وجود نداشت اقدام به استفاده از پایه پولی کردند که این موضوع منجر به افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال ۱۳۹۹ شد.»
از سوی دیگر دست دولت روحانی همواره در جیب بانک مرکزی بوده و کسری بودجه را با استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کرده است. برای نمونه بر اساس آنچه خبرگزاری تسنیم گزارش داده در بهار امسال دولت کسری بودجه داشته و برای پرداخت حقوق دو ماهه اول کارکنان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده است.
همه اینها نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۰ با کسری روبروست و برای تحقق درآمد حاصل از صادرات نفت حداقل نیاز به صادرات غیرنفتی ۴۰ میلیارد دلاری وجود دارد که بعد از کسر سهم تقریباً ۵۰ درصدی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی با احتساب دلاری ۲۰ هزارتومانی حدود ۲۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت و فراورده به بودجه تزریق شود که تقریباً چنین موضوع بعید است.
با توجه به حجم نقدینگی، وضعیت رکود تورمی و همچنین کسری بودجه ۱۴۰۰به دلیل ناتراز بودن درآمدها و هزینه‌ها در آن، وعده‌های اقتصادی سید ابراهیم رئیسی با ابهام زیادی روبرو است.
یکی از مهمترین وعده‌های اقتصادی ابراهیم رئیسی حرکت به سوی اقتصاد غیرنفتی است. او هنگام تبلیغات انتخابات ادعا کرده که «دولت آینده قرار است تولید را افزایش و صادرات را ۲ برابر کند، این هدف در سال نخست به‌گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۱ میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران بدون نفت و با افزایش بهره‌وری به بالای ۵ درصد برسد و تمام نیاز ارزی ایران در سال ۱۴۰۲ فقط از طریق صادرات غیرنفتی تامین شود و در پایان دولت آینده هم صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار به بیش از ۷۰ میلیارد دلار و سهم صادرات غیرنفتی به کشور‌های همسایه هم دست‌کم ۲ برابر شود و از ۲۰ میلیارد دلار فعلی به بیش از ۴۰ میلیارد دلار برسد.»
ابراهیم رئیسی همچنین درباره ایجاد رفاه در میان اقشار متوسط و ضعیف گفته که «کاهش هزینه خانواده‌های ایرانی به نحوی که قرار است از آذرماه سال‌جاری، زنجیره‌ای از تامین کالا‌های اساسی ایجاد شود و نیاز‌های مردم با اطمینان و قیمت مناسب تامین شود تا دیگر خانواده‌ها نگرانی بابت کالا‌های اساسی نداشته باشند. گفته شده از همان آذرماه برای خانوار‌های ۵ دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می‌شود. به ازای هر یک از اعضای خانوار در ۳ دهک اول ۲۰۰هزار تومان و ۲ دهک بعدی ۱۵۰ هزار تومان اعتبار ماهانه قرض‌الحسنه با کارمزد ۲درصد تخصیص می‌یابد. البته به خانوار‌هایی که توانایی بازپرداخت اقساط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط داده خواهد شد.»
در حالی که افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از مهمترین راه‌های افزایش درآمدهای دولت و جبران کسری بودجه است اما ابراهیم رئیسی وعده کاهش مالیات تولید را داده است: «دولتی که از مرداد امسال روی کار خواهد آمد قرار است همه معاملات مالیات‌دهندگان با سازمان مالیات‌ستان را یکپارچه و آنلاین کند و آن را شفاف سازد و در برابر فرار مالیات بایستند تا جایی که از فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه مالیات گرفته شود و مالیات بر تولید هم به ۱۰ درصد برسد. اینها بخشی از وعده‌ها و جهت‌گیری‌های اصلاح نظام مالیاتی طی ۴ سال آینده است.»
او همچنین گفته که گام دیگر دولت آینده؛ افزایش درآمد خانواده‌ها اعلام شده و قرار است امسال نوسان‌های بورس مدیریت و صندوق تثبیت بازار سرمایه شارژ شود. علاوه بر این اوراق بهادار برای پوشش ریسک سهامداران خرد از سال آینده منتشر می‌شود.
ابراهیم رئیسی بدون اینکه مبنای مشخصی برای وعده‌های خود ارائه دهد، همچنین قول داده تا سال ۱۴۰۴ و پایان دولت سیزدهم ۴ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند که فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و افراد کم‌درآمد به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و مرزنشینان در اولویت قرار می‌گیرند!
این وعده‌ها به همراه فهرست بلندبالایی از وعده‌های اقتصادی در حالی از سوی ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم به مردم داده شده که آمارهای بانک مرکزی و وضعیت شاخص‌ها که بیانگر فلاکت اقتصادی هستند عملی شدن این وعده‌ها را پیشاپیش به شکست محکوم می‌کند.
