مصطفى فحص (شرق الاوسط) – در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ نهاد حکمرانی یا «بیت رهبری» با یک تصمیم به سیاست دوگانه‌سازی که نزدیک به ۳۰ سال منابع سیاسی و اقتصادی را بین دو جریان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار یا اصولگرا تقسیم می‌کرد، خاتمه داد و به عنوان وارث قانونی اولین جمهوری اسلامی انقلابی که توسط روح الله خمینی تاسیس و تا زمان مرگ او در سال ۱۹۸۹ ماهیت انقلابی خود را حفظ کرده بود، دوران دیگری از این نظام را آغاز کرد.
نهاد حکمرانی خلاصه شده در «بیت رهبری» تا کنون در احیای مجدد دولت انقلابی و برگرداندن چارچوب حکمرانی به وضعیت زمان تاسیس این رژیم در سال ۱۹۷۹ موفق بوده است.
«بیت رهبری» برای حفظ ماهیت حقیقی و انقلابی و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی نبرد برای یکدست کردن قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی و دولت را آغاز کرده است. هدف از خیز جدید «بیت رهبری» و اطرافیانش پایان دادن به سه دهه اختلافات داخلی و نزاع میان ماهیت انقلابی رژیم [متمایل به شرق] و دولت متمایل به مماشات [با غرب] است که چند سال پس از مرگ روح‌الله خمینی با رسیدن سیدمحمد خاتمی به ریاست دولت هفتم و هشتم در سال‌های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ به عنوان جریان اصلاح‌طلب زندگی سیاسی رژیم را به دو جناح موازی تقسیم کرده بود.
مدافعان ماهیت انقلابی رژِیم اسلامی در تهران به این نتیجه رسیدند که برای ادامه حیات رژیم جمهوری اسلامی باید ماهیت انقلابی آن را از نو بازسازی و ترمیم کرد و برای تحقق آن «بیت رهبری» زمینه‌‌های غلبه‌‌ی انقلابیون سه قوه و یکدست کردن آنها را فراهم کرد تا ماهیت نظام با چشم‌انداز رهبرش سیدعلی خامنه‌ای که خواستار تسلط یک «دولت انقلابی جوان» است، مطابقت کامل داشته باشد و این معادله‌ای است که نهاد حکمرانی برای نجات رژیم اسلامی از فرسودگی و پیری روی آن شرط‌بندی کرده است.
طرح یکدست کردن نظام و اعاده ماهیت انقلابی آن در سخنرانی خامنه‌ای در پیام نوروزی سال جدید ایرانی در تاریخ ۲۱ مارس گذشته نیز مشخص است. خامنه‌اى با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی گفت که سر کار آمدن یک دولت جوان انقلابی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا به گفته او از نظر داخلی باعث تغییرات می‌شود و از نظر خارجی منجر به تقویت قدرت کشور می‌گردد.
تصمیم «بیت رهبری» با گزینش رئیسی به ریاست دولت سیزدهم نظام را وارد مرحله‌ای جدید کرد. مرحله‌ای که به عنوان مرزبندی بین گذشته نظام و آینده‌ی آن به شمار می‌رود.
جایگاه رئیس جمهوری اسلامی جهت دوره انتقالی پس از مرگ خامنه‌ای برای نهاد حاکمیت از نظر حفظ ماهیت انقلابی و عقیدتی رژیم بسیار دارای اهمیت است. نهاد قدرت با تعیین رئیس دولت مورد نظر خود برای نقشی که او در حفظ هویت رژیم در آینده ایفا خواهد کرد، برنامه‌ریزی کرده است به همین دلیل اقدام به گزینش شخصی خارج از صفبندیهای سنتی پس از پروژه‌ی اصلاحات کرده است. پروژه‌ای که بیش از بیست سال استمرار نظام را تأمین کرد. به این ترتیب ابراهیم رئیسی از نظر قدرت حام بنا بر گرایش‌های ایدئولوژیک و اعتقادات انقلابی‌اش به خامنه‌ای وابسته است.
پروژه «کودتا علیه انقلاب» تنها راه دستیابی به «گام دوم انقلاب» بود که علی خامنه‌ای در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه ۲۰۱۹ در مورد آن صحبت کرده بود. انقلاب اسلامی از طریق مدافعانش در دستگاه حاکم یکبار دیگر عده‌ای از فرزندان خود را بلعید تا خود را کودتای خود را با تحولات جدید و بر اساس چارچوب‌های عقیدتی و انقلابی تعیین شده از سوی رهبر نظام برای آینده تطبیق دهد.
مهندسی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که همواره انجام می‌شده است، نگرانی رژیم تهران از آینده را بیش از هر زمان دیگر آشکار کرد به همین دلیل نخبگان حاکم که اقلیتی را نمایندگی می‌کنند، تصمیم به تحمیل ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم بر اکثریت مردم ایران گرفته و به «بیعت» با اقلیت فاقد محبوبیت و مقبولیت خود اکتفا کرده‌اند. آنچه در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱ اتفاق افتاد این بود که دستگاه حاکم با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جناح دیگر را فعلا کنار بگذارد. «بیت رهبری» فردی را برای ریاست دولت گزینش کرد که در آینده با خواستهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زمامداران قدرت برای برگزیدن رهبر پس از خامنه‌ای موافقت داشته و همکاری کند.
بر این اساس، اقتدارگرایان مسلط بر دولت و سپاه پاسداران انقلاب و حامیان اقتدارگرایان و جریان انقلابی معتقدند این انقلاب در انقلاب سبب محافظت نظام در برابر قیام‌های داخلی شده و آن را در برابر تهدیدهای خارجی مستحکم می‌کند. اما با اینهمه بروز انقلابی جدید علیه جمهوری اسلامی بعید نیست و اینکه همین انقلاب در انقلاب ممکن است به انقلابی علیه کلیت انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن منجر شود اصلا دور از انتظار نیست.
*منبع: شرق الاوسط
*نویسنده: مصطفى فحص
* ترجمه و تنظیم از کیهان لنىن
