حسن روحانی در آخرین هفته‌های فعالیت دولت تدبیروامید همچنان به فرافکنی و ارائه آمار نادرست و دستکاری‌شده اقتصادی مشغول است. در مقابل وضعیت شاخص‌ها نشان از افزایش رکود تورمی، کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش پول ملی خبر می‌دهند.
حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم روز چهارشنبه نهم تیرماه اعلام کرد که افزایش قیمت ارز، تورم و رشد اقتصادی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام و ویروس کرونا بوده است: «در یک گزارش تحلیلی کامل مشخص شده است که اگر تحریم و جنگ اقتصادی و کرونا نبود شرایط اقتصادی کشور بسیار بهتر از امروز بود که این گزارش باید منتشر و در اختیار مردم قرار گیرد. بر اساس این تحلیل اگر دو ویروس ترامپ و کرونا نبود، امروز رشد اقتصادی بدون نفت کشور ۴.۱ درصد و رشد اقتصادی با نفت ۳.۸ درصد بود، تورم امروز ۱۱.۵ درصد، نرخ دلار زیر ۵ هزار تومان، رشد سرمایه‌گذاری ۴.۷ درصد بود و حجم تولید ناخالص کشور ۲۲ درصد بیشتر از آن چیزی می‌بود که امروز شاهد آن هستیم.»
حسن روحانی امروز پنجشنبه دهم تیرماه نیز در مراسم افتتاح طرح‌های ملی وزارت صنعت دوباره مدعی شد که دولت را با رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ درصد تحویل می‌دهیم!
حسن روحانی گفته که «بیش از ۹ درصد رشد صنعتی در سه ماهه چهارم سال گذشته را شاهد بودیم، همچنین بیش از هفت درصد رشد صنعتی داشتیم که موجب مثبت شدن رشد اقتصادی ما در سال ۹۹ شد.»
رئیس دولت دوازدهم با اشاره به شرایط کرونا در یک سال و نیم گذشته گفته که در بسیاری از کشورها رشد اقتصادی منفی بود و رشد اقتصادی جهان نیز منفی سه بود اما در سال ۹۹ رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ درصد داشتیم.
روحانی با بیان اینکه خیلی دوست داشتم دولت را با رشد منفی به دولت بعدی تحویل ندهیم، گفت: «اکنون دولت را با رشد اقتصادی مثبت ۳.۶ درصد تحویل می‌دهیم. در حالی دولت را تحویل می‌دهیم که تخت آی‌سی‌یو، دو برابر شده است و با تلاش‌های زیادی که انجام می‌شود، ۱۴ هزار تخت بیمارستانی اضافه می‌شود که در تاریخ کشور ما بی‌سابقه است.»
حسن روحانی در حالی تلاش می‌کند وضعیت اقتصادی را با رشد مثبت نشان دهد که شاخص‌های اقتصادی چنین ادعایی را تأیید نمی‌کنند.
کسری تراز عملیاتی بودجه که تفاوت بین درآمدها (درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی) با اعتبارات جاری را نشان می‌دهد، در سال ۱۳۹۰ کمتر از ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۳۷ هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان رسیده است. اما این رقم در قانون بودجه امسال به بیش از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به کسری تراز عملیاتی سال ۱۳۹۲ رشد بیش از ۱۲ برابری را نشان می‌دهد.
یادآوری می‌شود این شاخص بودجه‌ای (کسری تراز عملیاتی) درواقع وابستگی اعتبارات جاری دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و منابع استقراضی را نشان می‌دهد که باید از طریق افزایش درآمدهای پایدار یا کاهش و صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای مدیریت می‌شد اما این کسری سه دهه است که از طریق درآمدهای نفتی، انتشار اوراق مالی و حتی به شکل مستقیم و غیرمستقیم از طریق منابع بانک مرکزی تامین می‌شود که همگی این روش‌ها در نهایت با افزایش تورم، دست در جیب مردم دارند!
همچنین نرخ تورم سالانه در خردادماه به ۴۳ درصد رسید و رکورد ۲۶ سال گذشته را زد. اما قیمت برخی از کالاهای خوراکی دو تا سه برابر این رکورد تاریخی، افزایش یافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، ایران نرخ تورم نقطه به نقطه ۸ قلم کالای خوراکی بیش از ۵۰ درصد بوده است. روغن با تورم ۱۱۳ درصدی در صدر این جدول قرار دارد و بعد از آن تورم ۸۰ درصدی انواع نوشیدنی و چای و قهوه قرار می‌گیرد.
گزارش مرکز آمار درباره تورم خرداد ۱۴۰۰ همچنین نشان می‌داد نرخ تورم در بسیاری از استان‌های کشور بیش از ۵۰ درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه مربوط به استان ایلام با ۵۶.۱ درصد بوده است. بیشترین نرخ تورم ماهانه که معنای درصد افزایش تورم از اردیبهشت تا خرداد است، مربوط به استان قزوین با ۴.۱ درصد بوده است. همچنین بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در خرداد مربوط به استان کردستان با ۴۸.۶ درصد بوده است.
به گزارش همشهری قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا کنون کمتر شده است. شکاف میان مزد و هزینه معیشت کارگران که در ابتدای سال ۱۴۰۰ حداقل ۳۹ درصد بوده، حالا به دلیل افزایش نرخ تورم به ۴۳.۵ درصد رسیده و افزایش آن به ۶۰ درصد تا آخر سال جاری نیز دور از انتظار نیست؛ تفسیر ساده این اعداد، فشار بیشتر به معیشت کارگران و سقوط تعداد بیشتری از خانوارهای کارگری به زیرخط فقر است.
این ارقام نشان می‌دهد که اگر در ابتدای سال جاری، بطور میانگین مزد و مزایای یک خانوار کارگری حداقلی‌بگیر می‌توانست حدود ۶۱ درصد هزینه یک معیشت آبرومندانه را پوشش بدهد، حالا آن دستمزد با احتساب تورم ماهانه از اسفند ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ نهایتاً قادر است ۵۶.۵ درصد از هزینه این معیشت را تأمین کند و در ادامه، با تداوم تورم موجود، کارگران باید کمربندها را محکم‌تر کنند؛ چراکه درصورت تداوم نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی تا آخر سال (که بسیار محتمل است) خانوارهای کارگری به زحمت قادر خواهند بود حدود ۴۰ درصد از هزینه یک زندگی آبرومندانه را با حقوق کارگری تأمین کنند و ۶۰ درصد هزینه معیشت آنها باید از محل دیگری نظیر قرض و وام، شغل دوم و سوم، حذف اقلام مصرفی از سبد خانواده و کاهش کیفیت اقلام خریداری شده تأمین شود.
