معاون قضایی دادستان کل جمهوری اسلامی از صدور بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور خبر داده که بر اساس آن انجام هرگونه مزایده و مناقصه تا پایان کار دولت روحانی ممنوع شده است.
ساعاتی پس از تذکر یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری ۶۰۰۰ معدن در آخرین روزهای کار دولت روحانی، معاون قضایی دادستان کل کشور گفته که «نگران این هستم که این دولت با روش‌هایی که اتخاذ کرده است ذخایر ما را خالی کند.»
محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی روز گذشته از ثبت تذکری به علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سامانه نظارت مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «این تذکر درباره جلوگیری از برگزاری مزایده حجم عظیم از معادن کشور در ماه پایانی دولت، با توجه به نقص قوانین و شائبه استفاده افراد خاص و رانت خوار معدنی است.»
او در تشریح متن این تذکر گفته که «شائبه تخلف و رانت در واگذاری شش هزار معدن در این روزها، دلسوزان کشور را نگران کرده و هشدار جمعی از معدن کاران در این راستا شنیدنی است. در قوانین و ضوابط معادن نواقصی وجود دارد و عدالت عمومی و حقوق عامه بطور کامل رعایت نمی‌شود.»
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفته که نمایندگان امضاکننده این تذکر به وزارت صمت هشدار می‌دهند که هرچه زودتر مانع برگزاری مزایده این حجم از معادن کشور شود تا در دولت جدید و پس از بازنگری در ضوابط واگذاری، اقدام شود.
خبر واگذاری این معادن در سومین هفته اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد. با ابلاغیه سرپرست امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مزایده عمومی تعداد ۵۸۶۶ فقره از معادن کشور آغاز شد.
هفته اول خردادماه امسال در گزارشی با عنوان «خطر واگذاری غیرشفاف ۶۰۰۰ معدن» در خصوص شفافیت حداقلی این واگذاری‌ها هشدار داده شد. پس از انتشار گزارش مذکور، وزارت صمت در جوابیه‌ای وجود هر گونه رانت و فساد در روند واگذاری‌ها را رد کرده و شفافیت بسیار بالای این واگذاری‌ها را ستود. اما این پایان ماجرا نبود و جمعی از معدنکاران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به شائبه تخلف و رانت در واگذاری این ۶هزار معدن هشدار دادند.
در بخشی از آن نامه معدنکاران با هشدار نسبت به شفافیت حداقلی برگزاری مزایده تأکید کرده بودند: «برگزاری مزایده با این حجم بزرگی از معادن در زمان اتمام دولت یک نوع معدن‌پاشی به افراد خاص است و همچنین با توجه به دسترسی بعضی افراد خاص به سامانه کاداستر کشور (کارمندان خاص وزارتخانه)، امکان مدیریت ثبت محدوده‌ها براساس تغییر یا دستکاری زمان‌بندی ثبت وجود دارد.»
خبرگزاری مهر نیز سیزدهم تیرماه جاری در گزارشی با عنوان «معدن‌فروشی عجیب در روزهای آخر دولت» به نقل از معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نوشته بود که «معادن قابل واگذاری حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ محدوده بوده که نامه آزادسازی آن را خود وزیر امضا کرده بود؛ اینکه ۵۵ درصد از این معادن چگونه کم‌شده، خود جای تعجب است. اما مسئولان وزارت صمت می‌گویند این ۷۵۰۰ معدن گم نشده و معارض دولتی دارد.»
در این گزارش تأکید شده بود حدود ۶۰۰۰ معدنی که قرار است واگذار شود شامل ۳۰ درصد مساحت معدنی کشور است: «طبق نقشه‌های کاداستر وزارت صمت، این نقاط جدید بیش از ۳۰ درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را در بر می‌گیرد. این مناطق قرار است ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۰ و ۲۲ تیرماه و بر خلاف قوانین دولتی و بدون برگزاری مزایده از طریق یک وبسایت آزادسازی شوند. با این حساب بیش از ۳۰ درصد از مساحت محدوده‌های معدنی کشور را اولین نفراتی تصاحب خواهند کرد که موفق شده‌اند در اولین ثانیه‌های باز شدن سایت، ثبت‌نام کنند. فعالان بخش معدن می‌گویند این ترک مزایده رانت‌زا و فسادزا است.»
حالا سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۰ در نشست «بررسی و افشای حقوق بشر آمریکایی» اعلام کرد بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور مبنی بر به تعویق افتادن همه مزایده‌ها و مناقصه‌ها تا استقرار دولت جدید ابلاغ شده است.
سعید عمرانی گفته «نگران این هستم که این دولت با روش‌هایی که اتخاذ کرده است ذخایر ما را خالی کند.»
او عملکرد دولت کنونی در خصوص برخی تصمیمات اقتصادی را مورد انتقاد قرار داده و با هشدار به کابینه آینده از مقروض بودن دولت بعد که ماه آینده تشکیل خواهد شد خبر داد.
سعید عمرانی گفته که «تصمیمات وزارت صمت در برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها به هیچ وجه خلاف قانون نیست و اشکال قانونی نیز وجود ندارد اما از آنجا که دادستان موظف به صیانت از حقوق عامه است و هر جا ببیند حقوق عامه در خطر قرار دارد باید ورود کند، حفظ حقوق عامه و مصالح کشور اقتضا می‌کند برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها فعلا به تعویق بیافتد.»
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود «من واقعاً نگران این یک ماه تا تشکیل دولت جدید هستم. دولت روحانی در حال خرابکاری و خالی کردن ذخایر است. به دادستان‌های سراسر کشور نوشتم که اینها همه معادن کشور را با عجله به مزایده گذاشته‌اند، مانع آن شوید!»
او همچنین آتشسوزیهای اخیر در مراکز تولیدی و دولتی و سازمان‌ها را به دولت روحانی نسبت داده و گفته که «دادستان‌ها شبانه‌روز باید بیدار باشند. اوباش را اجیر می‌کنند و به آنها پول می‌دهند تا مراکز دولتی را آتش بزنند!»
